تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة المواد الخطرة اتحادياً

قال مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة البيئة في أبوظبي المهندس سالم مبارك البريكي، إن النظام الالكتروني لإدارة المواد الخطرة أصبح مصدر ثقة للشركات التي تتعامل به، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً على توسعة النظام ليتم تطبيقه على المستوى الاتحادي.

وأشار الى آليه عمل النظام، وقال إن الشركات تقدم الطلبات بشكل فوري من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنظام، إذ تتابع الجهات المعنية الطلب والموافقة أو رفضه إذا لم يكن مستوفياً للشروط. وبعد الموافقة عليه ينتقل الطلب الكترونياً إلى جهات الافراج المعنية مثل ميناء زايد وميناء خليفة ومطار أبوظبي الدولي ومركز الغويفات الحدودي، وكذلك ميناء جبل علي ومطار دبي.

ونوه بأن الهيئة نظمت ورشة تدريبية للشركات والمؤسسات والمخازن المتداولة للمواد الخطرة والمرخصة لتدريبهم على النظام الالكتروني لإدارة المواد الخطرة، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية في الاردن المنفذة للنظام، إذ يتم استخدام النظام كأداة للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة في الدولة بطريقة آمنة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة.

ويشكل النظام نموذجاً إلكترونياً للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية في ما يتعلق بإدارة المواد الخطرة مثل المواد الكيميائية، والمشعة، والمبيدات وغيرها، إضافة إلى أنه يوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة متكاملة عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل امارة ابوظبي.

وتم تدريب المشاركين في الورشة، على مختلف وظائف النظام ومنها آلية ادخال البيانات إلى النظام واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المحلية والاتحادية المعنية بأذونات الاستيراد والتصدير.

وأكد البريكي أهمية تطبيق النظام لدى الجهات الحكومية المعنية بأذونات المواد الخطرة ومتابعة الشركات والمؤسسات المرخصة لديها المتداولة للمواد الخطرة ومراقبتها، والتأكد من توزيع هذه المواد وتداولها واستخداماتها بما يتناسب مع دورة الحياه الكاملة للمواد الخطرة، فضلاً عن دوره في رفع من كفاءات وقدرات وآليات المؤسسات المعنية في إدارة المواد الخطرة وفي تبادل المعلومات وتوثيقها داخلياً اذا ما تم استخدامه بشكل دوري ومباشر، مشيراً إلى تميز هذا النظام بمرونته وقدرته على النمو واستيعاب أنظمة أخرى تسهم في آلية التحكم ومراقبة المواد الخطرة.

ويأتي تطبيق النظام الالكتروني لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد.