«طرق دبي» تنفذ إجراءات تحد من حــدوث أزمات
سجل فريق إدارة الأزمات والطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال العام الماضي أزمة واحدة فقط، متساوياً مع العام الذي سبقه، فيما كان عام 2009 الأعلى، إذ سجلت فيه خمس حالات طارئة، وفق رئيس فريق إدارة الأزمات والطوارئ ومدير مؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، الذي أضاف أن «فريق إدارة الأزمات والطوارئ يضع عدداً من البرامج، ويعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من وقوع حالات طارئة وتفادي نشوب الأزمات قبل وقوعها، الأمر الذي يفسر سبب انخفاض الحالات الطارئة وحدوث الأزمات في إمارة دبي».
وعرف بهروزيان في حوار مع «الإمارات اليوم» الأزمة بأنها «حالة أو مشكلة تؤثر بشكل كبير جداً في إمكانية تقديم خدمات هيئة الطرق والمواصلات والتسبب في وقفها، ما يستدعي تدخلاً سريعاً لحلها واستعادة الوضع الطبيعي سريعاً»، أما الحالة الطارئة فهي وفقاً لبهروزيان «أي حدث يمكنه أن يؤثر سلباً في الاستمرار في تقديم الخدمات».
ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن عام 2009 كان من أكثر الأعوام التي شهدت وقوع أزمات منذ أن تأسست الهيئة عام 2008، وذلك في وقت تدنى العدد خلال العامين الماضيين، ولم يسجل العام الماضي سوى أزمة واحدة سببتها حادثة انتحار شاب من دولة آسيوية ألقى بنفسه على قضبان مترو دبي، فيما أدى قصور في مقسم تقنيات المعلومات في الهيئة إلى الاعلان عن أزمة واحدة في أغسطس 2011، وكذلك أدى أيضاً خلل في نظام تقنية المعلومات في الهيئة الى حدوث أزمة في نوفمبر من عام 2010 الذي شهد أزمة أخرى بين 27 فبراير والثالث من مارس، بسبب فيضان مياه الأمطار وإغلاق شارع الإمارات بسبب نزول الأمطار في إمارة الشارقة واندفاعها الى شوارع دبي.
وكان خلل في نظام تقنية المعلومات قد تسبب في حدوث أزمة في نوفمبر 2009، الذي شهد كذلك وقوع أربع أزمات أخرى شملت حادث سقوط رافعة على شارع الخليج في يناير، وحادث اصطدام شاحنة على جسر المترو في مارس، وحادث آخر في مايو لتدهور شاحنة في شارع الخليج، إضافة إلى أزمة تسرب المياه في محطة مترو القوز.
أما عام 2008 فقد شهد وقوع أزمتين في نوفمبر، إحداهما نتيجة سقوط وتدهور رافعة في محطة مترو أبراج الإمارات، والأخرى بسبب وقوع حادث حافلة مواصلات عامة قرب مركز ابن بطوطة.
وقال بهروزيان إن أي حالة طارئة قد تتحول الى أزمة، مشيراً إلى وجود معايير يتم الكشف من خلالها على الحالة وتصنيفها إذا كانت طارئة أم أزمة، مضيفاً أنه «لا يوجد خط واضح يفصل بين ما هو طارئ وما هو أزمة، علماً بأن هناك عدداً من المعايير والعوامل البيئية التي يتقرر على ضوئها إعلان المشكلة على أنها أزمة وليست حالة طارئة»، مشيراً إلى أن فريق إدارة الأزمات يعمل على تجنب وقوع الأزمات، ويحدد المخاطر الكامنة مسبقاً وإعداد سناريوهات جاهزة للحل.
وأشار بهروزيان إلى أحد المعايير الواضحة، مثل إغلاق شارع رئيس من شوارع إمارة دبي مدة تتعدى أربع ساعات، إذ يصنف على أنه أزمة، مضيفاً أن المؤشرات التي يرجع إليها رئيس الفريق في تقييم وتصنيف الحالة أو المشكلة تعتمد على مدى قدرة فريق الطوارئ في المؤسسة المعنية على التعامل معها.
