«البيئة» تتسلّم ملاحظة حول قذف «سحلية» بالحجارة حتى الموت
تسلمت وزارة البيئة والمياه ملاحظة حول قيام عامل بحديقة في الدولة، مع أطفال من الزائرين، بقذف حيوان من الزواحف، هو «سحلية الإيجوانا» بالحجارة حتى الموت، وعملت الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.
وجددت الوزارة تأكيدها الالتزام والتقيد بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، بشأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، اللذين أعطيا الوزارة سلطة إصدار القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات، ومنع الممارسات الضارة، وذلك بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية المعنية بالثروة الحيوانية في الدولة، وتشمل المنشآت الحيوانية، والمزارع الإنتاجية، وحدائق الحيوان، ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية، والعيادات، والمستشفيات، ومحال بيع الحيوانات البرية والأليفة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة في الوزارة، المهندس سيف الشرع، إنه يتم التعريف بالتشريعات والأنظمة، التي تضمن سلامة الثروة الحيوانية في الدولة، من خلال المبادرات التي تطرحها الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة.
وأفاد الشرع بأن الوزارة تدعو أفراد المجتمع إلى التواصل معها، عند ملاحظة أي سلوكيات أو ممارسات تضر بالثروة الحيوانية، من خلال وسائل الاتصال التي وفرتها الوزارة، كمركز الاتصال 8003050 أو من خلال موقعها الإلكتروني.
وأكد أن قانون الرفق بالحيوان حدد ـ في مادته الثانية ـ واجبات أصحاب وملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها، وحذر من إهمالها أو إطلاق سراحها، أو التخلي عنها بشكل غير مسؤول، كما أعطى سلطة التفتيش على أية منشأة حيوانية، لأشخاص مخولين بموجب الضبطية القضائية، مشدداً على توفير حرية الحركة للحيوانات، من خلال توفير المساحة الكافية لها، لممارسة سلوكها ونشاطها الطبيعي، والشروط العامة للمباني ووسائل الراحة وتغذيتها ونقلها وعلاجها، وتنظيم المعارض والأسواق لها، سواء أكانت لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، وتنظيم استخدام الحيوانات المعملية في الأغراض العلمية، مشيرا إلى أن القانون قد حدد الواجبات المنوطة بالجهات المعنية بشؤون الحيوانات، وقد أفرد القانون بندا خاصا بالعقوبات، لكل من يخالف أحكامه.
وحول أهمية هذه الثروة، صرح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، بأن الثروة الحيوانية تعد أحد العناصر الرئيسة للثروات الطبيعية المتجددة، إذ وضعت الوزارة الخطط والمبادرات الاستراتيجية، التي تسهم في الحفاظ على هذه الثروة، باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي في الدولة، ومصدرا رئيسا للرزق، لدى الكثير من مربي الثروة الحيوانية، كما تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي، داعيا إلى ضرورة تقديم الرعاية الخاصة إلى مختلف أنواع الحيوانات، التي تتم تربيتها بما يسهم في الحفاظ على صحتها وتكاثرها، وزيادة إنتاجها، وممارسة حياتها الطبيعية.
يشار إلى أن الرفق بالحيوان يشمل استخدام ورعاية وعلاج الحيوانات، بطريقة إنسانية، وتوفير المكان والغذاء المناسبين.
وفي إطار اهتمام وزارة البيئة والمياه بالمحافظة على وتيرة النمو، في أعداد الحيوانات، التي شهدتها الدولة في السنوات السابقة، وزيادة معدلاتها في السنوات المقبلة، وتعظيم دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، أصدرت الوزارة نشرات وكتيبات إرشادية عدة، خاصة برعاية الحيوانات والرفق بها، كما أطلقت أخيرا مبادرة «حلالنا»، التي من خلالها يتم تقديم خدمات إرشاد، وتحصين، وعلاج، وترقيم الحيوانات، وتطوير طريقة تقديم الخدمة، عن طريق قوافل، ستنتقل أسبوعياً إلى مواقع تربية الحيوانات.