بلدية أبوظبي تلغي «بدل فاقد» المخططات الهندسية بـ «التوقيع الإلكتروني»

أفاد مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس خلفان النعيمي، بأن التوقيع الإلكتروني على المعاملات الخاصة بالمخططات الهندسية لرخص البناء ألغى استخراج بدل فاقد للمخططات الهندسية، موضحاً أن جميع المستندات أصبحت الآن بحوزة المكاتب الاستشارية، ويمكن الاستفادة منها عند الحاجة من دون الرجوع إلى البلدية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، بعد إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني على معاملات رخصة تراخيص البناء، إن نحو ‬5000 من المكاتب الاستشارية والمقاولين يستفيدون حالياً من خدمة التوقيع الإلكتروني، وهذه الشريحة تمتلك حساباً للتواصل مع إدارة تراخيص البناء، ويمكنها استخراج رخصة بناء وإدخال بيانات المالك ومستنداته إلكترونياً.

وأوضح أنه في السابق كانت المراجعة المعمارية والإنشائية لمستندات استخراج رخص البناء تتم إلكترونياً، ثم طباعتها وإحضارها إلى مقر البلدية للتوقيع والختم، وبموجب التوقيع الإلكتروني يمنح المكتب الاستشاري حق الحصول على الموافقات الإلكترونياً عبر الحساب، من دون الحاجة لطبع المستندات والحضور إلى مقر البلدية، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تختصر وقت استخراج الرخصة، وتلغي جزءاً كبيراً من البيروقراطية في منظومة العمل.

وأشار النعيمي إلى أن إدارة تراخيص البناء حوّلت ‬2.1 مليون مستند ورقي إلى إلكتروني، وجارٍ العمل على تحويل مليوني مستند أخرى، لافتاً إلى توفر احتياطات أمنية للتوقيع الإلكتروني عالية الدقة، إذ يتم التدقيق على كل مستند قبل أرشفته إلكترونيا للتأكد من صحته، إضافة إلى وجود فريق عمل يتعاون مع جهات داخلية وخارجية عدة، ولديه الخبرة الكافية في أمن وسلامة المعلومات، لضمان أرشفة سليمة للمستندات التي يتم تدقيقها مرتين سنوياً.

وتابع «توجد حالياً آلية رقابية لإنجاز المعاملات مرتبطة بالوقت ومقاييس أداء الموظف المراقب إلكترونياً، الذي يحسب له بنظام النقاط كيفية تقديم وسرعة إنجاز الخدمة»، مؤكداً دراسة أفضل نموذج لتحسين الخدمة وفقاً لمشروع متكامل يهتم ببناء القدرات ويهتم بالموارد البشرية.

وقال النعيمي إن نظام تراخيص البناء مرتبط الآن بنظام أرشفة إلكتروني، يسجل من خلاله بيانات المالك كافة، إذ تتم أرشفة بيانات العقار حسب قطعة الأرض الكائن فيها، لافتاً إلى أن التوقيع الإلكتروني يتيح فرصة استيفاء متطلبات الرخصة، وتمكِّن التواقيع الرقمية للمهندسين من اعتماد إجراءات العمل ووثائق المشروع بطريقة مبسطة، ما يدعم أفضل الممارسات والمتطلبات القانونية.

وأكد أن نظام التوقيع الإلكتروني يستخدم أحدث تقنيات تشفير المعلومات لصياغة التوقيع الإلكتروني، ودمجه في المخططات الهندسية، ما يتيح للبلدية والمفتشين التأكد من سلامة المخططات بشكل مباشر من الموقع، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات التقنية التي تمنع نسخها أو تزويرها.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة توفير مستويات مختلفة من أمن المعلومات عن طريق إدخال البصمة والتوقيع وكلمة السر أثناء تطبيق الإجراءات والعمليات وتبادل معلومات المخططات الهندسية بين الأقسام المختلفة بشكل إلكتروني.

وأفاد بأنه سيتم توسيع قاعدة تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني لتشمل إجراءات أخرى تسهم في رفع مستوى كفاءة التنفيذ واختصار وقت إنجاز معاملات الجمهور.

وكانت بلدية أبوظبي أطلقت خدمة التوقيع الإلكتروني على المعاملات الخاصة بمراجعة واعتماد المخططات الهندسية من خلال إدارة تراخيص البناء، في إطار استراتيجية دائرة الشؤون البلدية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية، وبموجب الإطلاق يحل الختم الرقمي محل التوقيع اليدوي في ما يتعلق بالمخططات الهندسية، إذ يحتوي الختم الرقمي على اسم المهندس المراجع وتاريخ الموافقة و(باركود) يوضح أصل المستند.

من جانبه، قال رئيس قسم اعتماد المخططات، المهندس علي شجاع، لـ«الإمارات اليوم» إن تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء يعد بداية لإرساء مشروعات كبيرة على صعيد الخدمات الإلكترونية، مثل مشروع تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة على مستوى النظام البلدي في أبوظبي.

وأفاد بأن بلدية أبوظبي تسعى إلى تحديث منظومة الأداء الإلكتروني للخدمات، موضحاً أنه بموجب التوقيع الإلكتروني على المعاملات فإنه سيتم تخزين المعلومات الواردة ضمن نطاق البرنامج في شفرة خيطية (باركود)، ويتم وضعها على المخطط الهندسي، ما يتيح لمهندسي بلدية أبوظبي التحقق من صحة المخططات الهندسية في الموقع وعلى الطبيعة باستخدام كمبيوتر لوحي بسيط أو عن طريق قارئ الشفرات الخيطية (الباركود).

وتابع أنه بموجب النظام الجديد سيتم التعرف إلى هوية كل مهندس عن طريق كلمة المرور المخصصة له أو بصمة الأصبع، ليتسنى له الدخول إلى برنامج التوقيع الإلكتروني، وتوقيع رسومات عدة في الوقت نفسه، حرصاً من البلدية على خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالعملاء.

وأوضح أن التوقيع الإلكتروني للمعاملات الخاصة بمراجعة واعتماد المخططات الهندسية ينطوي على العديد من الفوائد والمميزات الإيجابية، ومنها تقليل مدة إجراءات الموافقة، إذ يسمح التوقيع الرقمي بتداول سهل وسريع للمستندات والوثائق (الصادرة من والواردة إلى بلدية أبوظبي)، والاستغناء تماماً عن المناولة اليدوية للوثائق الورقية، الأمر الذي يرتقي بمستوى التواصل والكفاءة.

ولفت إلى أن التوقيع الإلكتروني يسهم في تقليل حجم المعاملات الورقية والاستغناء عن الطباعة، ويعزز التواقيع والمسح الرقمي للمستندات الورقية، متابعاً أن استخدام التوقيع الرقمي يوفر التكاليف المتعلقة بمصادقة وتوقيع الوثائق الورقية (تكاليف الورق، والطباعة، والرسم الهندسي)، كما يسهم في تحقيق قيم الإدارة الإلكترونية لعمليات مصادقة واعتماد الوثائق، وإنجاز المعاملات إلكترونياً، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوثائق وتطبيق معايير المصادقة الآمنة بهدف ضمان صحة وموثوقية الوثائق المتبادلة داخل بلدية أبوظبي، مع إمكانية التحقق من صحة المخططات الهندسية في مواقع البناء الخاصة بالمشروع.