إنشاء 5 أبنية طابقية لمواقف المركبات في أبوظبي
اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنشاء خمسة أبنية طابقية لمواقف المركبات داخل جزيرة أبوظبي، بهدف زيادة عدد المواقف المتوافرة لسكان وزوار المدينة من خلال الاستغلال الأمثل للمواقف الحالية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، عضو المجلس، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات لسكان وزوار أبوظبي، وبما يتناسب والزيادة السكانية التي تشهدها أبوظبي نتيجة للتطور العمراني والاقتصادي.
وسيتم إنشاء الأبنية فوق المواقف السطحية داخل جزيرة أبوظبي في عدد من المناطق التي تشهد كثافة في السكان وحركة السير، وتتميز الأبنية بكونها قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك بهدف زيادة عدد المواقف المتوافرة لسكان وزوار المدينة من خلال الاستغلال الأمثل للمواقف الحالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مظهر المدينة والأماكن العامة لحركة المشاة.
وسيتم تنفيذ مباني المواقف على شارعي الكورنيش وخليفة بن زايد، وتقاطع شارع خالد بن الوليد مع النصر، وتقاطع شارع حمدان بن محمد مع النجدة، وتتميز هذه المباني بإمكانية الفك والتركيب في مناطق أخرى.
كما اعتمدت اللجنة إنشاء مسلخ آلي جديد في منطقة الشهامة لخدمة الجمهور، وسينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى إنشاء المسلخ على مساحة بناء إجمالية تبلغ 2029 متراً مربعاً، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تحويل المقصب الحالي إلى محال تجارية.
واعتمدت اللجنة إنشاء ثلاث رياض أطفال في كل من الفلاح والباهية والفوعة، ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل وتكليف شركة أبوظبي للخدمات العامة ومجلس أبوظبي للتعليم لتعيين المقاول لتنفيذ المشروع.
ويهدف برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل إلى توفير بيئة مدرسية تتلاءم وخطط القطاع التعليمي في الإمارة، من حيث توفير مبان مدرسية ذات مواصفات تدعم طرق وأساليب التدريس الحديثة وتشكل بيئة جاذبة للطلاب ومحفزة للهيئة التدريسية، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء ومواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها النسخة الثانية من سياسة ومعايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات، لتكون إلزامية للجهات الحكومية، لضمان سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية. وتهتم السياسة بأمن المعلومات، سواء كانت من نطاق الأنظمة الإلكترونية أو تلك التي تقع خارج هذا النطاق، الأمر الذي يشكل نظاماً شاملاً لحماية المعلومات.
وسيسهم اعتماد سياسة ومعايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات في رفع ثقة المواطنين والمقيمين بالخدمات الحكومية وأمنها، وبالتالي رفع نسبة استخدام الخدمات الالكترونية بشكل خاص، والرضا عن الخدمات الحكومية بشكل عام.