نظم 25 عرساً جماعياً استفاد منها 1347 عريساً
316 مليون درهم مِنَـــح «صندوق الـزواج» خلال 3 سنوات
![](https://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.555467.1462470800!/image/image.jpg)
تجربة الأعراس الجماعية من الحلول الإيجابية لتحفيز الشباب على الزواج. أرشيفية
أفادت مؤسسة صندوق الزواج بأن قيمة منح الزواج المقدمة من الصندوق، خلال السنوات الثلاث السابقة (2010 وحتى 2012) بلغت 316 مليوناً و140 ألف درهم، استفاد منها 8239 مواطناً، لافتة إلى أنها نظمت 25 عرساً جماعياً استفاد منها 1347 عريساً، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلاً، أبلغت مدير عام صندوق الزواج بالإنابة، حبيبة الحوسني، «الإمارات اليوم» بأنه تم اعتماد ثماني منح بقيمة 73 مليوناً و240 ألف درهم استفاد منها 1791 مواطناً في عام 2010، في حين بلغ عدد دفعات عام 2011 سبع دفعات بقيمة 121 مليوناً و810 آلاف درهم، استفاد منها 3143 مواطناً، فيما بلغت قيمة الدفعات السبع التي تم صرفها خلال العام الماضي، 121 مليوناً و90 الف درهم، استفاد منها 3305 مواطنين.
وأشارت إلى أن عدد الأعراس الجماعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغ 25 عرساً جماعياً استفاد منها 1347 عريساً، موضحة أنه تم تنظيم ثمانية أعراس في عام 2010 شارك فيها 715 عريساً، وثمانية أعراس في عام 2011 استفاد منها 244 عريساً، مقابل تسعة اعراس في عام 2012 استفاد منها 388 عريساً.
وعزت الحوسني الزيادة السنوية في أعداد المستفيدين من المنح، إلى أن الصندوق وصل بمنحه وبرامجه التوعوية إلى كل الإمارات وجميع الفئات المستحقة والمقبلة على الزواج، مؤكدة أن رفع سقف الراتب من 19 ألفاً إلى 20 ألف درهم سيكون له مردود إيجابي في زيادة أعداد المستفيدين العام المقبل.
عرس جماعي حدد صندوق الزواج يوم 20 مارس الجاري موعداً لإقامة العرس الجماعي الثالث هذا العام، لافتاً إلى أن الشروط الخاصة للاشتراك في العرس أن يكون المتقدم وزوجته مواطنين إماراتيين، ولم يسبق للزوج الاشتراك في عرس جماعي من قبل، بالإضافة إلى عدم الدخول على الزوجة عند الاشتراك في العرس الجماعي. ودعا الصندوق، الفتيات المواطنات إلى تقبل ثقافة الأعراس الجماعية النسائية لما لها من مردود إيجابي على الشاب المقبل على الزواج، خصوصاً مع ما تمثله من ظاهرة وطنية تُحتذى لتكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع الإماراتي، كونها تسهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وحل مشكلة غلاء المهور وعدم الإسراف في الإنفاق والتبذير على المظاهر الثانوية على حساب المتطلبات الزوجية الجوهرية. |
وأكدت أن نشاط مؤسسة صندوق الزواج ليس مقصوراً على المنحة المالية فقط، بل إنه يؤدي مهمة الإرشاد والتوجيه الأسري، كخدمة واجبة لدعم الأسرة وبناء المجتمع، وذلك عن طريق خطط وعمليات واعية ومستمرة، يستطيع الشخص من خلالها أن يعالج ما يواجهه من مشكلات تعيق تحقيق أهدافه في ضوء معرفته ورغبته الشخصية وطموحاته وإمكاناته، كما يساعد الصندوق الشباب على معرفة الفرص المتاحة لهم، ليحددوا اختياراتهم التي تعينهم على اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى جانب التدريب الذي يمكنهم الحصول عليه من قبل المرشدين الأسريين.
وأوضحت الحوسني أن الصندوق يلعب دوراً مهماً في تعريف المجتمع بأسس الزواج وتكوين أسرة واختيار شريك الحياة من خلال برامج التوعية التي ينظمها في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، للمساعدة في مواجهة العادات السلبية ومظاهر البذخ التي تصاحب مشروع الزواج، بالإضافة إلى تشجيع الزواج بين الموطنين، لبناء أسرة سليمة وقوية تحافظ على الهوية الإماراتية.
ولفتت الحوسني إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة: تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع، وتعزيز وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الشباب والأسرة والمجتمع، وتحقيق التميز والكفاءة المؤسسية.
إلى ذلك جدد صندوق الزواج تحذيره للمقبلين على الزواج، من المبالغة في تكاليف الزواج الباهظة والابتعاد عن مقارنة بعض العوائل التي تتباهى وتتفاخر بمراسم الزواج وكيفية إقامته، مشدداً على ضرورة محاربة الإسراف والبذخ في تكاليف الزواج غير المدروسة، والاتزان في المصروفات والابتعاد عن المظاهر التي تجر الشباب الى الاستدانة، والتي من الأولى أن يوظفوها في أولويات الحياة الأسرية.
وأكد الصندوق أن المنح التي يقدمها للمواطنين المقبلين على الزواج تصب في مصلحتهم وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في خفض تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي والتي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.
واشار الصندوق إلى اطلاق حملة للحد من تكاليف الزواج، مطلع الشهر الجاري، تحت شعار «تكاليف الزواج ما لها وما عليها»، بهدف نشر التوعية للحد من تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباتها، وتستمر الحملة حتى شهر يونيو المقبل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤكداً أن تغيير العادات والظواهر الدخيلة على المجتمع، التي لم تكن معهوده من قبل، ليس بالأمر اليسير، ولا يمكن التصدي لها من خلال حملة إعلامية فقط، لكنه يتطلب رؤى استراتيجية تتعاون فيها مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية كافة، كل وفق تخصصه، وبما يسمح بإحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وعدم التبذير في تكاليف الزواج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news