إيقاف 1314 رخصة قيادة خلال 2012
كشف رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، أن محكمة المرور أمرت بإيقاف العمل بـ1314 رخصة قيادة خلال عام 2012، بناءً على طلب النيابة العامة في دبي، لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، إضافة الى أحكام أخرى متفاوتة، كالحبس أو الغرامة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم، تورطوا في قضايا مرورية خطرة.
وتفصيلاً، قال الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة 67 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص، منهم 15 متهماً تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة سنة، والبقية راوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة وستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف 997 رخصة قيادة لمتهمين بقيادة مركبات تحت تأثير الكحول، منهم 975 متهماً لمدة ثلاثة أشهر، والبقية راوحت مدة الإيقاف ما بين ستة أشهر وسنة. كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة 38 متهماً لقيادتهم مركبات تحت تأثير المواد المخدرة، منهم ثمانية متهمين تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة عام، والبقية راوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، إضافة إلى ايقاف رخص قيادة 212 متهماً لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد الفلاسي وجود تعليمات من النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور، بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007، يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين بارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً على انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته مركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقلّ عن 5000 درهم.
ولفت الفلاسي إلى أن عدد رخص القيادة الموقوفة بأمر محكمة المرور خلال عام 2011، بلغ 922 رخصة لمدد زمنية مختلفة، مؤكداً بلوغ عدد القضايا المرورية الواردة والمسجلة لدى نيابة السير والمرور، العام الماضي، من مختلف مراكز شرطة دبي، 6298 قضية مرورية، مقابل 7754 قضية مرورية واردة ومسجلة في عام 2011.
وناشد الفلاسي قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين للابتعاد عن المساءلة القانونية، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانونا