«الشؤون» تـرصد إهمال أسرة رعاية 3 مجهولي نسب
رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية، حالة إهمال أسرة حاضنة ثلاثة أولاد مجهولي الوالدين، وتبين قلة الإنفاق على الأطفال، على الرغم من صرف مساعدات اجتماعية شهرية لهم تصل إلى 16 ألف درهم، كما لاحظت الوزارة تأخرهم الدراسي.
وتفصيلاً، أكدت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ماجدة خميس، أن أسراً مواطنة تحتضن أطفالاً مجهولي النسب، بغية الاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعية الخاصة بهم، ولا تقدم لهم الرعاية اللازمة، ولا تنفق عليهم.
| الضمان الاجتماعي قالت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ماجدة خميس، إن مجهولي النسب مشمولين في قانون الضمان الاجتماعي، ويتلقون مساعدات مالية شهرية من الحكومة، تسلم لهم عبر الوزارة، ما دفع أسراً ضعيفة مالياً لاحتضانهم بغية الاستفادة من مستحقاتهم الشهرية. وأشارت الى أن مجهول النسب يتلقى مساعدة مالية تصل الى 5400 درهم شهرياً، فضلاً عن دعم جهات اخرى لهم من حيث تأمين المتطلبات الدراسية وغيرها. |
وأشار إلى أن أسراً حاضنة كانت تطرد الطفل من المنزل، وتتركه من دون تعليم ورعاية، وتتسلم المساعدات الاجتماعية بدلاً منه، وأن بعض الأسر كانت تمارس العنف على الأطفال المحضونين.
وقالت خميس، إن الوزارة وجميع الدور المسؤولة عن رعاية مجهولي النسب بدأت في تطبيق مبدأ الأسرة المقتدرة على احتضان الطفل منذ نحو أربع سنوات، لافتة إلى أن المشكلات الموجودة في الوزارة، من الأسر القديمة التي رعت مجهولين، للاستفادة من المبالغ التي تصرفها وزارة الشؤون لهم.
وذكرت أن الوزارة تحقق حالياً في واقعة إهمال رعاية ثلاثة أطفال مجهولي نسب، ماتت الحاضنة الأساسية، وتولى حفيدها رعاية الأطفال من بعدها، إلا أنه أهمل واجباته، إذ لاحظت الوزارة تعرض الأطفال إلى إهمال شديد، من خلال تقارير مدرسية تشير إلى تراجعهم الدراسي، فضلاً عن تجاهل المحتضن عديداً من الاستدعاءات من قبل إدارة المدرسة.
وقالت إن الوزارة في انتظار تقرير مفصل من إدارة المدرسة عن الأطفال، خصوصاً أنهم في سن المراهقة، وبناءً على التقرير سيتم استدعاء الحاضن وسؤاله عن حالة الأطفال، مبينة انه اعترف للوزارة عبر الهاتف بأنه لم يرعَ الأطفال بصورة جيدة بسبب ضيق وقته.
وأِشارت خميس إلى أن القانون يمنح الوزارة سلطة سحب المجهولين من الأسر الحاضنة بعد توجيه ثلاثة إنذارات إليها، غير انه في مثل هذه الحالات سيكون اتخاذ القرار صعباً، كون المجهولين باتوا شباباً، لافتة إلى أنهم قد يتحملون العنف والطرد والإهمال في مقابل بقائهم في الأسرة، وبين مجتمعهم الذي تربوا فيه.
وأكدت أن الوزارة ستستدعي الحاضن وتوقعه على تعهد بالالتزام برعاية الأطفال، مشيرة الى أن الأسر الحاضنة الجديدة والمقتدرة مستقرة في علاقتها بالأطفال، وتقدم لهم جميع أنواع الرعاية، كون العلاقة بنيت في الأساس على رغبة الأسرة في احتضان طفل، وليس على حاجتها لمبالغ المساعدة الاجتماعية.
ولفتت خميس الى أن المشكلات التي تواجه الوزارة بخصوص الاحتضان هي ان معظم الأسر القديمة كبيرة في السن ويصعب التفاهم معها، ولا تلتزم مع الوزارة، فضلاً عن ان الأطفال المحتضنين في تلك الأسر أصبحوا كباراً يصعب عليهم مغادرة الأسرة، وهو الأمر الاجتماعي والنفسي الذي تقدره الوزارة، وتحاول تصحيح مسار الأسرة وتوعيتها بالمتطلبات الضرورية لرعاية المجهولين.
ودعت الأسر الحاضنة الى الاهتمام بهؤلاء الأطفال، واعتبارهم أمانة في أعناقها، خصوصاً أنهم يحصلون على جنسية الدولة، وبالتالي هم جزء من المستقبل الذي على المجتمع إعداده بصورة سليمة، والاهتمام بتنشئتهم التنشئة الصحيحة.