حملة لتصحيح مخالفات البناء في الشارقة

شكلت دوائر حكومية مختصة في الشارقة، فريق عمل لتصحيح أوضاع مخالفات البناء في عدد من المناطق في الشارقة، على ان يتم تقسيم أعمال الحملة إلى ثلاث مراحل زمنية، تستغرق كل مرحلة فترة ثلاثة أشهر.

وتقرر خلال اجتماعي تنسيقي عقد في مقر دائرة التخطـيط والمـساحة، ضم بلدية الشارقة وهيئة الكهرباء والمـياه في الإمارة، أن تستمر المرحلة الأولى من اول ابريل الى نهاية يونيو المقبلين، وتشمل (الضواحي والمناطق السكنية)، بما فيها ضاحية السيوح (من ‬1 إلى ‬12) والرحمانية (من ‬1 إلى ‬10)، وضاحية البديع (فلاح - حوشي - العطين - البديع - براشي) ومويلح (الجرينة - القرائن - النوف).

كما تشمل أعمال المرحلة الثانية الفترة الزمنية من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر وتغطي (الضواحي والمناطق السكنية) بما فيها ضاحية واسط (الرمثاء - القوز - الرماقية - السويحات - موافجة - الياش) وضاحية مغيدر في كل من (الخزامية - الشهباء - الطلاع - الدراري - الرفاع - الطرفا).

وتشمل أعمال المرحلة الثالثة الفترة الزمنية من اول اكتوبر الى نهاية ديسمبر وتشمل ضاحية الرقة في مناطق (الصبخة - الحزانة - الغافية - الجزات - العزرة - الفلج) وضاحية حلوان بمناطق (الرملة - دسمان - الغبيبة - الآبار - سمنان)، وضاحية الحيرة في مناطق (الرفاعة - الفشت - المرقاب - شرقان - النخيلات - القادسية)، وحي الشرق، ويشمل (المنصورة والفيحاء)، وحي اللية بمناطق (الخالدية واللية).

ونوه رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة المهندس صلاح بن بطي، خلال الاجتماع، بالدور الحيوي الذي تضطلع به بلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ويسهم بشكل كبير في إنجاح الحملة والوصول إلى الهدف المنشود منها، لافتاً إلى أن الاجتماع اشتمل على تقديم مختلف وسائل التنسيق والدعم البيني لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وقال إن الحملة تركز على مواجهة مخالفات شروط البناء، والعمل على توفيق أوضاعها، وما ينتج عن ذلك من تبعات سلبية كثيرة، بينها: الأحمال الكهربائية الإضافية، والتوصيلات غير المدروسة، والعمل على استكمال إجراءات ترخيصها وتوثيقها، وزيادة وعي الجمهور بأهمية الالتزام بالتراخيص، والحد من تفاقم المخالفات، مع بذل أقصى درجات التعاون لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى تخصيص نافذة موحدة في دائرة التخطيط والمساحة، لإنهاء إجراءات التراخيص، لافتاً إلى ان المجلس التنفيذي قرر إلغاء الغرامات المالية لمخالفات الفلل السكنية من جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وتخفيض رسوم إعادة ترخيص هذه المخالفات، وإمهال المباني المخالفة فترة ستة أشهر لتصحيح الأوضاع واعادة الترخيص.

وأوضح أن هناك العديد من صور المخالفات التي سيتم العمل على رصدها والبدء في إجراءات تصحيحها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ومن هذه المخالفات، المنشآت المضافة إلى أسطح المساكن وإغلاق الشرفات، وزيادة مساحات الملاحق على المساحة المعتمدة، ورفع الأسوار وغيرها.