«زراعة الوطني» تناقش قانون «الموارد الوراثية النباتية»

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي يهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها، والاستفادة منها سواء غذاء للإنسان أو أعلافاً للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.

وأكد رئيس اللجنة العضو راشد الشريقي، أهمية مشروع القانون الذي يحفظ مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد، إضافة إلى الحد من استنزاف الموارد الوراثية النباتية واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من المواد تتضمن أهداف ونطاق القانون وسريانه، ومهام وزارة البيئة والمياه، والإجراءات والشروط للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحقوق المزارعين، والعقوبات المراد تطبيقها عند مخالفة أحكام القانون، ومأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون.

كما ناقشت اللجنة مشروع تقرير موضوع «سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي»، وأدخلت تعديلات عليه، ليتم اعتماده ورفعه لرئيس المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.