المري تطالب بلجان حماية اجتماعية في المرافق العامة

طالبت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري، بتوزيع لجان حماية اجتماعية في المرافق العامة في الدولة، خصوصاً المستشفيات والمدارس والجامعات، لرصد حالات الاشتباه في العنف ضد النساء والأطفال، ورفعها إلى الجهات الاجتماعية المختصة للتحقيق.

وأوضحت المري أن «العديد من النساء والأطفال الذين يعانون العنف الجسدي والنفسي والايذاء المقصود أو غير المقصود، ويتم تحويلهم إلى المستشفيات لا يتحدثون عن واقع حياتهم المنزلية، لدوافع اجتماعية عدة، فضلاً عن الجهل بوجود قوانين تحميهم».

وأكدت أن وجود الاخصائيين في المستشفيات، وتنبههم لحالات عنف ضد مصابين ومحاولة التحدث إليهم، من شأنه أن يسهم في توعيتهم بوجود قوانين وجهات مسؤولة عنهم، ولا تسمح بإصابتهم بأي ضرر وهي على استعداد لتقديم كامل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم، والعمل على محاسبة المعتدي، مهما كانت درجة قرابته بهم. وأشارت المري إلى اختلاف أدوار المنشآت المختلفة في المجتمع، وأهمية تطوير عمل جميع الجهات المعنية وصاحبة العلاقة، لتأمين حماية شاملة من العنف، وذلك من خلال لجان مختصة في المدارس والجامعات والمرافق العامة والمستشفيات، تتمكن من ملاحظة حالات العنف، فضلاً عن الكشف عن أي حالة إصابة في المدرسة أو المستشفى يتعرض لها طفل أو امرأة.

وتابعت أنه «لابد من تضافر الجهود وتعاون الشركاء، لارساء دعائم حماية المرأة والطفل من العنف المنزلي»، لافتة إلى أن حماية الشريحة الضعيفة تصب في مصلحة المجتمع، وتسهم في تنشئة أجيال نمت وكبرت بطريقة سليمة. ولفتت المري إلى أن الأم التي تتعرض للعنف تفقد شخصيتها الحقيقية، ولا تتمكن من إعطاء ولدها كامل الحنان والتربية والسليمة والصحيحة، كونها غير مستقرة نفسيا، ما يؤثر بدوره في الطفل، مبينة أن «الاطفال المعنفين غالباً ما يعانون التأخر الدراسي، وضعف الشخصية، والميول العدائية». وأضافت أن «دور المستشفى والمدرسة والشرطة لم يعد مستقراً على الأدوار المعروفة، إنما تداخلت جميعها مع الدور الاجتماعي، حتى في السجون والمصحات وغيرها، وهو اختلاف كبير في الأدوار يتعين تفعيله بشكل واقعي يؤمن حماية حقيقية ومتابعة من الجهات المعنية للتفاصيل كافة». وقالت إن الممارسين للعنف يتعين أن يعاقبوا وفق القانون، كما أن الاهمال من الأهل للاطفال وتعرضهم للأخطار بسبب الإهمال عمل يستحق العقاب، فضلاً عن معاقبة المتسترين على ممارسي العنف ضد الاطفال، مثل الأقارب والجيران، الذين يرون الطفل يعاني الممارسات السلبية والعدائية ولا يبلغون الجهات المختصة.