اعتماد أسماء ‬361 مستفيداً من منحة الزواج

اعتمدت وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، أسماء ‬361 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة الأولى لعام ‬2013 بإجمالي ‬12 مليوناً و‬830 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل الى المستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة ‬70 ألف درهم لكل شخص تعطى على دفعتين، الأولى ‬40 ألف درهم عند عقد القران، والثانية ‬30 ألف درهم تمنح بعد الدخول، دعماً مالياً من أجل الإسهام في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي ‬20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وتأتي هذه المنح وفقاً للقانون الاتحادي رقم (‬47) لسنة ‬1992 وتعديلاته، والذي يأتي مكملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، إذ تم صرف أول دفعة في مايو ‬1993.

وأوضحت الشامسي، أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في خفض كلفة الزواج، وتخفيف الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر في ظل الثقافة السائدة في المجتمـع الإمــاراتي، التــي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب، وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تغير بنية الأسرة في المجتمعات المختلفة، بما في ذلك مجتمع الإمارات، إلا أن القيم السلبية والعادات والتقاليد الدخيلة تسيطر على حفلات الزواج، وأن مصروفات مراسم حفل الزفاف قد تمثل البند الأكبر في أوجه الإنفاق على الزواج، إذ تبلغ نسبتها ‬81.6٪ من الميزانية المرصودة للزواج، وأن الدافع إلى ذلك ليس عقلانياً بقدر ما هو رغبة في التقليد الأعمى والمباهاة والتفاخر الاجتماعي، وأن تغيير هذه العادات والظواهر الدخيلة على مجتمعنا، والتي لم تكن معهودة من قبل، ليس بالأمر اليسير، كما لا يمكن التصدي لها من خلال حملة إعلامية أو أخرى، لكنه يتطلب رؤى استراتيجية تتعاون فيها مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، كل في تخصصه، وبما يسمح في إحداث تغيير نوعي في القيم السلبية، لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وعدم التبذير في تكاليف الزواج.