«الداخلية»: حملات تفتيش يومية بعد مهلة المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الشرطية المعنية، ستكثف الحملات التفتيشية يومياً، خصوصاً بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة.

وأكدت الوزارة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقاماتهم، في حال عدم عثورهم على عمل.

صرح بذلك وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العُوضي المنهالي، خلال زيارة المراكز المخصصة لاستقبالهم في كل من الشارقة ودبي، أمس، في ختام جولاته الميدانية لمراكز تسجيل مخالفي قانون الإقامة.

وأضاف المنهالي، أن الدولة حريصة على الحد من ظاهرة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ويتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية على مدى العام تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.

وذكر أن مدة المهلة التي أعطيت للمخالفين لمغادرة الدولة كافية، وهي مدة تتيح لجميع المخالفين التوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تم تجهيزها لاستقبالهم، وأعدت بشكل مناسب من حيث الإعداد الفني من الحواسيب الآلية، ومتطلبات العمل، والموظفين اللازمين لأداء المهمة، موضحاً أن هذه المراكز تؤدي دورها بشكل متكامل، وتنهي إجراءات المخالفين في أقصر وقت ممكن، وتعمل في فترتين صباحية ومسائية.

وقال المنهالي، إنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير المقبل.

واطلع المنهالي على الإجراءات وسير العمل في المركزين، وتابع الخطوات التي يتم تنفيذها مع المخالفين المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم في المراكز، وثمن أداء العاملين، وحثهم على مضاعفة الجهود وتقديم جميع التسهيلات والخدمات للمراجعين.

ومن جانبه، توقع مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، العقيد علي إبراهيم الطنيجي، أن يزداد الإقبال على المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، خلال الأيام المتبقية من المهلة، وأن يستفيد أكبر قدر من المخالفين من قرار المهلة.

وقال إن وزارة الداخلية لن تتساهل مع المخالفين بعد انتهاء الحملة، وستنفذ حملات تفتيشية مكثفة في مناطق الدولة كافة، حيث سيتم تطبيق الغرامات والعقوبات الموضحة بالقانون الذي ينظم عملية دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

وأضاف أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة في تعريف الجمهور، خصوصاً المخالفين، بالمهلة، ودعتهم عبر العديد من الوسائل الإعلامية، وبلغات متعددة للاستفادة من المهلة، كما قامت بزيارات خلال الأيام الماضية شملت مختلف الأماكن، منها أماكن العمال والمساكن العمالية ومختلف المؤسسات، بهدف التعريف بالمهلة.

وقال إن الإجراءات التي تتم في مراكز استقبال المخالفين تتسم بالشمولية، وتتم في مكان واحد، ويمنح المخالف تصريحاً لمغادرة الدولة.