«الوزارية للتشريعات» تعتمد قانون مدققي الحسابات

انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي، بشأن مدققي الحسابات، الذي ضم ‬49 مادة، تناولت شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات، وشروط قيد المدقق في السجلات المعدة لذلك، وتأسيس شركات مدققي الحسابات وواجبات المدقق والأعمال المحظورة عليه وحقوقه ومساءلته وتأديبه، والعقوبات التي توقع عليه عند المخالفة. وسيتم رفع مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات استصداره.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا، أمس في أبوظبي، برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري.