تمديد مهلة توقيع عقود موظفي «الاتحادية» حتى نهاية يناير

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية ـ في تعميم خاص ـ عن تمديد المهلة الممنوحة للوزارات والجهات الاتحادية، لتوقيع عقود توظيف جديدة لموظفيها القدامى والجدد، حتى ‬31 يناير ‬2013، بعد أن كان آخر موعد لذلك نهاية نوفمبر الجاري، إذ تبين أن نسبة الإنجاز متدنية، ولم تصل إلى المستوى المطلوب، وفق الإطار الزمني المحدد.

وأفاد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن العور لـ«الإمارات اليوم»، بأن عدد موظفي الحكومة الاتحادية يبلغ ‬35 ألف موظف، تستهدف الوزارة تسجيل عقودهم في نظام «بياناتي»، عن طريق عقود موحدة، وقال إن الهيئة أصدرت تعميما، أمس، بتمديد فترة توقيع العقود الجديدة حتى نهاية يناير المقبل، بسبب عدم الانتهاء منها في الموعد الذي حددته الهيئة مسبقا، وهو ‬30 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن سبب عدم الانتهاء من توقيع العقود كافة لموظفي الحكومة الاتحادية حتى الآن، رغم انتهاء المهلة التي قررتها الهيئة، وجود تفاوت كبير في أعداد الموظفين بين بعض الجهات والوزارات الاتحادية، إذ يتجاوز عدد الموظفين في بعض الجهات ‬17 ألف موظف، وفي جهات أخرى لا يتجاوز العدد الـ‬100.

وقال إن نسبة الانتهاء من توقيع العقود الجديدة، في بعض الجهات، تجاوزت ‬97٪ من عدد موظفيها، في حين لم تتجاوز في جهات أخرى ‬10٪ من إجمالي عدد الموظفين، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار توجيه بالتمديد بحيث يكون نهائيا، على أن تكون هناك متابعة أسبوعية لنسبة الإنجاز في كل جهة من جانب هيئة الموارد البشرية، التي ستقوم بدورها برفع تقارير دورية حول نسبة التزام كل مؤسسة، وقال إنه بعد الانتهاء من توقيع العقود الجديدة، سيتم تحميلها على نظام «بياناتي»، خلال إطار زمني محدد.

ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى الإسراع في توقيع عقود توظيف جديدة لموظفيها القدامى والجدد، من مواطنين وغير موطنين، في مدة أقصاها ‬31 يناير المقبل، وذلك بغية تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، بحيث تحدد حقوق الموظف وواجباته، وكذلك تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية.

وطالبت إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بإدخال العقود كافة، بعد توقيعها في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق أي موظف يتخلف، أو يحجم عن توقيع العقد ضمن المهلة المحددة، لكونه ارتكب مخالفة إدارية متمثلة في الامتناع عن أداء عمل وتنفيذ الأوامر الصادرة له، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

ويعتبر التعميم الرابع من نوعه، بعد أن تبين للهيئة ـ من خلال متابعة مؤشرات الأداء ـ تأخر عدد من الوزارات والجهات الاتحادية عن توقيع عقود مع موظفيها، وفق الإطار الزمني المحدد سابقاً، لذلك قررت تمديد المهلة، على أن تتابع الأرقام بشكل أسبوعي؛ للتحقق من شمول الموظفين كافة، وترفع تقارير بمؤشرات الأداء إلى المجلس الوزاري للخدمات.