بلدية الشارقة تضبط 1000 مخالفة بناء العام الماضي
أفاد مساعد المدير العام للهندسة والمشروعات في بلدية الشارقة، المهندس عبدالعزيز المنصوري، بأن البلدية ضبطت نحو 1000 مخالفة بناء العام الماضي، وأصدرت 319 تصريح صيانة، تم إنجاز 90 تصريحاً منها، والبقية قيد الإنجاز.
وأشار إلى أن البلدية تشرف على المباني القائمة في المدينة من ناحية المتابعة الدورية، إن كانت في حاجة إلى صيانة أو غير صالحة للسكن أو الاستخدام، ما يستدعي الهدم المباشر، موضحاً أن البلدية هدمت 118 مبنى مهجوراً.
وتفصيلاً، قال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية وضعت جدولاً سنوياً للمرور على جميع مناطق الشارقة للتأكد من سلامة المباني القائمة ونظافتها، وضبط المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المباني، إضافة إلى توفير جميع اشتراطات السلامة في المباني.
وأضاف أن البلدية ضبطت نحو 1000 مخالفة بناء خلال العام الماضي، وأصدرت بحق أصحاب المباني إخطارات لتصحيح المخالفات وعمل الإجراءات اللازمة، ومنحتهم مهلةَ أسبوع واحد من تاريخ الإخطار لتصحيح الأوضاع، موضحاً أن الشكاوى التي تصل إلى البلدية تكون عن طريق الخط الساخن في بلدية الشارقة من الجمهور، كما تتلقى شكاوى مباشرة عبر الأقسام المختلفة.
وتابع أن قسم الصيانة والهدم شكل فريقاً مختصاً لزيارة المواقع والتأكد من مطابقتها للشروط، وعند التأكد من إخلال أصحاب المباني بالقوانين، سواء الأمن والسلامة أو نظافة المبنى، يتم إخطارهم بمراجعة البلدية وإزالة جميع المخالفات المرتكبة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
وأوضح المنصوري أن البلدية أصدرت 319 تصريح صيانة لمبانٍ تحتاج إلى الصيانة، أنجز منها نحو 90 تصريحاً، موضحاً أن هذه التصاريح شملت صيانة معمارية، بما فيها الشكل الخارجي للمبنى، وإنشائية تتعلق بهيكل المبنى، وصيانة المبنى صحياً.
وأشار إلى أن المخالفات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، موضحاً أنه إذا كان المبنى على شارع رئيس يشكل خطراً على السكان، إضافة إلى مستخدمي الشارع، أو أن يشوه المظهر الحضاري للمنطقة، يتم عمل الصيانة بصورة سريعة.
وقال المنصوري إن بعض المباني القائمة يهجرها أصحابها، وتكون غير صالحة للسكن، وترصد البلدية شكاوى لسوء استغلال هذه المباني من قبل أشخاص آخرين، ويتولى قسم الصيانة والهدم في البلدية رصد المخالفات، ويتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بإخطار صاحب المبنى بضرورة مراجعة البلدية، ونشر إعلان في الصحف عن هذه المباني.
وأضاف أنه في حال عدم استجابة أصحاب المباني المهجورة للإخطار، تتولى البلدية هدم المبنى على نفقة المالك، لافتاً إلى أن قسم الصيانة والهدم نفذ 118 عملية هدم مبنى مهجور العام الماضي، وكذلك المباني التي حالتها سيئة وتشكل خطراً على الأفراد.
وأفاد مساعد المدير العام للهندسة والمشروعات، بأن أقساماً عدة في البلدية تتابع المباني التي تكون قيد الإنشاء من خلال إصدار تصاريح البناء، والتدقيق معمارياً وإنشائياً وصحياً من خلال قسم تراخيص البناء، ومراقبة سير العمل فيها، وإصدار تقارير البناء ونسبة الإنجاز في قسم الرقابة على المباني، والتفتيش على المخالفات التي ترتكب أثناء بناء المبنى من خلال قسم التفتيش والمتابعة.
وأضاف أنه عند إثبات المخالفة للمبنى قيد الإنشاء يكون التواصل مع الاستشاري والمقاول المسؤولين عن الموقع، بالتنبيه إلى نوعية المخالفة وضرورة تصحيحها، وفي حال عدم الاستجابة تصدر غرامة مالية بحقه، وإن تكررت المخالفة يتوقف العمل في البناء إلى حين تصحيح هذه المخالفة، متابعاً أنه «لم يحدث أن أوقفت البلدية عمل الاستشاري بسبب المخالفات، لأن أكثرهم ملتزمون بتنفيذ ما جاء في إخطارات البلدية».
وأوضح المنصوري أن الاستشاري هو المسؤول عن تأمين سلامة الموقع للمبنى قيد الإنشاء، من ناحية البناء والتوصيلات الكهربائية، في حين أن دور البلدية رقابي على المواقع، والتأكد من التقيد بجميع القوانين الصادرة عن الإمارة.
وأوضح أن قسم مختبر البناء هو القسم المخول فحص مواد البناء المستخدمة، ومعرفة ما إذا كانت معتمدة أو ذات مواصفات رديئة أو حتى مغشوشة، ويتم التأكد من خلال عمل اختبارات لعينات عشوائية من هذه المواد، والتواصل مع المقاول المسؤول عن الموقع الإنشائي، وعمل زيارات مفاجئة، وفي حال ثبت أن العينات غير معتمدة، يتم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، التي تتولى بدورها إصدار المخالفات والعقوبات على الموقع.