«الهجر» على رأس أسباب الطلاق في أبوظبي خلال ‬2011

أفادت دراسة حديثة أجراها مركز إيواء ضحايا الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي في الدولة، بأن الهجر جاء على رأس قائمة أسباب الطلاق في إمارة أبوظبي خلال عام ‬2011، تلاه سوء المعاملة بين الزوجين والعصبية الزائدة، ثم الضرب والسب والشتم.

وطالبت الدراسة التي تم تقديمها إلى المركز الوطني للإحصاء، بضرورة عدم التستر على العنف داخل المنظومة الثقافية للمجتمع، قبل أن يصبح العنف ضد المرأة مشكلة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة أو العنف الأسري، يحدثان وراء الجدران دائماً وخلف الأبواب المغلقة.

وأوصت الدراسة بإدخال مادة بعنوان «حقوق الإنسان» في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، فضلاً عن نشر الوعي القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة، وتوعية المقبلين على الزواج، وتأهيلهم للحياة الجديدة التي يقبلون عليها.

وتفصيلاً، كشفت دراسة أجراها مركز إيواء ضحايا الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي في الدولة، تحت عنوان «البعد التشريعي والقانوني لموضوع تحديد العنف ضد المرأة في دولة الإمارات»، عن احتلال الهجر رأس قائمة أسباب الطلاق في إمارة أبوظبي خلال عام ‬2011، تلاه سوء المعاملة بين الزوجين والعصبية الزائدة، ثم الضرب والسب والشتم، ثم الشك وسوء الظن، تلاها تعاطي الزوج الخمور، بينما جاء فارق السن، وضعف الوازع الديني تالياً، وأخيراً جاءت الغيرة الزائدة سبباً للطلاق. وأوضحت الدراسة أن هذه الأسباب تشكل تغييراً عن أسباب الطلاق في الإمارة نفسها عام ‬2010، حيث جاء سوء المعاملة والضرب والسب سبباً أول ورئيساً للطلاق، تلاها عدم الإنجاب والهجر، ثم الجهل وعدم الفهم للحقوق الزوجية، ثم الشك وسوء الظن، ثم العصبية الزائدة، ثم الإكراه على الزواج، وتعاطي الزوج للخمور، وفارق السن، ثم المتطلبات المالية من الزوج للزوجة، وأخيراً الغيرة الزائدة وضعف الوازع الديني. ولفتت الدراسة المقدمة إلى المركز الوطني للإحصاء، الذي يقود فريقاً وطنياً للخروج بنموذج وطني لقياس العنف ضد المرأة في الدولة، إلى أن حجم المشكلات الأسرية بسبب العنف الأسري في إمارة الشارقة، بلغ ‬644 حالة عام ‬2011، موضحة أن هذه الحالات التي وصلت القضاء، مقابل ‬821 حالة عام ‬2010، بينما بلغ حجم المشكلات الأسرية بسبب العنف الأسري في إمارة رأس الخيمة خلال عامي ‬2010 و‬2011 والنصف الأول من عام ‬2012، نحو ‬669 حالة.

وطالبت الدراسة بالتأهيل النفسي والاجتماعي للمسيئين، تحت إشراف قانوني وكفالة حماية الضحايا في جميع المراحل الإجرائية، وحماية خصوصياتهم من التهديد والأعمال الانتقامية خلال المراحل الإجرائية، مشيرة إلى أهمية إنشاء مراكز للتأهيل تقدم البرامج الاستشارية وبرامج التدريب والتعليم والعلاج لضحايا العنف الأسري.

وطالبت الدراسة بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة أو العنف الأسري، يصدر قرار بتشكيلها وتحديد رئاستها من قبل مجلس الوزراء، وتتكون من ممثل أو أكثر من جهات يتم تحديدها، ويكون لها دور في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، على أن يتم وضع اختصاصات للجنة أسوة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وأشارت الدراسة إلى أهمية التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، سواء على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العالمي للاستفادة في تطوير التشريعات والبرامج والخدمات بما يناسب خصوصية مجتمع الإمارات، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات الميدانية من اجل تحديد عواقب العنف وتكاليفه وكيفية وضع البرامج لمكافحته.

وأوصت الدراسة بإدخال مادة بعنوان «حقوق الإنسان» في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، فضلاً عن نشر الوعي القانوني والاجتماعي بحقوق المرأة وتوعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم للحياة التي يقبلون عليها.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة عدم التستر على العنف داخل المنظومة الثقافية للمجتمع، وذلك قبل أن يصبح العنف ضد المرأة مشكلة إن كان لايزال ظاهرة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة أو العنف الأسري يحدث وراء الجدران دائماً وخلف الأبواب المغلقة.

وأكدت الدراسة أن الفئات المتضررة التي تعد ضحايا للعنف الأسري هي الفئة الضعيفة بين أفراد الأسرة (النساء والأطفال وذوو الإعاقة والمسنون)، وابرز حالات العنف هي العنف الانفعالي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والاجتماعي. وأفادت الدراسة بأن مسحاً ميدانياً أجرته مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع شركة اندكومبني للتنمية الاجتماعية، كشف عن تدني حجم قضايا العنف الأسري، الذي تم الإبلاغ عنه للمحاكم ودائرة الأحوال الشخصية، إلى نسبة ‬4٪ فقط، وراوحت معظم الحالات التي لم يبلغ عنها بين حالات عنف جسدي وعنف نفسي.

يشار إلى أن المركز الوطني للإحصاء عقد سلسلة ندوات وورش عمل، أخيراً، حول العنف في الأسرة، خصوصاً العنف ضد المرأة، شارك فيها أكثر من ‬30 جهة حكومية على مستوى الدولة.