توصية بإنشاء إدارة عامة تنظم ســـوق العمالة المساعدة في الدولة
أوصت دراسة تحليلية لفئة العمالة المساعدة في الامارات بإنشاء إدارة عامة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل على تنظيم سوق العمالة المساعدة في الدولة.
وكشفت أن نسبة العمالة المساعدة من عدد سكان الدولة عام 2010 بلغت 10.67٪ بعدد 540 ألفاً و289 عاملاً موزعين على989 مسمى وظيفياً.
يذكر أن هناك مشروع قانون لتنظيم قطاع العمالة المساعدة، لم تتم المصادقة عليه بعد، ما يعني عدم وجود جهة منظمة للعمالة المساعدة. فيما تفصل القوانين الاماراتية بين العمالة المساعدة وغيرها من فئات العمل الأخرى في الدولة، لوجود اختلاف جوهري بينها يكمن، وفقاً للدراسة، في طبيعة عمل العمالة المساعدة.
| صندوق معاشات أحد الاقتراحات التي تضمنتها الدراسة، إنشاء صندوق معاشات للعمالة المساعدة، من خلال فرض ما نسبته 12٪ من الأجور لهذا الصندوق، لادخار مبالغ أكبر للعمالة المساعدة عند نهاية عقد عملهم. وقالت إن ذلك يشجع العمالة على إتمام فترة العقد، وعدم الهروب من منزل المخدوم، شارحة أن المبالغ المدخرة ستكون بحوزة الحكومة، وليس صاحب العمل، وبذلك تكون الحكومة أيضاً مستفيدة من إبقاء هذه المبالغ في الإمارات، وتوفير سيولة أكبر في البنوك المحلية، والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية للدولة. فصل التأشيرات تطرقت الدراسة إلى مشكلة قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة المساعدة، واقترحت لمواجهتها فصل التأشيرات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بين عمالة مساعدة، وعاملين في الدوائر الحكومية والفنادق، وتصنيف العمالة المساعدة ضمن فئات ثلاث، وهي: العمالة المنزلية: خدم المنازل، مربيات الأطفال، عمالة المطبخ، سائق. والعمالة الأسرية: مزارع، عمالة رعاية الحيوان، حراس، عمالة البحر. عمالة مساعدة بمهن أخرى: عمال في مجالات طبية، معلم أو مدرب، عمال حرف مهنية، عمال إداريين. وشددت الدراسة على ضرورة إصدار تقارير دورية عن العمالة المساعدة حسب الجنسية، الفئة، المهنة، الكفيل، مدة الإقامة في الإمارات، مكاتب استقدام الخدم، أسماء المراكز التي تقدم تدريبات للعمالة المساعدة، سواء في بلدهم أو في الإمارات. وخصصت الدراسة مراحل تنفيذ مقترح الجهة التنظيمية للعمالة المساعدة، الى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إصدار قانون جديد خاص بالعمالة المساعدة، وإنشاء جهة تنظيمية وتحديد مسؤولياتها وإعطاؤها الصلاحيات اللازمة لمراقبة قطاع العمالة، إضافة إلى تحديد مهام الجهات الحكومية الأخرى (الشرطة، العمل، الصحة، الدائرة الاقتصادية). المرحلة الثانية: إنشاء الجهة التنظيمية، وتحديد الهيكل الإداري والجهة التابعة لها، وتحويل قسم المنازعات من الإدارة العامة للإقامة إلى الجهة التنظيمية الجديدة، وتعيين الكوادر البشرية وتحديد مهام الأقسام والإدارات التابعة والأوصاف الوظيفية للموظفين، وإنشاء قاعدة بيانات تفيد في تنظيم معلومات العمالة المساعدة، إضافة إلى إنشاء نظام محاسبة للإدارة في تسلم الرسوم وصرف النفقات. المرحلة الثالثة: إصدار لوائح خاصة بالعمالة وشروطها، كالتدريبات وغيرها، ولوائح خاصة بشركات استقدام العمالة والشروط اللازم توافرها فيها، ولوائح خاصة بأصحاب العمل والمخالفات والعقوبات، ولوائح خاصة بعمليات استقدام العمالة، ولوائح بالاتفاقات مع الدول الأخرى. |
وتتوزع فئات العمالة الأجنبية في الدولة ، وفقا للدراسة التي أجرتها شركة المجهر للدراسات والأبحاث لمصلحة وزارة الداخلية، على ثلاث فئات، تخضع الأولى لقوانين وزارة العمل، والثانية لقوانين خاصة (العمال الاجانب في المناطق الحرة)، والثالثة لقوانين الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتقع تحتها العمالة المساعدة.
