«المالية»: قانون جديد للإفلاس قريباً

كشف وكيل وزارة المالية، يونس حاجي خوري، أن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قراراً لوزارة المالية بدراسة كيفية إدخال قانون الإفلاس، على أن يتم تطبيقه لاحقاً في الدولة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات الرامية للوصول لأفضل ثلاث حكومات عام ‬2021، موضحاً أن الوزارة استطلعت آراء الجهات المختصة ذات العلاقة، سواء المالية أو الشركات المختصة في التدقيق، وأخذت بعض المقارنات المعيارية الشبيهة لهذا القانون، وارتأت في هذا الصدد القانونين الفرنسي والألماني، الخاصين بقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة.

وأوضح في لقاء مع برنامج «علوم الدار» في تلفزيون أبوظبي، حول رفع وزارة المالية مشروع قانون جديد بدأت إعداده منذ عامين، ويتمثل في قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الدولة، أن من أبرز النقاط الأساسية في القانون الجديد هو إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لها أن تستعين بخبير أو مساعد يكونان مدرجين في وزارة العدل ضمن قائمة الخبراء المعنيين، وأن يكونوا بمواصفات معينة، إذ سيستطيع الخبراء مناقشة المدينين الذين سيقدمون الخطة لإعادة هيكلة مؤسساتهم، أو إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين كأصحاب المهن مثل الطبيب أو المهندس أيضاً، حيث يسري عليهم القانون الجديد.

ونوه بأن قانون الإفلاس المزمع إصداره مختلف عن قانون المعاملات التجارية الذي صدر عام ‬1993، خصوصاً بشأن أهمية الخروج من الإجراءات الجزائية إلى الإجراءات المدنية، حسب أفضل الممارسات الموجودة، وحسب التسلسل المالي المقترح من المدين، إلى جانب أن اللجنة المعنية تراجع بمساعدة الخبير وبموافقة أغلبية الدائنين.