انخفاض الطلاق بين المواطنين ‬60٪ في رأس الخيمة

سجلت إمارة رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في حالات زواج وطلاق المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ انخفضت حالات الطلاق العام الماضي بنسبة ‬60٪ مقارنة بعام ‬2010، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً في حالات الطلاق.

وأظهرت إحصائية محاكم رأس الخيمة أن عدد حالات الزواج عام ‬2010 بلغت ‬2357 حالة، فيما قضت محكمة الاحوال الشخصية بطلاق ‬545 مواطناً ومواطنة إثر نشوب خلافات زوجية بين الطرفين وإصرارهما على الطلاق ورفض الصلح.

وأظهرت الاحصائية انخفاض عدد حالات زواج وطلاق المواطنين عام ‬2011، إذ عقد ‬876 مواطناً عقد النكاح، فيما قضت محكمة الأحوال الشخصية بطلاق ‬238 مواطناً ومواطنة، واستمر انخفاض حالات الزواج والطلاق خلال العام الماضي، ليسجل ‬805 حالات زواج مقابل ‬149 حالة طلاق.

وعزا رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة جاسم محمد المكي، انخفاض حالات طلاق المواطنين إلى ازدياد الوعي الاجتماعي لدى الأسر المواطنة بحل خلافاتهم الأسرية بشكل ودي، واللجوء للجهات الاستشارية والاجتماعية المختصة لمساعدتهم في حل خلافاتهم الزوجية، بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن القسم وضع خطة خلال السنوات الماضية من أجل نشر الوعي الاجتماعي والثقافي عبر المحاضرات التثقيفية والتوعوية، وحث الاسر على ضرورة أن تكون الخلافات الاسرية سرية بين الطرفين وعدم اشتراك أسرهم في الخلافات الزوجية لتجنب التدخلات الخارجية التي تؤجج مشكلات الزوجين.

وأضاف أن القسم نجح في اقناع العديد من المتزوجين بالتراجع عن طلب الطلاق، من أجل المحافظة على الاسرة، من التفكك، وأن إجراء المحاضرات في المدارس والجامعات والمؤسسات أسهم بشكل كبير في توعية الأسر لحل خلافاتهم مهما كانت صعبة عن طريق التفاهم والحوار، واللجوء للأشخاص المختصين في حل القضايا الاجتماعية بدلاً من اللجوء للأسر التي تفاقم الخلافات الزوجية وتصل بها حد الطلاق.

وأشار المكي الى أنه رغم انخفاض حالات الطلاق والزواج العام الماضي، إلا أن نسبة الخلافات الأسرية ارتفعت، موضحاً أن القسم أسهم خلال العام الماضي في الاصلاح بين ‬161 أسرة، وإنهاء الخلافات الزوجية بين الطرفين، كما تم إحالة ‬88 حالة إلى محكمة الاحوال الشخصية بسبب إصرار الطرفين على اللجوء إلى المحكمة للفصل بينهما.

وأشار إلى أنه تم حفظ ‬123 قضية أسرية بسبب عدم حضور الزوجين للقسم، لمتابعة مشكلتهم الاسرية، مضيفاً أن بعض المتزوجين يلجأون لمعارفهم لحل الخلافات الاسرية، بعيداً عن المحاكم وقسم الاصلاح الأسري، ما يدفع القسم إلى حفظ القضايا لإجراء الصلح خارج أروقته.

وذكر أن نسبة الخلافات الأسرية بين المواطنين تعتبر الأعلى بين مختلف الخلافات الاسرية التي يتداولها القسم، فقد سجل القسم العام الماضي ‬477 طلب طلاق من أسر مواطنة.

وعزا المكي ارتفاع نسبة الخلافات الاسرية خلال السنوات الماضية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية مقارنة برواتب الموظفين، وإنفاق بعض المتزوجين أموالهم في شراء الاحتياجات الشخصية مثل السفر المتكرر، وترك الاغراض الأساسية المنزلية، وعدم الاهتمام باحتياجات الاسرة.

وأوضح أن القسم استقبل ‬94 طلب طلاق من مقيمات متزوجات بمواطنين، وأن السبب الرئيس لطلب الطلاق عدم اهتمام الزوج بأسرته، وتخليه عن توفير الاحتياجات الأساسية لزوجته الوافدة.

وأضاف أن الخلافات الأسرية بين الشباب الوافدين المتزوجين بمواطنات هي الأقل بين مختلف القضايا التي يستقبلها القسم، فقد استقبل القسم العام الماضي ‬15 قضية أسرية، وتركزت الخلافات بين الطرفين على عدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات المنزلية، وتكرار الخلافات الأسرية وتدخل الأسر بين الزوجين.

وذكر المكي أن الخلافات الأسرية بين الوافدين سجلت ‬146 قضية.

وشرح أن آخر قضية أسرية استقبلها القسم العام الماضي كانت لزوجة من جنسية عربية تطلب الطلاق قبل ليلة الدخلة بساعات، لأن زوجها لم يشتر لها جهاز العروس المتفق عليه، وأصرت على طلب الطلاق، وتم إفشال ليلة الدخلة، ولجوء الزوجة للمحكمة المختصــة لرفــع دعوى طلاق بحق زوجها، مؤكداً أن بعض الخلافات الزوجية وحالات الطلاق التي تقع تكون تافهه، ولأسباب غير واقعية.