«الشؤون» تعتزم منع نشر إعلانات الحضانات دون موافقتها

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، عن توجه الوزارة لمنع إعلانات رعاية الأطفال في الصحف والمجلات الإعلانية المحلية، من دون الرجوع إلى الوزارة للتأكد من سلامة ترخيص الجهة المعلنة وصلاحيتها لرعاية الأطفال.

وأوضحت أن الطفل ليس سلعة حتى يتم الترويج لرعايته من قبل أي جهة، مؤكدة وجود شروط محددة ودقيقة في اي شخص أو جهة ترغب برعاية أطفال، ولا يمكن السماح بعرض خدمات تسيء للأطفال في وسائل اعلانية عامة.

وقالت الشومي ان الوزارة في طور إعداد مذكرة بالشراكة مع مجلس الوطني للإعلام، للحد من اعلانات الحضانات العشوائية والرعاية المنزلية، لافتة الى ان إعلانات رعاية الأطفال تملأ الصحف، ما يوحي للأهالي بقانونيتها.

وأشارت إلى ان الوزارة ترصد اعلانات رعاية أطفال في صحف اعلانية مختلفة، فضلاً عن الصحف اليومية الاخرى، وتتواصل معها للاستفسار عن الخدمات المقدمة، مؤكدة أن أغلبية تلك الحضانات لا تراعي شروط السلامة والصحة العامة، وتعرض حياة الأطفال للخطر، ما لا يمكن تجاهله على الإطلاق.

وقالت إن الوزارة تتأكد من حسن سيرة وسلوك مالك الحضانة ومديرتها، وجميع المشرفات، فضلاً عن عدم وجود رجال في الحضانة، ووجود ممرضة، وان تكون الحضانة آمنة في تجهيزاتها، وتتمتع بتهوية وإنارة جيدة، ومداخل ومخارج خاصة، ومخارج طوارئ وغيرها من المواصفات التي لا تتنازل الوزارة عنها لترخيص الحضانة.

وأضافت الشومي أن الشروط السابقة جميعها لا تتوافر في الحضانات غير المرخصة، مشيرة إلى أن معظمها لا يتوافق وأساسيات الحياة العامة ولا يصلح للمعيشة، قبل ان يصلح لرعاية الأطفال. وتابعت أن الحضانات المرخصة ملزمة بعدد محدد من الأطفال، وفقاً لمساحة الحضانة وعدد المشرفات، الأمر الذي لا يتوافر في الحضانات العشوائية، التي ترعاها امرأة واحدة تستقبل اعداداً كبيرة من الأطفال، في غرف غير ملائمة.

وأشارت إلى ان بعض تلك الحضانات تطلب رسوم تسجيل شهرية تصل إلى ‬700 درهم، مبينة أن ذلك يزيد على رسوم الحضانات المرخصة، والتي تبدأ بـ‬300 درهم شهرياً.

وأكدت أن جميع الحضانات المرخصة تتحلى بشروط السلامة، وتتقيد بالقوانين، وتتعرض للتفتيش الدوري، وفيها مشرفات مؤهلات لرعاية الأطفال، وتلتزم شروط النظافة، على خلاف الحضانات غير المرخصة، مؤكدة أن جهل اهالي الأطفال بوجود حضانات مرخصة بأسعار ملائمة يدفعهم الى المخاطرة بوضع اطفالهم في حضانات عشوائية غير مرخصة، لا تتحلى بأية مسؤولية.

وقالت الشومي إن ضبط الإعلانات إحدى أهم المسائل التي ستضبط عمل تلك الحضانات التي يتم التعرف إليها عن طريق الإعلانات، مشيرة الى أن الوزارة تنشر اسماء الحضانات المرخصة على بوابة الحضانات الإلكترونية، وهي على استعداد لتقديم اية مشورة ومساعدة للأهل لوضع اطفالهم في حضانات ملائمة، وفق الموقع والرسم الملائم لقدراتهم المادية.

وأكدت أن عصر تجاهل قرارات الوزارة الخاصة بحماية الأطفال انتهى، وان الوزارة بصدد البدء في حملة تطهير للحضانات المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة في كل إمارة، مشيرة إلى أن مفتشات الوزارة حصلن على الضبطية القضائية، وأصبحن قادرات على دخول الأبواب المغلقة في الحضانات.

وأضافت الشومي أن مصلحة الطفل تحتل المقام الأول بالنسبة للوزارة، التي لن تسمح باستغلال الطفل لتحقيق منافع مادية للبعض، مطالبة الأهالي بالتدقيق على الحضانات، وطلب وثيقة الترخيص، قبل تسجيل اطفالهم، وعدم اللجوء الى الحضانات المجهولة التي لا تحقق اية منفعة للطفل، بل قد تضره صحياً ونفسياً.

وقالت الشومي إن الوزارة ألزمت جميع الحضانات بتأهيل مشرفاتها، ورفضت تجديد تراخيص الحضانات غير الملتزمة، كما بدأت في طلب شهادات الدفاع المدني في السلامة العامة لترخيص الحضانات الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها على الحضانات الموجودة تباعاً، وفقاً لفترات انتهاء تراخيصها.

وأشارت إلى ان كل الإجراءات المتبعة والمحدثة تصب في مصلحة الطفل وسلامته، لافتة الى أنها جزء أساسي من اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعتها الدولة، مطالبة جميع الجهات والأهالي، باعتبار قضية الأطفال وسلامتهم قضية مجتمعية تهم الجميع من دون استثناء.

وأضافت الشومي ان الأطفال في سن الحضانة جاهزون لالتقاط جميع التصرفات، وان الأمور التي يتعلمونها في سن الحضانة تبقى راسخة في ذاكرتهم ويصعب تغييرها، وان شخصية الطفل تبدأ في البناء منذ مرحلة الحضانة، لذلك يجب عدم تجاهل تلك المرحلة، مبينة أن الحضانة ليست مكانا لإيواء الأطفال خلال فترة عمل ذويهم، بل هي مكان يبني شخصية الطفل، ويثقل تجربته الحياتية والاجتماعية.

وقالت مديرة ادارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، ان تكاليف رعاية الطفل مرتفعة للغاية وتزيد على تكاليف تأسيس أماكن تعليم الكبار كالجامعات، لافتة الى ان رسوم الحضانات العاملة في الدولة تناسب جميع الأشخاص، وتقل عن رسوم حضانات غير مرخصة.

وأشارت الشومي الى أن المكان المخصص للحضانة وشروطه يزيد من قيمته الإيجارية، فضلاً عن المعدات المستخدمة والتي ترصد لها مبالغ كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرفات المؤهلات والممرضة وطعام الأطفال وغيرها.