ندوة توصي بخفض سن التقاعد للأم العاملة

أوصت ندوة «تحديات الأم العاملة في تربية الأبناء» بخفض سن التقاعد للأم العاملة إلى ‬15 سنة، والنظر إلى تجارب دول أخرى، مثل السويد، في القوانين الخاصة بعمل المرأة، وفق احتياجات البيئة الإماراتية. كما اوصت بإعداد الاستراتيجية التشريعية المتجانسة مع الاستراتيجية العامة للمجتمع، ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى الأسر، وزيادة الندوات التخصصية التي تهدف إلى الاستقرار الأسري والنفسي للأم العاملة على المستوى الاتحادي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، هدفت إلى تعزيز جانب الأمومة لدى المرأة والموازنة بين الأمومة ومسؤولياتها الوظيفية، وإكساب الأم العاملة مهارات الحفاظ على التوازن بين أدوارها المهنية والأسرية والأبناء.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسة، هي محور «التحديات التي تواجه الأم العاملة في تربية الأبناء»، حيث قدم نائب مدير الموارد البشرية في وزارة الأشغال العامة بدبي الدكتور سالم بن حسن السالم ورقة ركز فيها على التحدي الاستراتيجي للأم العاملة في الإمارات. وتحدث عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خليفة الشعالي عن واقع التشريعات في قانون الدولة ومدى تطبيقها، مؤكداً أن التشريعات في هذا المجال ضابطة ومنظمة لعمل المرأة. وركزت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي موزة الشومي في ورقتها «واقع تجربة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية» على دور وزارة الشؤون الاجتماعية وآليات التعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء حضانات في مقار المؤسسات الحكومية.