دراسة تمديد مهلة «تصريح سائق خــاص»

أبلغ مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد محمد معيوف الكتبي، «الإمارات اليوم»، أن الإدارة تدرس حالياً تمديد مهلة الحصول على تصريح مزاولة مهنة (سائق خاص) فئة الخفيف، التي انتهت في الأول من مارس الجاري، مع مراعاة الإجراءات التنظيمية والإدارية التي ينص عليها القانون، بشأن منح تصاريح مزاولة مهنة السائق الخاص.

وكانت مطالبات عدة من سائقين وكفلائهم وردت إلى «الإمارات اليوم»، لتمديد المهلة التي أعلنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي في وقت سابق، حتى يتسنى لهم تعديل أوضاعهم من دون مخالفات، إذ شهدت بعض مراكز التراخيص في أبوظبي خلال اليومين الماضيين ازدحاماً من السائقين الراغبين في الحصول على تصاريح مزاولة مهنة سائق خاص، وتبديل رخص قيادتهم وفق الإجراءات الجديدة.

ودعت شرطة أبوظبي في وقت سابق المواطنين والمقيمين، والجهات التي يعمل لديها أشخاص سائقون على كفالتهم، إلى الاستفادة من مهلة الحصول على تصريح مزاولة مهنة (سائق خاص) فئة الخفيف، التي انتهت في الأول من مارس الجاري.

وأكد الكتبي أن الإدارة حرصت على الإعلان عن المهلة قبل ثلاثة أشهر ماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتسهيل إجراءات تعديل أوضاع السائقين الذين يعملون لدى كفلاء بشكل خاص، مشيراً إلى أن الإدارة ستدرس إمكانية مد هذه المهلة في ضوء المطالبات المتزايدة.

وأشار إلى أن تلك التصاريح ستشكل ضوابط بين الكفيل والمكفول، وستعزز جهود شرطة أبوظبي في التصدي لحوادث المرور، خصوصاً تلك التي تقع بسبب معاناة السائق بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والصرع، والتي يكون لها تأثير مباشر في قيادته للمركبة بصورة غير سليمة، كما ستحد من تسرب السائقين الذين يعملون لدى كفلائهم بصورة غير قانونية.

وأوضح أن التصريح سيحلّ محل رخص القيادة لتلك الفئة من السائقين، لمزاولة مهنة سائق خاص، ولا يجوز للسائق القيادة بالرخصة العادية إلا مركبته الخاصة التي يملكها شخصياً. وبشأن شكاوى بعض السائقين من حاملي رخص القيادة من إمارة دبي، واشتراط الحصول على إذن مسبق من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لنقل رخصهم والحصول على تصريح مزاولة مهنة سائق خاص في أبوظبي، أكد الكتبي إنه جار التنسيق مع هيئة الطرق في دبي لتحويل ونقل الرخص إلكترونياً، لتسهيل الخدمات والإجراءات على المراجعين في هذا الشأن.

وبشأن الرسوم المقررة للحصول على رخص مزاولة مهنة السائق الخاص، أوضح الكتبي أن الرسوم موحدة بقيمة ‬100 درهم، ويتم تجديدها سنوياً، بعد خضوع السائق لبعض الاختبارات الطبية، والتأكد من أهليته للقيادة حسب القوانين المعمولة بها في الدولة.

وأكد الكتبي، أنه ستتم مخالفة تلك الفئة من السائقين حال ضبطهم في قيادة المركبات دون تصريح، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي.

وبرر ذلك الإجراء بأهميته في زيادة معدلات القيادة الآمنة على الطرق، والتأكد من اللياقة الصحية للسائق، وخلوّه من الأمراض التي تؤثر في قيادة الأفراد للمركبات، وذلك بإجراء الفحص الطبي اللازم للسائق عند التقدم بطلب الحصول على التصريح سنوياً.

ولفت إلى ان تحسّن مؤشرات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي يلقى اهتماماً بالغاً من قبل شرطة أبوظبي، بتطبيق منهجية متكاملة للسلامة المرورية، مشيراً إلى مساهمة إدارة الترخيص بهذا الجانب، من خلال تطبيق معايير وشروط منح رخص القيادة، وتعريف السائقين بالسلامة المرورية.

وكشف عن عزم إدارة ترخيص الآليات والسائقين وضع ضوابط لإجراء الفحص الطبي للسائقين، وتأهيل مرتكبي المخالفات والمتسببين في وقوع حوادث مرورية، وذلك مطلع العام المقبل.

وأضاف أنه سيتم التعاون والتنسيق مع هيئة الصحة في أبوظبي، لوضع آلية إجراء الفحص الطبي للسائقين وفق أفضل المعايير في هذا الشأن، فيما تمت الاستعانة بخبرات مختلفة في دول متقدمة مثل بريطانيا، والاستفادة من تجربتها في تأهيل السائقين ومتابعتهم صحياً.

يشار إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي لا يجيز العمل بمهنة سائق شخصي إلا بعد الحصول على تصريح قيادة، وفق شروط حدّدها القانون.