لا دليل مادياً على تعذيب موقوف في الإمارات
أفادت منظمة «الكرامة» السويسرية، بأنها استقت معلوماتها حول تعرض موقوف في قضية «التنظيم السري» في الإمارات للتعذيب من محامٍ، ومن شكوك لدى ذويه، وأكدت أنها لا تملك دليلاً مادياً يثبت ذلك.
ويترأس مجلس إدارة منظمة «الكرامة» أستاذ التاريخ بجامعة الدوحة القطري عبدالرحمن النعيمي، وأقامت الأسبوع الماضي احتفالاً منحت خلاله جائزة لأحد موقوفي «التنظيم السري»، وأعدّت تقريراً رفعته إلى جهات حقوقية دولية، تزعم فيه تعرض موقوف للتعذيب.
وتفصيلاً، ذكر المدير القانوني للمنظمة، رشيد مسلي، لـ«الإمارات اليوم» أن «المنظمة استقت معلوماتها حول تعرض أحد الموقوفين للتعذيب من محامٍ إماراتي اتصل بها، وأبلغه بأنه شاهد آثاراً ربما تدل على تعرض موقوف للتعذيب أثناء التحقيق». وأضاف أن «هذه الإفادة ظلت في إطار الادعاءات، حتى اتصلت المنظمة بأسرة هذا الموقوف، وأفادت بدورها بأنه ربما يكون تعرّض للتعذيب داخل مقر احتجازه، لذا رفعت تقريراً بذلك إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة».
وكانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان زارت، أخيراً، موقوفي «التنظيم السري»، وأكدوا لها أنهم يتلقون معاملة حسنة، ولم يتعرّضوا للتعذيب، كما أكدت الأمر نفسه عائلات الموقوفين على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.
وسُئل مسلي عما إذا كانت المنظمة حاولت التثبت من صحة هذه الادعاءات، من خلال السلطات الإماراتية، أو جمعية حقوق الإنسان، أو طلب لقاء الموقوفين أنفسهم، فأجاب: «لا، لم نفعل ذلك، ولا يمكننا التواصل مع الموقوفين المشار إليهم حتى يتم إطلاق سراحهم»، مشيراً إلى أن «المنظمة تحصل على المعلومات، من خلال شبكات تعمل لمصلحتها وأطراف داخل الدولة، منها أُسر الموقوفين عبر البريد الإلكتروني والهاتف، لكن لم يقابل أي من موظفيها أصحاب الشأن أنفسهم».
وأضاف أن «المنظمة قانونية غير معنية ببث ما تتوصل إليه عبر وسائل الإعلام، لكنها تعد تقارير وتقدمها إلى الأمم المتحدة وجهات أخرى، منها وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية».
وفي ما يتعلق بمصدر تمويلها وعلاقة المنظمة بقطر، قال مسلي إن «رئيس مجلس الإدارة استاذ التاريخ في جامعة الدوحة القطري عبدالرحمن النعيمي، لكن المؤسسة لا تتلقى تمويلاً من قطر، أو أي جهات سياسية أخرى».
يذكر أن المنظمة التي تأسست عام 2004 لم تنشر على موقعها أنها قدمت بيانات إلى الأمم المتحدة، أو الخارجية الأميركية، أو البريطانية، أو البرلمان الأوروبي، تطالب بالضغط على قطر في قضايا اعتقال مواطنين قطريين، أو إطلاق معتقلي رأي، كان آخرهم شاعراً تلقى حكماً بالسجن مدى الحياة، بسبب قصيدة.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عبدالغفار حسين، أن ما أثارته منظمة تُدعى «الكرامة» مقرها سويسرا حول أوضاع معتقلين في قضية «التنظيم السري»، التي عُرفت بقضية «الإخوان»، يأتي في إطار محاولات تقوم بها منظمات بعينها لتنفيذ أجندات خفية تستهدف الإمارات. وأكد أن «هذه المنظمة لم تسجل أي لقاءات في الإمارات، ولم تتواصل مع جمعية حقوق الإنسان لاستيضاح النقاط أو الاتهامات».