حضانات تتحايل على القانون برسوم «تـأمين أطفال»

اعتبرت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، طلب حضانات أية مبالغ مالية إضافية على الرسوم المسجلة في العقد تحايلاً على القانون، لافتة إلى أن حضانات في الدولة تطالب أهالي أطفال بدفع رسوم تأمين ورسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، للتهرب من شرط موافقة الوزارة على رفع رسوم الحضانات.

وأوضحت أن رفض الوزارة طلبات حضانات برفع رسومها من دون مبررات، مثل تقديم خدمة جديدة أو تغيير مبنى الحضانة وأثاثها، أدى الى ظهور تجاوزات بطلب رسوم غير موجودة في العقد، مطالبة ذوي الطلبة بسداد الرسوم المقررة في العقد فقط، التي تشمل جميع الخدمات، خلال فترات الدوام الرسمي.

وقالت الشومي إن الوزارة تلقت شكاوى من أهالي أطفال تؤكد مطالبة حضانات بدفع رسوم تأمين لأولادهم، الأمر الذي رفضته الوزارة، واعتبرته تحايلاً على القانون، وخالفت تلك الحضانات واسترجعت الرسوم منها.

وأشارت إلى أن الوزارة عالجت جميع الشكاوى التي وردتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وخالفت الحضانات التي تجاوزت القانون في علاقتها مع الأهالي، مستغربة مسمى رسوم تأمين على الأطـفال.

وأضافت الشومي أن تأمين صحة الأطفال وسلامتهم من أهم شروط ترخيص الحضانة وواجباتها، فضلاً عن الأمان النفسي والاجتماعي، وموقع الحضانة، ووجود الممرضة والطبيب الزائر، وغيرها من الشروط التي لا يسمح للحضانة بمباشرة استقبال الأطفال من دون تأمينها.

وأشارت إلى أن الوزارة رفضت طلبات حضانات رفع رسومها، لافتة إلى أن قرار تثبيت الرسوم ساري المفعول حتى إطلاق معايير تصنيف جديدة لجودة الحضانات، والتي تتضمن الحد الأعلى للرسوم المسموح بها لكل مستوى من مستويات التصنيف، وفقاً للخدمات التي تقدمها الحضانة للأطفال.

وطالبت الشومي ذوي الأطفال بالتواصل مع الوزارة في حال رفع حضانات رسومها من دون موافقة الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة سمحت لعدد محدود جداً من الحضانات برفع رسومها جزئياً، بسبب إضافة خدمة جوهرية للحضانة أو تغيير مبنى الحضانة بالكامل. وأكدت أهمية اطلاع ذوي الطلبة على ترخيص الحضانة، وعلى موافقة الوزارة على زيادة الرسوم، وعدم التساهل في حماية أطفالهم، مؤكدة أنه لا يسمح لأي حضانة بزيادة رسومها من دون موافقة الوزارة.