متخصصات يطالبنَ بتحفيز المواطنين على الزواج بمواطنات
طالبت مواطنات متخصصات بعمل برنامج وطني لتحفيز المواطنين على الزواج بمواطنات، مؤكدات ضرورة إلزام المواطنين بتعليم أبنائهم من الزوجات الأجنبيات في المدارس الحكومية، من أجل إكسابهم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، للحفاظ على هويتهم الوطنية من الضياع، بهدف ترسيخ القيم العربية والإسلامية للطلبة المواطنين من أمهات أجنبيات.
وأضافوا خلال مشاركات في الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، حول «ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات»، في رأس الخيمة، أمس، أنه يجب تحفيز الشباب المواطنين على الزواج بالمواطنات من أجل ترسيخ الهوية الوطنية واللغة العربية.
وتفصيلاً، قالت مساعدة المدير العام للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وعضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، إن انتشار ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات تتطلب اتخاذ مواقف سريعة من أجل احتواء أبناء الأجنبيات في المراكز الثقافية والمدارس الحكومية في الدولة، بهدف الحفاظ على هويتهم الوطنية، ولغتهم العربية، وثقافتهم الإسلامية.
وأوضحت أنه يجب على جميع الجهات المعنية وضع حوافز تشجع المواطنين على الزواج بالمواطنات من أجل ترسيخ الهوية الوطنية واللغة العربية، مطالبة بعمل دراسة حول أهم الأسباب التي تدفع الشباب المواطنين للزواج بفتيات غير مواطنات، على الرغم من وجود كثير من المواطنات الحاصلات على شهادات جامعية، ويعملن في المؤسسات والوزارات الحكومية بدرجات عالية.
وأفادت الدكتورة موزة غباش، إحدى المشاركات في الندوة، بأن بعض الخلافات الأسرية التي ظهرت خلال السنوات الماضية كانت بسبب زواج مواطنين بأجنبيات.
وتابعت أن الدولة منفتحة على الآخرين، ويوجد فيها العديد من الجنسيات، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال تحفيز الشباب المواطنين على الزواج بالمواطنات، عبر طرح برامج اجتماعية تشجيعية وفق برنامج وطني.
وأشارت أستاذة الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، الدكتورة حصة لوتاه، إلى أن زواج المواطنين بأجنبيات يعتبر من أشكال تحدي المجتمع، لأنه يتم تعليم أبناء المواطنين في مدارس غير حكومية، ما يكسبهم ثقافية غير عربية أو غير إماراتية، وهو ما يجعل الأسر تعاني ترسيخ القيم الثقافية والهوية الوطنية لأبنائها المواطنين، وتعليمهم اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
وأوضحت أن الدين الإسلامي لا يميز بين الجنسيات والديانات، وأن دعوة المواطنين للزواج بمواطنات الهدف منها الحفاظ على الهوية الوطنية، من أجل معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية، التي من الممكن أن تؤثر سلباً في المجتمع حال استمر زواج المواطنين بأجنبيات.
وشرحت لوتاه أن المواطنين من كبار السن كانوا خلال السنوات الماضية الأكثر زواجاً بغير المواطنات، على أن تكون الأجنبية الزوجة الثانية، وهو ما جعل البعض يستغل قانون تعدد الزواج بطريقة خاطئة، من أجل الزواج بأجنبيات على الرغم من اختلاف ثقافتهن ولغتهن.
وذكرت أن زواج المواطنين بفتيات عربيات ليس له آثار سلبية في المجتمع، لوجود عامل مشترك بينهما، وهو اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وأن زواج المواطنين بعربيات أسهم في خلق أجيال محافظة على الهوية العربية والوطنية.
ولفتت إلى أن المشكلة الرئيسة من زواج المواطنين بأجنبيات تظهر عند مصاهرة أفراد الأسر بعضهم بعضاً، الأمر الذي أثر سلباً في تربية أبناء المواطنين وإكسابهم هوية غير عربية.
وتابعت لوتاه أن بعض الجهات المعنية قصرت في معالجة لجوء بعض المواطنين إلى الزواج بأجنبيات، الأمر الذي جعل الظاهرة مترسخة لدى بعضهم، خصوصاً أن بعض الجهات غير مهتمة بمعالجة القضية عبر إجراء الدراسات التي من شأنها أن ترصد الآثار السلبية، وتضع طرق العلاج، والحلول المناسبة.