قرقاش: الإمارات تدعم جهود اكتشاف «الاتجار في البشر»

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن الإمارات تدعم المبادرات العربية والإقليمية الهادفة إلى تنمية القدرات والمهارات المتخصصة لقيادة الجهود الوطنية في اكتشاف جرائم الاتجار في البشر وإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة فيها، فضلاً عن التعرف إلى ضحايا الاتجار في البشر وتوفير الحماية والرعاية الشاملة لهم.

كان قرقاش ترأس الاجتماع الـ‬29 للجنة، واستهله بالثناء على جهود الأعضاء وعملهم المتواصل، والبناء في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع، منوهاً بالتعاون الذي تبديه المؤسسات الوطنية داخل الدولة في هذا الإطار، وما وصلت إليه من نضج ووعي تجاه هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مجموعة من التقارير المرفوعة إليها، مثل التقرير الخاص بالمبادرة العربية لبناء القدرات، إذ أكد رئيس اللجنة ترحيب الإمارات باستضافة جانب من الفعاليات المنضوية تحت هذه المبادرة خلال العام الجاري.

واطلعت اللجنة أيضاً على ما تم إنجازه بخصوص إصدار التقرير العربي لمكافحة الاتجار في البشر، الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والمتوقع صدوره في ابريل من العام الجاري.

من جانب آخر، اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر على الدعوة الموجهة إليها من مجموعة «بالي» الممثلة بالسفارتين الأسترالية والإندونيسية للانضمام لها، إذ أوضح رئيس اللجنة أن هذه المجموعة، منذ إنشائها في عام ‬2002، تعمل على تعزيز الوعي والتعاون الدولي بخصوص تهريب البشر والاتجار فيهم، والآثار السلبية والمدمرة الناجمة عن هذا النوع من الجرائم، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط لمواجهتها، وهي تضم أكثر من ‬40 بلداً والعديد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال.

وأكد قرقاش أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بالي سيدعم استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر على صعد عدة، أبرزها تفعيل التعاون الدولي الذي يعد إحدى أهم الركائز في مواجهة هذه الظاهرة الدولية.

وتطرقت اللجنة إلى مجموعة من الرسائل الواردة من بعض الجهات المحلية واتخذت القرارات المناسبة حيالها ومنها الرسالة الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المتعلقة بالتقرير نصف السنوي للمؤسسة، إذ أشادت اللجنة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه، سواء على صعيد الإيواء أو الحماية والدعم المعنوي والنفسي، وحثت المؤسسات الوطنية والجهات المحلية التي تُعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في البشر، على مواظبة العمل على إصدار التقارير والإحصاءات التي تواكب آمال وتطلعات اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول مكافحة الاتجار.

ونظرت اللجنة في الخطوات المتبقية لإنجاز التقرير السنوي للدولة، المتوقع صدوره في مارس المقبل.