‬96 ٪ من الجهات الحكومية لم تلـــــــتزم بـ «إنشاء حضانات»

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن عدد الجهات الحكومية التي تجاوبت مع قرار مجلس الوزراء رقم (‬19) لسنة ‬2006 بشأن إنشاء حضانات لأبناء العاملات فيها، بلغ ‬41 من أصل ‬1025 جهة، بنسبة ‬4٪ من إجمالي الجهات التي ينطبق عليها القرار.

وأوضحت الشومي أن «الوزارة بصدد إطلاق استبيان يوزع على الجهات الحكومية لمعرفة أسباب امتناعها عن تنفيذ القرار والمعوقات التي تواجهها، والعمل على تذليل تلك المعوقات وإيجاد مخارج لها»، لافتة إلى أن ‬16 جهة أخرى اطلعت على الشروط وخاطبت الوزارة للاستفسار عن طرق إنشاء الحضانات.

وأضافت الشومي أن الجهات الحكومية التي امتنعت عن إنشاء حضانات ذكرت، عند التواصل معها في أوقات سابقة، جملة من المعوقات أهمها عدم وجود مكان مناسب للحضانة، فضلاً عن عدم موافقة إدارة المبنى، لافتة إلى أن بعض هذه الجهات أشارت إلى عدم شمولها بالقرار نتيجة عدم توافر العدد المطلوب من الأمهات والأطفال المحدد في المؤسسة وفقاً للقرار.

وأكدت أن «الوزارة رفضت طلبات جهات حكومية لترخيص حضانات في أماكن غير مناسبة، كونها لا تتوافق مع شروط الأمن والسلامة للحضانات»، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق شروط الأمن والسلامة على الحضانات الحكومية كما في الحضانات الخاصة، كونها تخص سلامة الطفل وصحته، ولا يمكن التغاضي عنها. وطالبت الشومي الجهات الحكومية ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ القرار الوزاري، خصوصاً أن استطلاعات الرأي ودراسات الموارد البشرية، أكدت زيادة إنتاجية الأم واستقرارها الوظيفي في حال وجود طفلها بالقرب منها، فضلاً عن تفضيل جميع الأمهات وجود حضانة في مقر العمل.

وأشارت الشومي إلى أن ‬90٪ من المؤسسات الحكومية تنطبق عليها شروط تأسيس حضانة، مؤكدة دور الموظفات في المطالبة بحقوقهن بضرورة وجود حضانة أطفال في المؤسسة التي يعملن فيها، مؤكدة أن «القانون يلزم المؤسسة بتأسيس الحضانة، وليست منّة من المؤسسات أو الدائرة الحكومية».

وأضافت الشومي أن قرار مجلس الوزراء جاء مرناً في السماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس حضانات مشتركة وتتحمل كل جهة حصتها من الموازنة لتجهيزها، بينما تتمكن الحضانة من تسيير أمورها من مواردها الذاتية. ووفقاً للشومي تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (‬19) على أن «تنشئ مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، دور حضانة ملحقة بها، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، إذا بلغ عدد النساء العاملات المتزوجات لديها ‬50 موظفة، أو بلغ عدد أطفال العاملات من الفئة العمرية دون أربع سنوات ‬20 طفلاً».

وتشير المواد اللاحقة لإمكانية اشتراك أكثر من جهة في إنشاء حضانة في حال لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المحدد، وتتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية توفير المبنى الملائم للحضانة، وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور، وتولي الإشراف الإداري عليها، التي ترخص بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكرت الشومي أن «وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل العمل على افتتاح دور للحضانة مع إرفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له، وأعدت ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات، وشرحت للحضور أهداف القرار والأسباب الداعية لإصداره وما يحققه من ايجابيات».

وأوضحت الشومي أن «القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، اضافة إلى تقديم الوزارة تسهيلات مختلفة؛ منها إعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم».

ووجّه القرار الجهات المعنية بتخصيص موازنات للتجهيز والإنفاق على الحضانات، لكنه لم يلزم المؤسسات بتحديد اشتراك أو رسوم للتسجيل من الموظفات أو تحصيل رسوم رمزية، كما أعطى الحضانة استقلالية مالية وإدارية، لأن معظم الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار تذرعت بعدم وجود موازنات مالية للإنفاق على الحضانة.