«الموارد البشرية»: ‬55٪ من موظفي الحكومة مواطنون

كشف التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية للعام الماضي، عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع ‬2٪ مقارنة بعام ‬2011، لتصل إلى نحو ‬55٪ من إجمالي عدد الوظائف الذي يتجاوز ‬48 ألف وظيفة، إذ بلغ عدد المواطنين ‬26 ألفاً و‬235 موظفاً، مقارنة بـ‬21 ألفاً و‬877 موظفاً مقيماً، فيما حققت نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية المستقلة ارتفاعاً بلغ ‬5٪، لتصل إلى نحو ‬42٪ وبلغ عدد الوظائف بها ‬14 ألفاً و‬656 وظيفة، استأثر المواطنون بما نسبته ‬60٪ منها، أي نحو ‬8600 وظيفة، مقارنة بـ‬6072 للمقيمين، وبلغ عدد المواطنين في ‬15 وزارة اتحادية ‬20 ألفاً و‬163موظفاً، مقارنة بـ‬13 ألفاً و‬277 مقيماً.

وأكدت الهيئة أنها أعدت دراسة موسعة حول التوطين خلال عام ‬2012، كما أعدت خطة تشغيلية بخصوصه في الوزارات والجهات الاتحادية ووضعت البرامج والخطط للتوطين في القطاع الحكومي ومتابعة تنفيذها.

إلى ذلك، كشف التقرير عن إعداد الهيئة دراسة حول الدوران الوظيفي الذي اعتبرته من التحديات التي تواجه الموارد البشرية داخل الدولة، وفي الوقت نفسه أحد روافد الضخ للكفاءات المميزة في الجهات الحكومية، وشملت الدراسة ‬18 وزارة وجهة اتحادية لإلقاء الضوء على اتجاهات الدوران الوظيفي، وبينت أن نسبة الدوران الوظيفي بلغت خلال العام الماضي نحو ‬3.61٪ مقارنة بـ‬5.9٪ خلال عام ‬2011، كما بلغ عدد تاركي الخدمة ‬1272 موظفاً من أصل ‬35 ألفاً و‬178 موظفاً في هذه الجهات والوزارات، فيما بلغ عدد التعيينات ‬1540، ومن بين الموظفين الذين تركوا الخدمة في هذه الفترة ‬747 مواطناً، أي نحو ‬42٪ من إجمالي من تركوا الخدمة، من بينهم ‬310 من الذكور، أي نحو ‬24٪ من الإجمالي.

وأظهرت الدراسة أن أكبر فئة عمرية في الدوران الوظيفي في عام ‬2011 هي الشابة خصوصاً من الذكور، مع ملاحظة ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي لحملة الماجستير والدكتوراه على وجه الخصوص، وبلغ إجمالي الموظفين المنتهية خدمتهم في ‬2011 في هذه الجهات ‬241 موظفاً، واستأثرت وزارتا التربية والتعليم والصحة بنحو ‬70٪ من إجمالي هذا العدد، في حين بلغ إجمالي عد الموظفين الجدد ‬2007 موظفين، كما وصل إجمالي عدد الموظفين في هذه الجهات ‬34 ألفاً و‬709 موظفين.

وبين التقرير الحالة الاجتماعية لموظفين في هذه الجهات الحكومية الـ‬18، إذ أوضح أن عدد المواطنات المتزوجات بلغ ‬11 ألفاً و‬94 مواطنة، والمواطنين المتزوجين ‬3788 مواطناً، و‬3993 مواطنة عزباء و‬698 أعزب، فيما بلغ عدد الأرامل من المواطنات ‬211 مواطنة، و‬10 مواطنين، والمطلقات ‬645 مواطنة، و‬56 مواطناً.

إلى ذلك، تلقى فريق الاستشارات القانونية في الهيئة خلال العام الماضي ‬313 استفساراً قانونياً، منها ‬129 استفساراً من الوزارات، و‬104 من الجهات الاتحادية، و‬78 عن طريق البريد الإلكتروني. وكانت وزارة الصحة هي الوزارة الأكثر طلباً للخدمة بواقع ‬39٪، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ‬25٪، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية بنحو ‬8٪، فيما جاءت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على رأس الجهات الاتحادية من حيث عدد الاستشارات القانونية، يليها المجلس الوطني للإعلام والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة تركزت الاستشارات التي تلقتها حول عدد من الموضوعات الرئيسة، من بينها بدل السكن ‬28٪، وموضوع العلاوات والبدلات الذي حل في المرتبة الثانية ‬12٪، والترقيات ‬9٪، وكان عدد الاستشارات القانونية التي تلقتها الهيئة خلال عام ‬2011 نحو ‬640 استشارة. وأفادت الهيئة بأنها أعدت دورة ثانية من الاستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للأعوام ‬2014 - ‬2016، التي تهدف إلى ضمان إنجاز أعمال الحكومة الاتحادية في ظل مجموعة من المبادئ ترتكز على المواطن الإماراتي أولاً.