132 قراراً تشريعياً ورقابياً لـ «الوطني» خلال الفصل السابق
كشفت دراسة أن عدد القرارات التشريعية والرقابية التي اتخذها المجلس الوطني الاتحادي، خلال أدوار الانعقاد الخمسة من الفصل التشريعي السابق، بلغ 132 قراراً، من بينها 87 قراراً تشريعياً و45 قراراً رقابياً، وجاءت هذه القرارات في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد القرارات الإجرائية التي بلغ مجموعها 304 قرارات بنسبة 65.3٪ من إجمالي قرارات المجلس.
وأشارت الدراسة الحديثة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حول القرارات الموضوعية والإجرائية والتنظيمية، التي أصدرها المجلس خلال الفصل التشريعي السابق الـ14، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن احتلال القرارات الموضوعية التشريعية والرقابية للمرتبة الثانية، بعدد 132 قراراً، يؤكد حرص المجلس الرئيس على تأدية وظائفه الدستورية تشريعياً ورقابياً، كما تدل على اتجاه المجلس لإثارة العديد من القضايا الوطنية التي ترتبط بالشأن العام وتلقي المجلس لعدد كبير من مشروعات القوانين، ما يكرس حقيقة دور المجلس في الإسهام بتأثير وفعالية في خطط التنمية الوطنية وما يتعلق بالشأن العام.
وأضافت أن «القرارات التشريعية جاءت بنسبة أعلى من القرارات الرقابية ما يدل على زيادة النشاط التشريعي للمجلس على النشاط الرقابي، وذلك لاعتبارات داخلية عدة، ارتبطت بظروف التنمية الاقتصادية وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وخطط الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة التي أعلنت عنها الحكومة، ما تطلب تحديث البنية التشريعية للعديد من القوانين القائمة، واستحداث قوانين جديدة تلبي متطلبات المرحلة».
وكشفت الدراسة أن إجمالي عدد القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل الـ14 بلغت 465 قراراً توزعت على خمسة أدوار انعقاد عادية كان أكبرها من حيث العدد دور الانعقاد الثالث، إذ وصل عدد القرارات التي اتخذت في هذا الدور نحو 138 قراراً، أي نحو 29.6٪ من مجموع القرارات، باعتباره الدور الذي شهد أكبر عدد من مشروعات القوانين التي تلقاها المجلس من الحكومة، وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذ 33 قراراً موضوعياً تشريعياً، و94 قرارا إجرائياً، فيما كان دور الانعقاد الخامس هو أقل الأدوار من حيث عدد القرارات التي اتخذت خلاله بعدد 40 قراراً فقط أي نحو 8.6٪.
وأوضحت الدراسة أن «القرارات الإجرائية بلغت نحو ثلثي القرارات التي اتخذها المجلس، معتبرة أن هذه القرارات ذات أهمية خاصة نظراً إلى أنها تعكس حسن سير أعمال المجلس، ووصل عدد هذه القرارات إلى نحو 304 قرارات، أي نحو 65.3٪ من إجمالي القرارات».
فيما بلغ عدد القرارات الموضوعية التشريعية التي اتخذها المجلس 87 قراراً بنسبة 18.7٪ من إجمالي القرارات، وسجل دور الانعقاد الثالث أكبر عدد من هذه القرارات وصل إلى 33 قراراً، فيما سجل الدور الخامس أقل عدد بإجمالي ثمانية قرارات تشريعية فقط، وجاءت القرارات الموضوعية الرقابية التي اتخذها المجلس في المرتبة الثالثة من حيث العدد، إذ وصل مجموعها إلى 45 قراراً بنسبة 9.6٪ وشهد دور الانعقاد الرابع أكبر نسبة من هذه القرارات بإجمالي 17 قراراً، فيما شهد دور الانعقاد الأول أقل عدد من القرارات الرقابية، إذ سجل قرارين فقط منها، ولم تتجاوز القرارات البرلمانـية 29 قراراً خلال الأدوار الخمسة من دور الانعقاد الـ14 لا تمثل إلا نحو 6.2٪ من إجمالي القرارات.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع نسبة القرارات الرقابية للمجلس يدل على التفاعل المباشر بين الأعضاء وقضايا المواطنين، ما يعطي دلالة على أنه على الرغم من جهود الحكومة في تحديث البنية التشريعية إلا أن المجلس لم يتوانَ عن أن يقوم بجهد موازٍ مؤثر في شأن الموضوعات العامة، ما يمثل تنافس الحكومة والمجلس في إثراء الحفاظ على المصلحة العام.