واقترحت الدراسة حلاً من ثلاث مراحل لمشكلة الوضع القانوني المترتب على وضع العمالة الخاصة الحالي، الذي يعاني ظواهر مثل هروب الخادمات، وإساءة معاملتهن، وتدني أجورهن، وغيرها.
وتبدأ المرحلة الأولى منها بإصدار قانون جديد خاص بالعمالة المساعدة، والثانية إنشاء جهة تنظيمية بصلاحيات تسمح لها بمراقبة قطاع العمالة المساعدة، والثالثة تحديد مهام الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مثل وزارة العمل والشرطة.
وذكرت الدراسة أن عدد سكان الدولة ينمو بنسبة 5.5٪ سنوياً. أي أن عدد سكان الدولة يتضاعف كل 13 عاماً.
ووزعت الدراسة العمالة المساعدة حسب الإمارة حتى أكتوبر عام 2010، مبينة أن 52٪ من العمالة الموجودة في الامارات تركزت في إمارة أبوظبي، بعدد 282 ألفاً و728 عاملاً، تلتها دبي التي حصلت على نسبة 23٪ بعدد 122 ألفاً و96 عاملاً، ثم الشارقة بنسبة 11٪ بعدد 57 ألفاً و243 عاملاً، فرأس الخيمة بنسبة 6٪ بعدد 32 ألفاً و66 عاملاً، وتبعتها الفجيرة بنسبة 4٪ وبعدد 22 ألفاً و358 عاملاً، ثم عجمان بنسبة 3٪ بعدد 15 ألفاً و414 عاملاً، وأخيراً أم القيوين بنسبة 1٪ وبعدد 8385 عاملاً.
وتفصيلاً، خلصت دراسة أجرتها شركة المجهر للدراسات والأبحاث، إلى ضرورة إنشاء إدارة عامة تتبع وزارة الداخلية، تعمل على توفير آلية تنظيمية لسوق العمالة المساعدة في الإمارات، وأطراف العلاقة، بمن فيهم العامل ورب العمل ومكاتب استقدام العمالة، ويكون من صلب مهامها توعية أطراف العلاقة بحقوقهم وواجباتهم.
وأوصت بتحديد نسبة وأعداد معينة من كل جنسية للعمال في الإمارات، وخلق آلية لمراقبة هذا القطاع دورياً، والتأكد من عدم وجود مخالفات، وتخصيص خط ساخن للتعامل مع مشكلات العمالة المساعدة، وإنشاء أماكن إيواء لهم في الحالات التي تستدعي ذلك، وتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل، وترتيب عودتهم إلى بلادهم بطريقة منظمة وعادلة في حال حدوث نزاعات لا يمكن تسويتها، وتطوير التشريعات والإجراءات القانونية ضد المعتدين عليهم.
ويقصد بالعمالة المساعدة العاملون في المهن والمجالات الآتية: مربية، مدبرة منزل، خدم، عمال مطبخ، سائق، عمال مزارع، عمال رعاية الحيوان، حارس، عمال بحريون، عمال حرف مهنية، معلم أو مدرب، فراش، مراسل، عمال في المجالات الطبية، مهن دينية، ومجالات أخرى غير محددة.
وتتصدر مشكلات هذه الفئة، بحسب الدراسة، مشكلة تدني الأجور، التي تقترح لحلها تحديد حد أدنى، وتحديد المزايا الأخرى التي تحصل عليها العمالة المساعدة (المسكن، الغذاء، الرعاية الصحية، والنقل، وغيرها).
وقالت الدراسة إن 97٪ من العمالة في الإمارات لا يشكون من عدم سداد الاجور، بسبب تطبيق وزارة العمل نظام حماية الأجور، لافتة الى أن العمالة المساعدة محرومة من هذا النظام. واقترحت للاستفادة منه، أن تنقل كفالة العمالة المساعدة إلى الشركات.
وتطرقت الى مشكلة حيازة صاحب العمل وثائق سفر العمالة المساعدة، مقترحة توفير نظام يبقي كفالة العمالة المساعدة على شركات الاستقدام، وفرض شهادة عدم ممانعة لسفر العمالة من صاحب العمل.
