العلماء: ميزانية «الوطنية للبحث العلمــي» دون الطموح

أفاد مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، الدكتور حسام سلطان العلماء، بأن موازنة الهيئة متواضعة، ودون مستوى الطموح، والكادر الوظيفي فيها قليل، وأن هناك مراكز بحثية تخصصية محلية تعنى بالأبحاث في مجال واحد ميزانيتها وكادرها الوظيفي أكبر من الهيئة التي تعنى بجميع مجالات البحث العلمي على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة أنفقت ‬30 مليون درهم فقط على البحث العلمي منذ إنشائها، قبل خمس سنوات، وذلك نظراً لمحدودية الميزانية السنوية المخصصة لها، مطالباً بضرورة إعادة النظر في حجم ميزانية الهيئة، ليتسنى لها تنفيذ المزيد من البرامج.

وأوضح العلماء في تصريحات للصحافيين، أنه على الرغم من اهتمام الحكومية الاتحادية بالبحث العلمي، إلا أن كل جهة ومؤسسة حكومية داخل الدولة، معنية بالبحث العلمي لها ميزانيتها المستقلة، وسياستها الخاصة في ما يتعلق بالبحث العلمي، مشيراً إلى أن غياب التنسيق بين تلك المؤسسات ومع بعضها بعضاً، يشكل تحدياً يواجه تطور البحث العلمي في الدولة.

ضعف الميزانية

وتابع العلماء: يشكل ضعف الميزانية الخاصة بدعم وتعزيز البحث العلمي في أغلبية المؤسسات تحدياً كبيراً، في سبيل نهضته وازدهاره، داعياً إلى التركيز على دعم تلك البرامج ليستفيد منها صانعو القرار على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي في الدولة شبه غائب، على العكس مما يحدث في معظم دول العالم المتقدم، التي تحرص على تشجيع البحث العلمي وتوجيه الباحثين إلى العمل بشكل متواصل ومكثف.

وذكر أن الهيئة الوطنية للبحث العلمي تعمل على تعزيز وتطوير حركة البحث العلمي داخل الدولة، إذ مولت ‬28 بحثاً علمياً متميزاً، فضلاً عن تمويل ورعاية ‬24 جائزة بحثية مختلفة خلال العامين الماضيين، وهذه البحوث في مجال رعاية العلماء والتعاون بين قطاع الصناعة والجامعات، فضلاً عن تقديم الدعم للجامعات الوطنية في مجال الزيارات العلمية والبحوث الفردية والابتكارات الشبابية في الدراسات العليا، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية أصبحت تشهد تزايداً تدريجياً في أعداد الأبحاث العلمية سنوياً.

وأضاف أن ميزانية الهيئة لا ترتقي إلى سمعة ورؤية الإمارات ومبادراتها في شتى المجالات، وتوجهات الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، خصوصاً أن الدولة أصبحت اليوم سباقة في مختلف الميادين ويضرب بها المثل ويشار إليها بالبنان.

تطوير القدرات البحثية

وأعلن العلماء عن إطلاق الهيئة الوطنية للبحث العلمي الدورة الثانية لتمويل ست مسابقات بحثية في مجالات متنوعة، للمساعدة على بناء وتطوير القدرات البحثية في الجامعات والمؤسسات العلمية في الدولة، ومكافأة التميز البحثي والإسهام في بناء نظام ابتكار وطني يسهم بشكل فعال في بناء اقتصاد معرفي.

وقال إن المسابقات تتضمن ستة برامج للمنح وللجوائز البحثية في ‬2013، بينها أربع مسابقات مخصصة للمواطنين، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والجامعية، وتشمل هذه المسابقات منحاً تمويلية بحثية للمواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الاتحادية وجميع الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي، لإيفادهم لأفضل المراكز والجامعات البحثية، في العالم من اجل تعزيز قدراتهم البحثية، كما ستقدم الهيئة منحاً تمويلية بحثية للطلبة المواطنين الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا القائمة على أساس البحث لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة وخارجها خلال فترة تقديم طلب المشاركة في المسابقة البحثية. وأشار إلى أن المسابقات تتضمن أيضاً تقديم جوائز للباحثين المتميزين من المواطنين الشباب، ومنح جوائز للمواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه المستندة إلى تقديم أطروحة بحث، كما ستمنح الهيئة جوائز للخريجين الجامعيين الذين قاموا بإجراء بحوث متميزة أو مشروعات تستحق التتويج خلال السنة النهائية من دراستهم الجامعية. فيما تشمل المسابقات الأخرى تقديم برامج تمويل للباحثين العاملين في جامعات الدولة، من أجل تمويل عملية إيداع طلبات تسجيل براءات اختراعاتهم وتمويل برامج البحوث التعاونية بين الجامعات وقطاع الصناعة المهمة في تشجيع الابتكار التكنولوجي.

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، أن إطلاق هذه المسابقات التنافسية لعام ‬2013 من قبل الهيئة يهدف إلى تطوير واقع البحث العلمي لدى الباحثين والطلبة المواطنين في جامعات الدولة، وتشجيع فرص البحوث التعاونية بين الجامعات وقطاع الصناعة على مستوى الدولة، إلى جانب إجراء المشروعات البحثية المشتركة مع الجامعات الخارجية على المستوى العالمي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفة.