«الوطني» يقرّ مشروع قانون مــــــهنة «الكاتب العدل»
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس، على مشروع قانون أحالته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمناقشة العامة في المجلس حول تنظيم مهنة الكاتب العدل، بحضور وزير العدل، هادف بن جوعان الظاهري، وحدّد المشروع بعض الاشتراطات في من يشغلون هذه المهنة، من بينها أن يكون من مواطني الدولة.
| 300 ألف وظيفة بالقطاع الخاص صالحة للتوطين قال وزير العمل، صقر غباش، خلال رده على سؤال العضو، عيسى النعيمي، حول دعم وتشجيع عمل المواطنين، إن عدد القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص غير مُرضٍ، وهو نتيجة حتمية لواقع سوق العمل، مضيفا أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 20 ألف مواطن من إجمالي نحو أربعة ملايين عامل، لافتاً إلى أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي تراوح بين 60 و65٪ من عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن عدد من يشغلون وظائف مهارية ويحملون شهادات الثانوية العامة فما فوق في القطاع الخاص، نحو 800 ألف عامل، بينها 200 - 300 ألف وظيفة تصلح للتوطين، أو يمكن أن تقبل بها الموارد البشرية المواطنة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون توطينها وتجعل المواطنين الباحثين عن عمل يفضلون الالتحاق بالوظائف الحكومية. وأكد غباش أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة، رئيس الدولة، «أبشر»، والتوجيه بإنشاء هيئة التوطين، كفيلان بأن يُحدثا إنجازات مهمة في ملف التوطين، مبدياً ثقته بأن العام المقبل، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عاماً للتوطين، سيؤسس لحلول تحديات التوطين. وقال غباش إن أهم التحديات التي تواجه التوطين وجود فروق في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وفروق في الإجازات بواقع 57 يوماً كاملة، وفروق في ساعات العمل اليومية، والأمن الوظيفي وبيئة العمل في القطاع الحكومي. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة بدأت العام الماضي، تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، من أبرزها أن يكون صاحب الترخيص مواطناً، وأن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية مواطناً حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة. وأضاف أن عدد المديرين المواطنين وصل الآن إلى 367 مواطناً، كما حولت الوزارة أغلبية خدماتها التشغيلية إلى القطاع الخاص من خلال منح المواطنين تراخيص إنشاء مراكز الخدمة ضمن ضوابط وشروط تستهدف أيضاً توفير الوظائف الجاذبة للموارد البشرية الوطنية، حيث فرضت الوزارة توظيف نسب محددة من المواطنين في هذه المراكز، ومنحهم رواتب مناسبة وعمولات من شأنها أن تزيد دخلهم الشهري، ما أسفر عن توظيف أكثر من 660 مواطناً ومواطنة في 27 مركزاً للخدمة في مدينة العين ودبي والإمارات الشمالية، ومن المنتظر أن ينضم إليها من 150 إلى 200 مواطن في العام المقبل الذي سيشهد تشغيل مراكز خدمة أخرى في مدينة أبوظبي. ونوه الوزير بتوطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل، حيث بلغ عدد العاملين في هذه المهنة حالياً 2847 مواطناً ومواطنة. وأكد غباش أن من أهم التحديات التي تواجه عملية التوطين، هو قبول المواطن نفسه للوظائف المتاحة في القطاع الخاص، خصوصاً أن أغلب الباحثين عن عمل يتركزون في الفجيرة وخورفكان ورأس الخيمة، بينهم نحو 83٪ من المواطنات اللاتي يصعب عليهن الانتقال إلى مناطق أخرى تتوافر فيها وظائف شاغرة. وأوضح أن نسبة البطالة المعلن عنها، 20٪، تحتاج إلى مزيد من التحليل، خصوصاً أن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لدراسة موضوع التوطين، توصلت إلى أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ نحو 15 ألف مواطن ومواطنة. خطة إعلامية رفض عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم العامري، رداً كتابياً أرسله وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، حول وجود خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها، مطالباً بحضور الوزير لمناقشته. ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الدولة رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ريم إبراهيم الهاشمي، في ردها على السؤال الموجه من العضو، علي عيسى النعيمي، حول «خطة العمل والإجراءات التي يعمل من خلالها مجلس الإمارات للتنافسية لتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات»، إن تعزيز تنافسية دولة الامارات جزء من أهداف رؤية 2021، ومن الأهداف الاستراتيجية لمجلس التنافسية. وأكدت أنه تم تأسيس مكاتب تنافسية محلية في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وتمت مراجعة القوانين وإعداد دراسات خاصة والإسهام في إصدار القرارات. وطالب عضو المجلس علي النعيمي مؤسسات التعليم بوضع برامج لإعادة تأهيل القوى المواطنة لسوق العمل، خصوصاً في قطاعات التأمين والمصارف والاستثمار العقاري، كما طالب بوضع برامج تدريبية مدتها ستة أشهر أو سنة، لتأهيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات. من جانب آخر، قالت الهاشمي باعتبارها رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، في رد على سؤال آخر للعضو حمد أحمد الرحومي، حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل قانون إنشاء المركز، إن مكونات النظام الإحصائي في الدولة مبنية على شبكة من الشراكات مع المؤسسات الحكومية، والتشريعات الإحصائية، والقطاع الخاص، والمدلين بالبيانات، ومراكز الإحصاء المحلية، والمنتجين والمستخدمين. |
وأشار تقرير اللجنة حول مشروع القانون، إلى أن الهدف من ورائه مواكبة التطورات الدولية التي طرأت على هذه المهنة والاحتياجات المجتمعية الحديثة، إضافة إلى أن قانون تنظيم الكاتب العدل رقم (22) لسنة 1991 لم يعد يلبي هذه الاحتياجات.
