الظاهري: تصنيف 4000 شركة مقاولات وفق الضوابط الجديدة
قال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، في دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي، المهندس حسن علي مران الظاهري، إن نحو 4000 شركة مقاولات عاملة في الإمارة صُنفت رسمياً ونظامياً وفق الضوابط الجديدة التي حددها القراران رقم (4) لعام 1980و(2) لعام 2009، لافتاً إلى أن من بينها 11 شركة مقاولات لا تزاول المهنة، مشيراً إلى أن آخر موعد لتصنيف جميع شركات المقاولات حسب القرار الأخير، نهاية شهر نوفمبر من عام 2014، فيما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تطبيق مقترح يقضي بقيد المهندسين العاملين في الإمارة.
وذكر في مقابلة خاصة مع «الإمارات اليوم» أن بعض الشركات التي تم ترخيصها لمزاولة نشاط المقاولات، لكنها تمارس أعمالاً حرفية أخرى ستستمر في عملها الجديد، لكنها ستعيد مسمى نشاطها التجاري بما يتماشى مع أعمالها الفعلية وضوابط التسجيل المتبعة.
وأضاف «لدينا خطة لعقد سبع ورش عمل للمقاولين في الإمارة، لتوعيتهم بأهمية الإدراج في التصنيف لحين انتهاء المهلة المحددة المقررة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2014»، مؤكداً تنفيذ حملات تفتيشية وفرض غرامات على المخالفين بعد انتهاء المهلة، كاشفاً عن تطبيق مقترح قيد المهندسين العاملين في تلك الشركات نهاية العام الجاري، وكذلك إصدار رقم موحد للمقاولين والاستشاريين يتم العمل به من دون الحاجة إلى الأوراق الثبوتية.
مهلة 4 سنوات
| ورشة عمل نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في دائرة الشؤون البلدية، أمس، في مسرح بلدية أبوظبي، أول ورشة عمل لتعريف شركات المقاولات بأهمية الإدراج في جدول التصنيف الجديد ضمن سلسلة ورش عمل يبلغ عددها سبعاً، ستعقد خلال العام الجاري في أماكن متفرقة من الإمارة. وناقشت الورشة التي حضرها عدد كبير، فئات التصنيف البالغة سبعة تصنيفات «درجة خاصة، وست درجات تصنيف أخرى»، وتطرقت إلى أن الفئات الثلاث الأولى في التصنيف «الخاصة والأولى والثانية» التي يشترط على شركات المقاولات للإدراج فيها امتلاك رأسمال «حدد قيمته التصنيف»، وشهادات جودة خاصة بإجراءات العمل والبيئة والصحة والسلامة، بجانب جهاز هندسي صاحب خبرة وجهاز محاسبي. كما حدد التصنيف قيمة المشروعات التي تنفذها كل شركة حسب إمكاناتها، كما تم استعراض الفئات الأخرى من الفئة الرابعة وحتى السابعة وإمكانات كل منها، وقد تم إخطار الحضور بأن آخر موعد للتسجيل في التصنيف شهر نوفمبر من عام2014. |
وأفاد الظاهري بأن جميع شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي مُلزَمة بالتسجيل في النظام الجديد، ولن يتم تصنيف الشركات التي لن تلتزم بالتسجيل، فضلاً عن عدم تجديد رخصتها التجارية، وكذلك عدم منحها رخص بناء.
وتابع أن شركات المقاولات التي تم تصنيفها وفق النظام الذي صدر حسب القانون رقم (4) لسنة 1980 تم منحها مهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعها، تنتهي في 21 نوفمبر من عام 2014 للتحول إلى النظام الذي حدده القانون رقم (2) لعام 2009، لافتاً إلى تطبيق هذا النظام منذ عام 2010 على المقاولين الجدد والراغبين في التعديل بشروط أعلى من الشروط السابقة.