وعن مشكلة ساعات العمل الطويلة، قالت الدراسة إن حلها يكمن في تقديم برامج توعية لأصحاب العمل، لتعريفهم بحقوق العمالة المساعدة، بما فيها حقهم بالحصول على ساعات راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات. كما يمكن للجهة التنظيمية حرمان صاحب العمل من توظيف العمالة المساعدة، إذا تكررت الشكاوى عليه.
أما عن مشكلة سوء المعاملة الجسدية والشفوية، فاقترحت تنظيم برامج توعية لصاحب العمل لتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه خدم المنازل، وفرض عقوبات رادعة على من يسيء معاملة الخدم من مواطنين (سجن وغرامة) ووافدين (تسفير أو سجن وغرامة)، وتسهيل تسلم شكوى أصحاب المنازل، والتحقق منها.
ولحل مشكلة ضرب خدم منازل ومربيات لأبناء مخدوميهم، اقترحت الدراسة توفير لوائح تنظيمية لكيفية استلام شكاوى صاحب العمل عن العمالة المنزلية من خلال الجهة التنظيمية التي يجب إنشاؤها، وتقديم شهادات لحسن عمل الخدم بعد إتمام عقودهم.
كما اقترحت تقديم برامج تدريبية إلزامية لخدم المنازل قبل توظيفهم، وإخضاع صاحب العمل لبرامج تدريبية إلزامية عند توظيف عمالة منزلية، وتقديم ورشات عمل وتدريبات خاصة للتعريف بقوانين الإمارات.
وعن مشكلة الرسوم المفرطة وتغيير العقود، اقترحت الدراسة فرض عقوبات على شركات توظيف الخدم التي يتبين أنها جلبت خدماً تعرضوا للابتزاز المالي، وتوقيع اتفاقات ومعاهدات للحدّ من الانتهاكات في الدول المصدرة للعمالة، ومناقشة الممارسات الحالية والرسوم الباهظة.
ولمواجهة مشكلة الافتقار إلى الأنظمة والاتجار في البشر، اقترحت إنشاء جهة مختصة بالعمالة المساعدة، وتشكيل جهة تنظيمية تشرف على أعمال شركات استقدام الخدم، وتتأكد من امتثالها للنظم والقوانين، وفرض دورات تدريبية للعمالة وأصحاب العمل لتقريب وجهات النظر بينهما، ومعرفة الواجبات والحقوق، إضافة إلى معاقبة انتهاكات الشركات للقانون بغية تحديد معيار واضح في المستقبل. كما اقترحت إدراج أحقية يوم عطلة أسبوعي في عقد العمل، في حال موافقة صاحب العمل، لافتة إلى أن هذه النقطة يمكن مناقشتها عند توقيع العقد، أو في حال عدم توفير عطلة اسبوعية لخدم المنازل فيجب تحديد تعويض لأيام العطلة التي تم العمل فيها في بنود العقد أيضاً.
وبخصوص مشكلة المراقبة ومنع حدوث الاعتداء على العمالة المنزلية، ذكرت الدراسة أن هناك حلول عدة، منها تسهيل الاتصال بخدم المنازل، وإنشاء خط ساخن، وكبائن للمعلومات في مراكز التسوق، وتعزيز النظام القانوني لمعاقبة مرتكبيه، وتوضيح كيفية تقديم الشكوى عند وجود اعتداء.
وتطرقت الدراسة الى مشكلة إساءة معاملة الخدم في بلادهم، مقترحة تنظيم عملية توظيف الخدم وإلغاء التعامل مع المخالفين، ومخاطبة الدول المصدرة لفرض عقوبات على المخالفين للقوانين، والتوقف عن التعامل مع الشركات التي تثبت إدانتها في قضايا إساءة معاملة العمالة، أو قضايا الاتجار في البشر، وتثقيف الخدم وتدريبهم.
وفي ما يتعلق بمشكلة عدم وجود جهة معنية بقضايا العمالة المنزلية، فالحل الذي اقترحته الدراسة لها هو تحديد الجهة المعنية بالتعامل مع منازعات خدم المنازل، وتعريف الخدم بالإجراءات والأساليب المتبعة في الدولة عند إصدار أو تجديد الإقامة، وتصحيح الصورة الإعلامية بتقديم معدلات مشكلات الخدم الصحيحة، وإنشاء جهة لتنظيم عقود عمل خدم المنازل وتوحيدها، بحيث يتم توحيد رسوم خدم المنازل في الإمارات.