«تمويل المباني التجارية» في أبوظبي تعتمد ‬245 قرضاً بـ ‬3 مليارات درهم

اعتمدت لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية في أبوظبي ‬245 قرضاً لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق الإمارة، بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات درهم.

ويأتي قرار اللجنة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية، يرغبون في تشييدها، ويجدون صعوبة في إيجاد التمويل المالي المناسب، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة، من خلال ايجاد مصادر دخل اقتصادية مستقرة من ايرادات البنايات الممولة، باعتبار أن المواطن هو الهدف الأساسي والمستفيد من عوائد التمويل التجاري.

وتوزعت القروض التي تم اعتمادها على تمويل أبراج وفلل استثمارية، إذ تم اعتماد ‬133 قرضاً لهدم وإعادة بناء وتمويل بناء ‬103 أراض خالية، وتسعة قروض لتمويل إضافات على مبان قائمة.

وقال رئيس الدائرة حمد الحر السويدي، إن التمويل يلعب دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية، كونه ينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، وتسهم برامج التمويل التي تضعها حكومة أبوظبي في رفع مستوى المعيشة للمواطنين المستفيدين منها، عبر توفير مصادر تمويل حكومية مناسبة لمساعدتهم على استثمار وبناء العقارات التي يملكونها».

وأضاف ان صدور قانون تمويل المباني التجارية عام ‬2005، كان مبادرة من القيادة لتلبية تطلعات المواطنين، كونه يستهدف في المقام الاول التيسير عليهم للحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم، ويأتي استمرار حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين، إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراض تجارية ويرغبون في استثمارها، إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، علاوة على رفد السوق بمبان جديدة متماشية مع النهضة العمرانية في الإمارة.

ووفقاً للقانون رقم ‬11 لسنة ‬2005، الناظم لعملية تمويل المباني التجارية، يشترط للحصول على قروض تمويل المباني التجارية عدد من الضوابط، من أبرزها ألا يكون المتقدم للقرض قد سبق له الحصول على قرض من الامارة لتمويل مبنى تجاري، ما لم تكن قد مضت مدة ‬20 عاما على آخر قرض، وأن يكون قد سدده بالكامل، وأن يثبت طالب القرض أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه، مسجلة باسمه غير مرهونة وخالية من النزاع أو أية موانع أخرى، وفقاً للقانون .

ويستفيد من التمويل المواطنون الذين يمتلكون اراض تجارية واستثمارية في إمارة ابوظبي، ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية عليها، وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بنائها، أو الإضافة عليها، وزيادة ارتفاعاتها، ويحتاجون إلى التمويل المالي اللازم.