لا تمديد لمهلة المخالفين وحملات مكثفة لضبطهم

أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، أنه لا تمديد للمهلة التي منحت لمخالفي الإقامة على مستوى الدولة، والتي تنتهي اليوم، إذ ستشدد فرق الضبط المختصة إجراءات التفتيش خلال الفترة المقبلة لملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات القانونية المقررة بحقهم من دون هوادة، معتبراً أن المهلة التي حددتها الحكومة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، بدءاً من الرابع من ديسمبر الماضي حتى اليوم، كافية.

وشدد الشعفار على أن وزارة الداخلية ستواصل جهودها وحملاتها التفتيشية لإنهاء مشكلة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، لما تمثله هذه الفئة من خطر على أمن المجتمع وأفراده، معتبراً أن هناك قطاعاً من الأفراد والشركات أسهم بصورة مباشرة في إيجاد هذه المشكلة من خلال تشغيل المخالفين والتستر عليهم بصورة غير قانونية.

ولفت إلى أن الدولة لديها قوانين وتشريعات تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتحدد الغرامات والعقوبات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بها، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع جهود وزارة الداخلية في هذا الإطار، وذلك بعدم تشغيل أي مخالف للقانون، والالتزام بأنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ولا توجد إحصائية رسمية معلنة حتى الآن بشأن إجمالي عدد المخالفين لقانون الإقامة في الدولة، أو عدد المخالفين الذين سلموا أنفسهم طواعية وغادروا الدولة خلال فترة المهلة، لكن من المنتظر أن تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتائج الحملة قريباً.

وكانت الوزارة أعلنت عن منح مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تحت شعار «لا للمخالفين» لمغادرة الدولة، امتدت إلى شهرين، حيث تم إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

وشهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حددتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة، إقبالاً كبيراً من مخالفي الإقامة خلال أيام المهلة، حيث تم العمل فوراً على إصدار تصاريح مغادرة للمخالفين وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.

وحذرت وزارة الداخلية أصحاب الشركات والمؤسسات من مخالفة القانون بتشغيل العمال غير النظاميين من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مع انتهاء المهلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات للمخالفين اليوم، مؤكدة حرصها على اتباع الوسائل القانونية للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجـانب.

ومع نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، اليوم، أعلنت الوزارة أنها ستكثف حملات التفتيش على مدار ‬24 ساعة، لضبط المخالفين على مستوى الدولة، لافتة إلى أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة، في ضبط المخالفين وترحيلهم، لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع.

ويعاقب القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بغرامة قدرها ‬50 ألف درهم كل من يقوم بتشغيل شخص ليس على كفالته، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون أن يعمم عليه.

كما وجهت الوزارة الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتواصل مع خدمة «ساهم»، حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة «للمخالفين».