«أوقاف دبي» ترى أنه نتيجة عزوف متبرعين عنها واتجاههم لإنشاء مساجد
أرصدة مصارف خيرية في دبي تقترب من الصفر
قالت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي إن «بعض مصارف تلقّي التبرعات يقترب رصيدها من الصفر»، مشيرة إلى أن «كثيراً من المتبرعين أو الواقفين لا يوجهون أموالهم إلى تلك المصارف، على الرغم من دورها الكبير في رعاية فقراء ومعوزين ومرضى وطلاب علم، ويتجهون لإنشاء مساجد».
وقال الأمين العام للمؤسسة، طيب عبدالرحمن الريس، إن «مصارف التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية لا تتلقى تبرعات، ولا يتم وقف مشروعات أو استثمارات لدعمها إلا بنسبة ضئيلة جداً»، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر توجه إلى المصرف المخصص لإنشاء مساجد، بينما تخلو المصارف الأخرى من الأموال.
ودعا الريس إلى «تشكيل لجنة حكومية تضم مؤسسة الأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية وبلدية دبي، لتوضيح حاجة الإمارة إلى مشروعات خدمية وصحية وتعليمية الى جانب المساجد».
وفي التفاصيل، قال الريس إن «85٪ من عوائد الوقف خلال العام الماضي وجهت إلى مصرف الشؤون الإسلامية والمساجد في المؤسسة، في حين أن بعض المصارف الأخرى لم تتلقَّ سوى تبرعات بسيطة، ولا يتم وقف مشروعات لها، ما جعل العائد الوقفي ضعيفاً، ورصيدها يقترب من الصفر».
وأوضح أن «النسبة الأكبر من المتبرعين والراغبين في وقف مشروعات، يطلبون انشاء مساجد جديدة في الإمارة بحثاً عن الصدقة الجارية»، مضيفاً أن «عدد المساجد في اإلمارة يزيد على 600 مسجد، وكثير من المناطق لا يحتاج إلى مساجد جديدة، لكن معظم الواقفين يطلبون انشاء مساجد، ولا يلبون دعوتنا بتوجيه الأموال نحو مصارف الصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية».
وذكر أن «المصرف الوقفي للصحة يخصص ريعه في توفير الخدمات الصحية للمرضى الذين ليس لهم من يرعاهم، ودعم المراكز الصحية المتخصصة وتوفير الأجهزة اللازمة لها، بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المجتمع»، بينما يخصص ريع المصرف الوقفي للعلم «لدعم دور التعليم وتوفير متطلباته وتقديم العون للطلاب المتفوقين المحتاجين».
ولفت إلى أن «ريع المصرف الوقفي للرعاية الاجتماعية يوجّه لرعاية الفئات المحتاجة في المجتمع، مثل الأسر الفقيرة والمتعففة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة»، متابعاً «يوجه ريع مصرف (البر والتقوى) لتقديم المساعدة للغارمين، ومساعدة نزلاء المؤسسات العقابية، أو من تراكمت عليهم المديونيات لأسباب خارجة عن إراداتهم، والحالات الإنسانية الصعبة».
وأضاف أن «تلك المصارف تعاني عدم توجيه التبرعات لها، وعزوف كثير من الواقفين عنها، في حين توجه أغلب المشروعات الوقفية للمساجد»، مشيراً إلى أن هناك مناطق سكنية يقطنها مواطنون تتزايد فيها المساجد، مثل منطقتي المزهر والورقاء، ونستقبل واقفين يرغبون في وقف أموالهم لإنشاء مساجد أخرى فيها، داعياً إلى «تشكيل لجنة تضم جهات حكومية في الإمارة مثل مؤسسة الأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية في دبي وبلدية دبي، لتوجيه الواقفين إلى المصارف المحتاجة إلى تبرعات الواقفين، أو المناطق التي تحتاج الى مساجد جديدة».
وقال إن «المؤسسة يمكن أن تستقبل الراغبين في الوقف، وتستثمر أموالهم في إنشاء مشروعات تجارية، يعود ريعها لدعم المصارف التعليمية والصحية والاجتماعية، لكن الطلب الأكبر على وقف المساجد».
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف أن «هناك حالات عدة لمرضى لا يملكون نفقات العلاج، وحالات في مراحل تعليمية اساسية أو درجات علمية كبرى، يحتاجون إلى دعم مالي لمواصلة التعليم».
وأشار إلى أن «المؤسسة لا تملك دعمهم من مصرفي التعليم والصحة لنقص التبرعات فيهما، ولا يسمح القانون بدعمهم من مصرف المساجد، على الرغم من الأرصدة الكبيرة الموجودة فيه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news