وتابع أنه في حال حدد الفريق المدة الزمنية التي سيحل فيها المشكلة بساعة ونصف الساعة، على سبيل المثال، وتبين بعد مرور ذلك الوقت أنه غير قادر على حلها، عندها تعلن المشكلة على أنها أزمة، مضيفاً أن أحد المعايير المستخدمة في تحول الحالة من طارئة إلى أزمة يتعلق بمدى وحجم تأثير المشكلة في السكان، ودرجة التذمر لديهم من آثار المشكلة.
ويضم فريق إدارة الأزمات والطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات رؤساء المؤسسات والإدارات الرئيسة المسؤولة عن إدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مثل ممثلين عن مؤسسة المرور والطرق، ومؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة القطارات، وكذلك إدارة السلامة والمخاطر المؤسسية، والادارة المالية، وإدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى ممثل عن إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ويوجد فريق للطوارئ في كل مؤسسة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات.
وقال بهروزيان، إن دور فريق إدارة الأزمات والطوارئ يتمحور حول مساعدة المؤسسات والإدارات المسؤولة عن تقديم الخدمات، ودعمهم في المحافظة على الأصول التي تملكها هيئة الطرق والمواصلات بما يضمن استدامتها، مضيفاً أن دور الفريق يعتبر رئيساً وحاسماً في وقت نشوب أي أزمة، لأن مهمته تمكين الادارة أو المؤسسة المعنية من إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الهيئة أنفقت أكثر من 70 مليار درهم منذ تأسيسها في إنشاء البنية التحتية المطلوبة لتشغيل الخدمات المختلفة التي تقدمها، والتي تشمل تأمين المواصلات عبر وسائل النقل البري والبحري، موضحاً أن ذلك تطلب امتلاكها مجموعة عملاقة من الاصول يتعين حمايتها والمحافظة عليها.
وتابع أن دور الفريق يكمن أيضاً في ان تبقى عيونه مفتوحة 24 ساعة على تلك الأصول لضمان استمرار واستدامة تقديم الخدمات في مدينة حيوية وحية مثل دبي.
وتابع ان الفريق يتبع أسلوباً معيناً في العمل بغرض تجنب وقوع الأزمات، وعدم تحول حالات الطوارئ الى أزمات يبدأ بتحديد مسبق للمخاطر الكامنة في كل من الخدمات الرئيسة، مضيفاً أن تحديد المخاطر يمكن الفريق من وضع سيناريو للمواجهة وخطة احترازية جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن هناك تمارين داخلية متواصلة وتمارين مشتركة مع جهات مختلفة تنفذ خلالها تجارب وهمية، هدفها تصميم سيناريوهات مختلفة لأوضاع مختلفة، إضافة الى استقاء الدروس لتحسين طريقة التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى انه عند حدوث أي حالة طارئة يرفع تقرير مفصل إلى رئيس الفريق، وعند وقوع أزمة يرفع تقرير الى رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأمر الذي يسهم الى حد كبير في حصر النقاط السلبية والعمل على عدم تكرارها، كما يعمل في الوقت نفسه على الاستفادة من الممارسات الايجابية والعمل على تطويرها.
وأشار بهروزيان إلى بعض أنواع المشكلات أو الحوادث التي يعتبرها الفريق مرشحة دائماً للتحول إلى أزمة، الأمر الذي يستدعي التأهب لمواجهتها بإعداد خطة احترازية للمواجهة تطبق عند الحاجة إليها، وتتضمن تلك المشكلات، هطول الأمطار بكثافة، وعقد الاحتفالات الرسمية الكبرى والمناسبات المهمة، إضافة الى تنفيذ مشروعات كبرى قد يحمل إنجازها نسبة عالية من المخاطر، مثل تحديث النظام التقني لأجهزة الدفع التي تقرأ بطاقات «نول» في حافلات المواصلات العامة.