«الحماية الاجتماعية»: المدانة بإدخال ممنوعات لا تعمل في دار الأحداث

أفاد مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، بأن ما نشرته وسائل الإعلام عن حكم محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية بحبس موظفة في دار الأحداث غير دقيق، مشيراً إلى أن المتهمة عاملة نظافة على كفالة شركة خارجية، ولا تمت إلى الدار بأية صلة.

وأوضح الشواب أن إدارة الدار والمشرفات رصدوا عاملة النظافة وهي توفر الممنوعات إلى الحدث، فاتخذوا بحقها الاجراءات اللازمة، وأبلغوا الجهات المعنية، مؤكداً أن موظفات دور الرعاية يتمتعن بحسن السيرة والسلوك، ولا يسئن إلى الاحداث الموجودين.

وقال الشواب إن مشرفات دور الرعاية على وعي كافٍ بأسباب قرارات منع أجهزة الاتصال وغيرها، ويدركن أصول برامج رعاية الاحداث، وإعادة تأهيلهم، وأن موضوع المنع لا يتعلق بأي أمر عقابي، بل يتعلق بإعادة الحدث إلى حياته الطبيعية، ولذلك فمن غير الممكن أن تلجأ مشرفة أو موظفة في دار رعاية إلى تخطي الاجراءات الهادفة إلى حماية الحـدث في المـقام الاول.

وأكد أن دور الاحداث تسمح للمودعين باستخدام أجهزة الاتصال في أوقات معينة، وتحت أشراف المختصين، كما تعمل على اشراك الاحداث في الأنشطة المختلفة للدار، والايام المفتوحة، التي تظهر طريقة تعاطي الحدث مع أقرانه، وتدرس أساليب تفاعله الاجتماعي لتكوين صورة عن طبيعة الحدث والخطة العلاجية.

وأشار إلى أن مشرفي الدور يكوّنون صداقات مع الاحداث ويكونون قريبين منهم، لكنهم يستثمرون ذلك في ايصال المفاهيم الصحيحة للحدث، وإعادة تأهيله.

وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية، برئاسة القاضي إبراهيم فكري، قضت بحبس عاملة نظافة في دار رعاية الأحداث في الشارقة، مدة سنة واحدة، وإبعادها عن أراضي الدولة بعد تنفيذ الحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة إدخال ممنوعات إلى دار الرعاية، وتسليمها إلى حدث (فتاة)، مبينة أنها سلمتها هاتفاً متحركاً، ومكنتها من إرسال رسالة نصية إلى صديق لها، ثم سهلت لها إدخال ممنوعات (سجائر، وولاعة، وهاتف متحرك)، مخالفة لوائح الدار.