إعفاء محال في رأس الخيمة من نصف قيمة الترخيص

أصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، قراراً بإعفاء المحال المتضررة من أعمال تطوير الطرق الممتدة من دوار القصيدات (الفانوس) حتى قاعة شمل، من نصف قيمة الترخيص اعتباراً من ‬31 ديسمبر الماضي، ولمدة سنة من تاريخ معاينة المحال المتضررة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، الذي يهدف إلى تنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة. ونص القرار على «إعلام متعاملي الدائرة بالشروط الواجب استيفاؤها لاستحقاق الإعفاء من قبل قسم خدمة المتعاملين، وتحويل أصحاب الرخص المتضررة إلى إدارة الرقابة وحماية المستهلك لمعاينة الموقع، والتأكد من مطابقة الشروط التي تشملها المحال ويصعب وصول المستهلكين إليها».

ونص القرار على إعفاء جميع الرخص المحددة في القرار من نصف قيمة الترخيص حال توافر الشروط، مثل أن يكون المحل في المنطقة بداية من دوار القصيدات حتى قاعة شمل، ولا يشمل القرار الرخص التي سيتم التنازل عنها لأشخاص آخرين، كما أنه لا يشمل المحال التي تنقل إلى أماكن تنفيذ القرار، ولا يشمل المحال التي تضيف وتعدل نشاطها التجاري.

ومن جهته، قال نائب المدير العام في الدائرة، أحمد عبيد الطنيجي، إن القرار يصب في خدمة متعاملي الدائرة، ومساندة المتضررين الذين قلت إيراداتهم نتيجة أعمال تطوير الطريق.

وكانت وزارة الأشغال العامة باشرت العام الماضي في تنفيذ مشروع طريق القصيدات المتهالك وإعادة تشييده، حيث يمتد الطريق من دوار القصيدات في رأس الخيمة باتجاه شارع شمل الرمس، بطول تسعة كيلومترات.

ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث حارات رئيسة، وتوفير مواقف جانبية، وطريق خدمات في حرم الطريق، ويشمل المشروع إنشاء أرصفة وممرات للمشاة، وحواجز خرسانية، وتوفير شبكة إنارة، وشبكة تصريف مياه الأمطار.