الدولة تسلّم 29 مطلوباً جنائياً إلى دولهم العام الماضي
كشف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، المستشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، عن تلقي الإدارة 150 طلب تسليم متهمين في قضايا جنائية ومالية من دول عدة، خلال العام الماضي، وأصدرت فيها 29 قرارا بتسليم متهمين إلى دولهم، وفق اتفاقات التعاون القضائي المبرمة في هذا الصدد ومبدأ المعاملة بالمثل، كما تم نقل ثلاثة خليجيين من المحكوم عليهم إلى دولتهم لقضاء فترة محكوميتهم هناك العام الماضي، وفق اتفاقية نقل المحكوم عليها من سجناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم رفض بعض طلبات تسليم مطلوبين إلى دولهم، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقات التعاون القضائي، أو القانون الاتحادي رقم 39 بشأن التعاون القضائي، كما أن هناك بعض طلبات تسليم المجرمين لاتزال قيد الإجراءات والدراسة.
| تنفيذ الاتفاقات الدولية أفاد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، المستشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، بأن إدارة التعاون الدولي تمثل وزارة العدل في اللقاءات التنسيقية والتحضيرية، إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة الأساسية التي تناقش القضايا المتبادلة بين الدولة، وغيرها من دول العالم، لمتابعة عمليات تنفيذ هذه الاتفاقات المشتركة، ودعم أطر التعاون القانوني والقضائي، فضلا عن ما تقوم به إدارة التعاون الدولي من دور في نشر الثقافة القانونية، عبر عقد ورش العمل والمؤتمرات، بهدف إطلاع المختصين على كل ما يستجد على الساحة القانونية العربية والعالمية، والاستفادة من تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين القانوني والقضائي. وأشار إلى عدد من أهم الاتفاقات القضائية، التي وقعت عليها دولة الامارات على المستوى العربي، منها اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومات الدول العربية لسنة 1972، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى المستوى الدولي، وقعت الدولة على اتفاقات عدة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية مكافحة الفساد. وعلى المستوى الخليجي، وقعت الدولة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول المجلس، وهناك مشروع قيد الدراسة على مستوى دول التعاون، بشأن تسليم المجرمين في ما بينهم. |
وأشار إلى أن إجراءات تسليم المطلوبين بين الامارات والدول الأخرى، تبدأ بالتعميم على الشخص، عن طريق «الانتربول»، وإصدار أمر بالقبض عليه لارتكابه جرائم جنائية في بلده، وفي حال القبض عليه، تقوم دولته بمخاطبة الدولة الموجود فيها المطلوب، عبر القنوات الدبلوماسية تطلب تسليمه إليها، ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، لدراسته ومن ثم إحالة ملف الشخص المطلوب إلى النيابة العامة المختصة، وفق أمر الضبط، ثم تتولى النيابة احالته إلى الدائرة القضائية المختصة، وفي حال صدور قرار قضائي بالتسليم يحيل النائب العام الطلب إلى وزير العدل لإصدار قرار التسليم. وذكر البلوشي أنه بناء على توجيهات وزير العدل، تم عقد اجتماعات تنسيقية مع النيابات العامة في الدولة وممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية، بهدف تذليل الصعوبات أمام طلبات تسليم المطلوبين أو المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، وتم أخيراً اعتماد نموذج موحد لأمر القبض الدولي بين نيابات الدولة جميعها الاتحادية والمحلية، إذ يتم توحيد إجراءات تسلم أو تسليم المطلوبين بين الإمارات والدول الاخرى، حسب الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن. وأوضح أن إدارة التعاون الدولي تمثل حلقة وصل أساسية بين الدولة والجهات القانونية والقضائية، على المستويات الخليجية والعربية والعالمية كافة، إذ تتولى على المستوى الدولي طرح ومناقشة مشروعات اتفاقات التعاون الثنائية أو الجماعية الرامية إلى تبادل التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة على مستوى اتفاقات تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة.
وقال إن دولة الامارات وقعت حتى الآن مع 23 دولة اتفاقية قضائية ثنائية، في إطار تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية والتجارية والمدنية، مشيرا إلى أن الدولة وقعت أخيراً مع عدد من الدول اتفاقات نقل المحكوم عليهم، منها إسبانيا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعني السماح بأن يقضي المحكوم عليه في قضية ما فترة عقوبته في سجون دولته، مضيفا أنه تمت الموافقة، أخيرا، على نقل ثلاثة سجناء خليجيين في الدولة لقضاء فترة محكوميتهم في سجون وطنهم، في إطار ما تنص عليه اتفاقات التعاون القضائي الموقعة في ذلك الشأن.
وكشف البلوشي، في هذا الاطار، عن تلقي إدارة التعاون القضائي، خلال العام الماضي، 163 طلب مساعدة قضائية في المسائل الجنائية، في إطار التعاون القضائي بين الامارات والدول الأخرى، وتعنى بمسائل متعلقة بالأدلة الجنائية للمتهمين والمشتبه فيهم، مشيرا إلى أنه يتم التعاون في هذه الطلبات وفق الاتفاقات الدولية الموقعة، وأخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل، استنادا لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية.