«العمل»: التسجيل في «المعاشات» شرط إصدار بطاقة المندوب المواطن
أكدت وزارة العمل أن تسجيل المندوب المواطن في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شرط أساسي في استخرج بطاقة المندوب بالنسبة للمندوبين الجدد، وتجديد البطاقة بالنسبة للمندوبين القدامى.
وأوضح مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، محمد مبارك، أن الوزارة تشترط تسجيل المواطن في هيئة المعاشات ضماناً لحقوقه، وحمايته وحماية مستقبله، لافتاً الى أن التسجيل في الهيئة يمنح المواطن العديد من الامتيازات، فضلاً عن الراتب التقاعدي أو مبلغ نهاية الخدمة.
وأشار مبارك الى أن العديد من المواطنين يتهاونون في حقوقهم لجهلهم بها، أو لعدم اهتمامهم، ما دفع وزارة العمل الى اشتراط التسجيل في الهيئة، ضماناً لحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة توعي المواطن بحقوقه مثلما توعيه بواجباته. ودعا مبارك المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى التسجيل في هيئة المعاشات، والتواصل مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العمل لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، مبيناً أن الوزارة تعقد لقاءات خاصة للتواصل مع المواطنين في القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أكد مبارك رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، أن سحب بلاغ الهروب لا يتعلق بصاحب العمل أو العامل بعد تقديمه، بل بالقانون وحده. وأوضح أنه إذا ثبت هروب العامل فإن الوزارة والجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية، مشيراً الى أن الوزارة تتأكد من صحة البلاغ وعدم كيديته قبل اتخاذ إجراءاتها بحق المبلغ عنه.
وقال ان مراجعون للوزارة يحاولون سحب بلاغ الهروب عن عمالهم بعد تصالحهم، وهو ما ترفضه الوزارة كون العلاقة خرجت من يد الطرفين الى يد القانون. وأشار الى ان أصحاب عمل ينظرون بعين الرأفة لبعض العمال بعد عودتهم ويحاولون سحب البلاغات.
ولفت الى أن أصحاب عمل أو كفلاء حاولوا سحب بلاغات هروب مقدمة من أعوام عدة بعد استسماحهم من قبل العمال، وهو أمر مرفوض كلياً، إذ إن العمال ظلوا مخالفين كل تلك المدة في الدولة. وأكد مبارك أن الوزارة تتأكد من صدقية البلاغ وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة وصاحبها في حال ثبت كيدية البلاغ أو عدم صحته بأي حال من الأحوال، لافتاً الى ان الوزارة تتخذ إجراءاتها وتحول ملف المنشأة الى النيابة العامة، معتبرة البلاغ صورياً وكيدياً. وأوضح ان الوزارة لن تسمح بالتلاعب بالعمال او ابتزازهم ببلاغات هروب أو غيرها، وان موضوع الهروب يدرس ويدقق قبل اتخاذ القرار. وأضاف مبارك أن الوزارة ترفض استلام بلاغات هروب لعمال مخالفين قبل تسديد غرامات المخالفات.