مصرفيون: تسوية القروض جزء من المسؤولية المجتمعية للبنوك

قال مسؤولون مصرفيون إن إنجاز البنوك التسويات مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك، وحرصاً منها على المساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكدوا أن المصارف استجابت لمبادرة رئيس الدولة، دون النظر في اعتبارات الربح أو الخسارة، مشددين على أن المساهمة في انجاح المبادرة هي الهدف الاساسي من سرعة انجاز التسويات.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، إن انجاز التسويات يمثل استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ودعماً لمبادرته الكريمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي لأبناء الإمارات.

وأضاف أن تعاون البنوك يدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص القطاع المصرفي في الدولة على تخصيص جزء من عوائده السنوية لها، مشدداً على ان البنوك لم تفكر في الأرباح أو الخسائر عندما قررت التنازل عن جزء من الفوائد، لافتاً إلى أن هذه مبادرة تضاف إلى المبادرات العظيمة لصاحب السمو، وعلى الجميع العمل على دعمها وإنجاحها على أكمل وجه.

وتابع عابدين «إننا ندعم دائماً المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للمشكلات التي يعانيها بعض المقترضين الذين لم يهتموا بإدارة أمورهم المالية».

وأكد حرص البنك على اتباع سياسات الإقراض المسؤول التي تتماشى مع إمكانات العملاء، ولا يرهقهم بمبالغ تفوق قدرتهم على السداد ما كان له مردود إيجابي بالنسبة للمتعثرين من العملاء، متابعاً «استطعنا أيضاً من خلال آليات التسوية والاتفاقات أن نسوى أمور بعض عملائنا الذين استفادوا من هذه المبادرة».

فيما أفاد بنك أبوظبي التجاري بأن المبادرة تمت بالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على صندوق معالجة القروض المتعثرة وحسب الإجراءات والضوابط الخاصة بالصندوق وتعتبر مشاركة من البنك في المبادرات التي من شأنها معالجة قضايا ومشكلات المجتمع كما أنها تصب في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتبناها البنك، وكانت أيضاً جزءاً من الاحتفالات باليوم الوطني ‬41.

من جانبه، قال مستشار بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن التسوية جاءت لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين يعني دفع عجلة النمو.

وشدد على أن مبادرة رئيس الدولة جاءت لدعم المواطنين أصحاب المشكلات المالية ومنحهم فرصة جديدة للبعد عن الاقتراض غير المبرر، لافتاً إلى أن التسويات تمت وفق الآلية المعمول بها في الصندوق. يشار إلى أن الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة، تنص على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم سدادها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا تزيد على ‬25٪ من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.

ويذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق، تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات، وأن يكون على رأس عمله، ولديه راتب أو دخل ثابت، بمن فيهم المتقاعدون، وأن يكون شخصاً فاعلاً في المجتمع، مع ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية، وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده القرض الذي سيحصل عليه من الصندوق، وأن يكون القرض مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.

وتتمثل الخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين، في التواصل المباشر مع المصارف الدائنة، من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها ستة أشهر، ثم مراجعة المصارف الموقعة اتفاقات التسوية البالغ عددها ‬19 مصرفاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.