وأكمل «بنهاية الربع الأخير من عام 2013، سيتم العمل على تطبيق مقترح يقضي بقيد المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي، ليصبح جميع العاملين في شركات المقاولات نظاميين»، مضيفاً بموجب هذا الإجراء سيتم قيد جميع المهندسين المطلوبين للتصنيف في سجل قيد يتطلب الحصول على شهادة مهنية «شهادة الهندسة الاحترافية»، حتى يتحمل كل مهندس المسؤولية المهنية والمجتمعية على التصاميم التي نفذها أو المشروعات التي أشرف عليها.
وقال إن عملية تصنيف شركات المقاولات وقيد المهندسين ستظهر بشكل دقيق القدرة المالية لكل شركة بموجب ميزانية محاسبية معتمدة تظهر فيها الأصول والخصوم وحجم المديونيات ورأس المال المصرح به، ويلزم التصنيف توفير جهاز محاسبي وفقاً لفئة تصنيفه، كما يلزم بامتلاك شهادات جودة (أيزو) مثل (أيزو 9001) الخاصة بإجراءات العمل، و(أيزو 14001) الخاصة بالبيئة، وشهادة (18001) الخاصة بالصحة والسلامة.
وأشار إلى أن المعرفة الدقيقة للمركز المالي تضمن جدية التنفيذ للمشروعات بحسب قدرات كل شركة، فضلاً عن أن وجود الجهاز المحاسبي يضمن المعرفة الكاملة لحسابات كل شركة، فيما يضمن الحصول على شهادات (الأيزو) الارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في التنفيذ، لافتاً إلى أن شهادات الجودة تطبق على الفئات الثلاث الأولى من التصنيف، وهي «خاصة ـ أولى ـ ثانية» للمشروعات التي تزيد قيمتها على 30 مليون درهم. وأكد إلزام شركات المقاولات مستقبلاً بالحصول على شهادات الجودة لجميع درجات التصنيف البالغة سبعة تصنيفات، إذ إن هدف التصنيف إيجاد شركات مقاولات ذات كفاءة فنية ومالية عالية قادرة على إنجاز المشروعات بقوتها الحقيقية حسب تصنيفها ومدى استيعابها لتنفيذ المشروعات، ومعرفة عدد المقاولين الحقيقيين العاملين، وإنشاء قاعدة بيانات توضح كيفية تنفيذ المشروعات حسب حجم الشركات العاملة.
المكاتب الاستشارية
وتحدث الظاهري عن المكاتب الاستشارية قائلاً: «نعمل على تطبيق الرقم الموحد للاستشاريين والمقاولين، الذي بموجبه يُمنح كل منهما رقم ثابت يتم التعرف إليه في جميع المعاملات من دون الحاجة إلى البيانات الأساسية الأخرى».
وذكر «كان المكتب الاستشاري الهندسي سابقاً يسجل ولا يصنف بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 1973، فيما كانت تقيد بيانات مكاتب الاستشارات الهندسية كافة في الإمارة في دائرة كانت تعرف حين ذاك بدائرة التخطيط». وأفاد بأن قراراً صدر في عام 2009 بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بدأ العمل به في نوفمبر من عام 2010، وأصبح لزاماً على جميع المكاتب الاستشارية القيام بإجراءات التصنيف، وكان آخر موعد للتحويل من التسجيل إلى التصنيف في 21 نوفمبر من العام الماضي.
وبين أنه تم حالياً تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية البالغ عددها 1800 مكتب في الإمارة إلى فئات ثلاث (خاصة ـ أولى ـ ثانية)، وتم السماح للمواطن غير المهندس بامتلاك مكتب استشارات هندسية وفقاً لشروط وضوابط معينة، إذ كان لا يسمح سابقاً بالترخيص إلا للمهندس المواطن، كما سمح لمالك المكتب الاستشاري الهندسي بامتلاك شركة مقاولات. وأوضح أنه تم استحداث مسمى «مهندس للرأي» يقدم خدمات استشارية في تخصص هندسي دقيق في أي مجال هندسي، وهذه المكاتب تسجل ولا تصنف، مؤكداً أن تصنيف المقاولين أو الاستشاريين ليست له علاقة بزيادة أسعار كلفة مشروعات البناء، مؤكداً فاعلية النظام على الشركات التي طبقته، لافتاً إلى عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العلاقة للوصول إلى تصور النظام الجديد.