وأفاد التقرير الذي ناقشه المجلس، أمس، خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ15 للمجلس الوطني الاتحادي، بأن هذه المهنة تكتسب أهمية كبيرة داخل الدولة نظراً للدور المهم الذي يقوم به الكاتب العدل في المجتمع من خلال الاختصاصات التي ترتبط بجميع أوجه نشاطات المجتمع المدنية والتجارية والاقتصادية، وكذلك الضرورات المالية والاقتصادية التي تمثلها للقطاعات الحيوية التي تخدم حركة العمل في المحاكم، والتي أصبحت معها هذه المهنة من الوظائف الأساسية لتحقيق متطلبات الجمهور.
ولاحظت اللجنة أن هناك نقصاً ملحوظاً في أعداد كتّاب العدل، وعزوف المواطنين عن هذه المهنة، حيث كشفت الدراسات عن إحجام المواطنين عن التعيين في الوظيفة لتفضيلهم العمل وكلاء نيابة أو في السلك القضائي بسبب قلة رواتب وحوافز الكاتب العدل، كما لاحظت اللجنة افتقاد الكتاب العدل وجود دليل إرشادي يوضح المتطلبات الرئيسة لمختلف الوثائق ما ينتج عنه تأخير وبطء في تخليص المعاملات، ما يترتب على ذلك من ضغوط وزيادة في أعمال الكتاب العدل وعدد ساعات العمل.
واقترحت اللجنة استحداث مادة تتعلق بتنظيم اختصاص الكاتب العدل المتعلق بتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ومادة أخرى تتعلق بأن تتم ممارسة مهنة الكاتب العدل من خلال مكاتب يتم الترخيص لها. وأوضحت بيانات وزارة العدل التي حصلت عليها اللجنة خلال إعداد التقرير أن 64٪ من العاملين في هذه المهنة داخل الدولة، لا تتجاوز مدة خبرتهم ثلاث سنوات، فيما تبلغ نسبة من يملكون خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات نحو 4٪، فيما بلغت نسبة من يملكون خبرة أكثر من خمس سنوات نحو 32٪، ورأت اللجنة أن ذلك يتطلب تقليل مدة الخبرة التي يشترطها القانون لممارسة هذه المهنة من 10 سنوات إلى خمس سنوات فقط. وحدد مشروع القانون، الذي تمت مناقشته، اختصاصات الكاتب العدل في تحرير العقود والمحررات وتوثيق التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية وتوجيه اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وغيرها من المهام الأخرى. وألزم مشروع القانون الكاتب العدل بأن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة قبل تحرير العقود والمحررات، وأن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات.
وحدّد المشروع بعض الاشتراطات في من يشغلون هذه المهنة، من بينها أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى اجتيازه الإجراءات والاختبارات المقررة.
ومنحت المادة (19) من مشروع القانون قناصل الدولة المعتمدين، أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، صلاحية أعمال الكاتب العدل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالكاتب العدل الخاص، نصت المادة (26) على أن يمارس أعماله من خلال مكتب خاص يتم الترخيص له من اللجنة أو من خلال مكتب محاماة، وتحدد الاشتراطات من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ونصت المادة (30) على أن يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص، مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير، على أن يكون أحد قضاة رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً، وعضوية اثنين من قضاتها، يختارهم الوزير، ويُجازى الكاتب العدل بحسب المادة (34) في حال مخالفة الواجبات والمحظورات المنصوص عليها بالإنذار وإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص وشطبه من القيد، من دون الإخلال بالمساءلة المدنية أو الجزائية. ولا يجوز القبض أو التحقيق مع الكاتب العدل أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء أعماله إلا بإذن من النيابة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول أعمال الكاتب العدل من دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
دعوة لإنهاء الاحتلال
جدد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مرور 41 عاماً على احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى، الدعوة السلمية لجمهورية إيران الإسلامية لإنهاء احتلالها، ويؤكد أن أرض الجزر الثلاث هي ملك لشعب الإمارات. ولفت المجلس إلى أن استمرار احتلال الجزر يتعارض مع التوجهات السلمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وانطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة. وأكد أنه لن يدخر جهداً في بذل كل جهوده لدعم الموقف الثابت للدولة من هذه القضية بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.