لجنة في «الوطني» تناقش معالجة خلل «التركيبة»

أفاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور يعقوب علي النقبي، بأن «اللجنة ناقشت في اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أول من أمس، حزمة من المحاور التي تتعلق بالاستراتيجية العامة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في الإمارات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي يسببها».

وأبلغ النقبي «الإمارات اليوم»، بتأجيل مناقشة بعض هذه القضايا إلى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، في انتظار حضور جهات مسؤولة ستشارك في مناقشة محاور الجلسة، واقتراح حلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة هذه القضية العامة.

وذكر أعضاء في اللجنة لـ«الإمارات اليوم» أن «اللجنة في اجتماعها الذي لم يتجاوز نصف ساعة، ناقشت بعض التفاصيل في مشكلات التركيبة السكانية، على غرار عامل السكان، والهجرة الوافدة إلى الدولة، والخلل الحاصل في التركيبة السكانية، والأهداف المطلوبة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية المحلية، فضلاً عن التغير الديموغرافي، والآثار الناتجة عن الهجرة الوافدة إلى المجتمع، ليتم طرح رؤية مستقبلية للحد من الخلل في التركيبة السكانية ومعالجة المشكلة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في شهر أبريل من عام ‬2010، قراراً باعتماد نظام وآلية عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بحيث تكون تبعيته إلى مجلس الوزراء، ويرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ويضم خمسة أعضاء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبعه أمانة عامة تتولى مسؤولية الدعم الإداري والمالي والفني.

وتضم عضوية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، إضافة إلى سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، كلاً من وزير العمل نائباً للرئيس، ووزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، إضافة إلى الأمين العام للمجلس.

وقال رئيس اللجنة إن أدوار المجلس واختصاصاته تتمثل في دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة، واقتراح الاستراتيجيات السكانية والسياسات والنظم السكانية لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن السكاني المنشود.

وتتضمن مهام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية متابعة مدى تنفيذ الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للقوانين والنظم المتعلقة بالتركيبة السكانية، بما في ذلك توطين القطاعات الإنتاجية المهمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في إطار توطين الوظائف إضافة إلى اقتراح التشريعات اللازمة لمعالجة أي خلل في موضوع التركيبة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع البرامج اللازمة الخاصة بالتركيبة السكانية.

وحضر اجتماع لجنة الداخلية والدفاع في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، كل من مقرر اللجنة، عبيد حسن بن ركاض، والأعضاء أحمد محمد الجروان، ورشاد محمد بوخش، والدكتور عبدالله حمد الشامسي.