«الوطني» يقرّ مشروع قانون مــــــهنة «الكاتب العدل»

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، على مشروع قانون أحالته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمناقشة العامة في المجلس حول تنظيم مهنة الكاتب العدل، بحضور وزير العدل، هادف بن جوعان الظاهري، وحدّد المشروع بعض الاشتراطات في من يشغلون هذه المهنة، من بينها أن يكون من مواطني الدولة.

وأشار تقرير اللجنة حول مشروع القانون، إلى أن الهدف من ورائه مواكبة التطورات الدولية التي طرأت على هذه المهنة والاحتياجات المجتمعية الحديثة، إضافة إلى أن قانون تنظيم الكاتب العدل رقم (‬22) لسنة ‬1991 لم يعد يلبي هذه الاحتياجات.

وأفاد التقرير الذي ناقشه المجلس، أمس، خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ‬15 للمجلس الوطني الاتحادي، بأن هذه المهنة تكتسب أهمية كبيرة داخل الدولة نظراً للدور المهم الذي يقوم به الكاتب العدل في المجتمع من خلال الاختصاصات التي ترتبط بجميع أوجه نشاطات المجتمع المدنية والتجارية والاقتصادية، وكذلك الضرورات المالية والاقتصادية التي تمثلها للقطاعات الحيوية التي تخدم حركة العمل في المحاكم، والتي أصبحت معها هذه المهنة من الوظائف الأساسية لتحقيق متطلبات الجمهور.

ولاحظت اللجنة أن هناك نقصاً ملحوظاً في أعداد كتّاب العدل، وعزوف المواطنين عن هذه المهنة، حيث كشفت الدراسات عن إحجام المواطنين عن التعيين في الوظيفة لتفضيلهم العمل وكلاء نيابة أو في السلك القضائي بسبب قلة رواتب وحوافز الكاتب العدل، كما لاحظت اللجنة افتقاد الكتاب العدل وجود دليل إرشادي يوضح المتطلبات الرئيسة لمختلف الوثائق ما ينتج عنه تأخير وبطء في تخليص المعاملات، ما يترتب على ذلك من ضغوط وزيادة في أعمال الكتاب العدل وعدد ساعات العمل.

واقترحت اللجنة استحداث مادة تتعلق بتنظيم اختصاص الكاتب العدل المتعلق بتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ومادة أخرى تتعلق بأن تتم ممارسة مهنة الكاتب العدل من خلال مكاتب يتم الترخيص لها. وأوضحت بيانات وزارة العدل التي حصلت عليها اللجنة خلال إعداد التقرير أن ‬64٪ من العاملين في هذه المهنة داخل الدولة، لا تتجاوز مدة خبرتهم ثلاث سنوات، فيما تبلغ نسبة من يملكون خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات نحو ‬4٪، فيما بلغت نسبة من يملكون خبرة أكثر من خمس سنوات نحو ‬32٪، ورأت اللجنة أن ذلك يتطلب تقليل مدة الخبرة التي يشترطها القانون لممارسة هذه المهنة من ‬10 سنوات إلى خمس سنوات فقط. وحدد مشروع القانون، الذي تمت مناقشته، اختصاصات الكاتب العدل في تحرير العقود والمحررات وتوثيق التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية وتوجيه اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وغيرها من المهام الأخرى. وألزم مشروع القانون الكاتب العدل بأن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة قبل تحرير العقود والمحررات، وأن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات.

وحدّد المشروع بعض الاشتراطات في من يشغلون هذه المهنة، من بينها أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى اجتيازه الإجراءات والاختبارات المقررة.

ومنحت المادة (‬19) من مشروع القانون قناصل الدولة المعتمدين، أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، صلاحية أعمال الكاتب العدل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وفي ما يتعلق بالكاتب العدل الخاص، نصت المادة (‬26) على أن يمارس أعماله من خلال مكتب خاص يتم الترخيص له من اللجنة أو من خلال مكتب محاماة، وتحدد الاشتراطات من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ونصت المادة (‬30) على أن يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص، مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير، على أن يكون أحد قضاة رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً، وعضوية اثنين من قضاتها، يختارهم الوزير، ويُجازى الكاتب العدل بحسب المادة (‬34) في حال مخالفة الواجبات والمحظورات المنصوص عليها بالإنذار وإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص وشطبه من القيد، من دون الإخلال بالمساءلة المدنية أو الجزائية. ولا يجوز القبض أو التحقيق مع الكاتب العدل أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء أعماله إلا بإذن من النيابة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ‬30 ألف درهم ولا تجاوز ‬100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول أعمال الكاتب العدل من دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

دعوة لإنهاء الاحتلال

جدد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مرور ‬41 عاماً على احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى، الدعوة السلمية لجمهورية إيران الإسلامية لإنهاء احتلالها، ويؤكد أن أرض الجزر الثلاث هي ملك لشعب الإمارات. ولفت المجلس إلى أن استمرار احتلال الجزر يتعارض مع التوجهات السلمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وانطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة. وأكد أنه لن يدخر جهداً في بذل كل جهوده لدعم الموقف الثابت للدولة من هذه القضية بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.