اعتماد قانون مكافحة الغش التجاري والاتجار في البشر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات ستستمر في تطوير تشريعاتها وقوانينها لحماية المجتمع من مختلف أنواع الجرائم، وحماية أسواقنا الوطنية من كل أنواع الغش، وتوفير الحماية للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة، أمس، التي تم خلالها اعتماد مشروع قانون اتحادي جديد بشأن مكافحة الغش التجاري، وجرائم الاتجار في البشر، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد سموه أن التعديل المستمر في القوانين الخاصة بحماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري وسن القوانين والتشريعات ذات العلاقة يأتي ضمن توجهات الحكومة لبناء أسواق تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحرفية، ويتمتع فيها مختلف الأطراف من باعة ومستهلكين بكامل حقوقفم وواجباتهم.

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن حماية المستهلك توثيق لمبدأ الشفافية والحيادية في قطاع الأعمال، وأن سن القوانين الخاصة بحماية المستهلك يعمل على تنظيم الأسواق، ورفع معاييرها، ويعكس في الوقت نفسه حرص الدولة على حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة تحدث في السوق المحلية.

وتتضمن الأحكام العامة لمشروع القانون الاتحادي الجديد كثيراً من المواد التي تغطي كل أنواع الغش التجاري، مثل بيع أو عرض أو حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز وهمية أو غير حقيقية، إضافة إلى أحكام ذات علاقة بحظر الإعلانات التجارية المضللة.

وتم في مشروع القانون تشديد العقوبة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها، نظراً لخطورة مثل هذه المخالفات التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويضع مشروع القانون آلية للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، حيث يلزم المستورد بإعادة هذه البضائع إلى مصدرها خلال مدة محددة، وإلا وجب إتلافها، كما ينص على عقوبات أخرى للمتاجر المتعددة الأقسام وغيرها من المخالفات التجارية.

ونصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل لجنة عليا تحت مسمى «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري»، بقرار من مجلس الوزراء، وبرئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، تقوم بدراسة تقارير الغش والتدليس المحالة إليها من السلطة المختصة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إضافة إلى دراسة العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين والمعوقات التي قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آليات لمعالجتها.

كما تم النص على تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الغش في كل إمارة، للنظر في مخالفات الغش التجاري، والتي يحق لها إصدار عقوبات إدارية وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها قرار مجلس الوزراء، وتقوم بموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها.

ويأتي مشروع القانون الجديد بشأن مكافحة الغش التجاري بمثابة تجديد للقانون الاتحادي رقم (‬4) لعام ‬1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، إذ كان القانون السابق من أوائل القوانين الصادرة في الدولة، وأنشأت منذ ذلك التاريخ كثير من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، الأمر الذي استوجب تحديث القانون ليواكب المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية والاتفاقيات الدولية، ويأتي بعقوبات أكثر ردعاً وتتناسب بصورة أفضل مع حجم المخالفات المرتكبة من البعض.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (‬51) لسنة ‬2006، الذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا بصورة كاملة، وتوفير الرعاية الطبية أو النفسية أو الأمنية اللازمة، وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل، وينسجم في الوقت نفسه مع الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة أخيراً في هذا الصدد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الصدد أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بمكافحة كل أشكال الاتجار في البشر جزءاً من مسؤوليتها المشتركة عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، وتوفير أفضل الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا هذا النوع من الجرائم.

وتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام الجديدة والمهمة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم، مثل عرض الضحية على جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي، أو أي جهة أخرى معتمدة لإيواء الضحايا، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية أو الشاهد في حال حاجته إليها، والسماح للضحية أو الشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك، إضافة إلى توفير محام للضحية، وفق إجراءات المحاكم في الدولة.

كما تقر التعديلات الجديدة في القانون عقوبة على كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار في البشر.

واعتمد مجلس الوزراء الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام المالي ‬2013، بإجمالي إيرادات يساوي أربعة مليارات و‬451 مليوناً و‬845 ألف درهم، بينما قدر إجمالي النفقات بمبلغ ثلاثة مليارات و‬748 مليوناً و‬25 ألف درهم.

كما وافق المجلس على اتفاقية بشأن التعاون في المجال السياحي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول برامج الجودة والتنمية المستدامة والابتكارات التكنولوجية في مجال السياحة في البلدين، وتبادل المعلومات والإحصاءات في مجال تطوير قطاع السياحة، وتشجيع مشاركة الهيئات السياحية للبلدين في المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأحداث السياحة التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، إضافة إلى دعم التعاون بين الهيئات السياحية لكلا البلدين، مع بحث إمكان تبادل الخبرات في مجال تعزيز المساعدة التقنية والتسويق في مجال السياحة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقيتين لتنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وحكومة مملكة سوازيلاند، واتقاقية أخرى بين الدولة وجمهورية لاتفيا، اللتين تهدفان إلى تنظيم الخدمات الجوية بين الأطراف وتوثيق العلاقات الجوية بينهم، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل الأطراف.

وصادق المجلس خلال جلسته على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي الإمارات والهند لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بينهما، ورفع الكفاءة الجمركية بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وعقد ورش العمل الجمركية المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين لمكافحة التهريب والسلع المغشوشة والمقلدة والمخالفات الجمركية. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة وضباط اتصال مباشرين في إدارات الجمارك لكلا الطرفين، لمعالجة معوقات التبادل التجاري والقضايا الجمركية العـالقة بينهـما.