«قيادات المستقبل» تقترح إنشاء مركز تدريبي لـ «أصدقاء التوحد»

قالت عضو فريق عمل برنامج قيادات المستقبل، علياء الملا، إن البرنامج اقترح إنشاء مركز تدريب يستهدف أصدقاء التوحد، لمساعدتهم على التعامل مع الأطفال المصابين بهذا المرض في إمارة دبي.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أن مدارس إمارة دبي تعاني ندرة الكفاءات المدربة، القادرة على التعامل مع أطفال التوحد، فضلاً عن قلة التجهيزات المدرسية لاستقبال هذه الحالات والتعامل معها.

وقالت الملا، وهي عضو فريق إماراتي يروج لمشروع «حقي أن أتعلم»، إن المقصود بأصدقاء التوحد الدوائر القريبة، والمحيطة بالأطفال المرضى بالتوحد، بداية بالأم والأسرة، ثم المعلمين في المدرسة، وغيرهم، شارحة أنهم سيخضعون إلى برامج تدريبية مكثفة على اختصاصات مطلوبة في التعامل مع المريض، غالباً ما تكون سلوكية في الأسرة والمدرسة.

وتابعت: «يخضع المتدربون في البرنامج، الذي عرضناه على جهات لها اهتمام بتبني مثل هذه الأفكار، إلى التدريب على برنامج التربية الخاصة، ليحصلوا من خلالها على شهادات بالتعامل مع المصابين بالتوحد، ونستهدف ثلاث فئات، الأسرة وخريجي كليات التربية الخاصة، والمعلمين في المدارس، فيما طلبت جهات في الدولة ما توصلنا إليه من دراسات وأبحاث حول المشروع للاطلاع عليها.

وتعمل الملا في منصب مديرة العلاقات الخارجية في مجلس الإمارات للتنافسية، فضلاً عن كونها عضواً مع ‬30 شخصاً، تم اختيارهم من الحكومة لتأهيلهم ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية في الدولة، فيما استندوا إلى ما أعطته الإمارات من اهتمام بالقضايا التي تخص شرائح عدة من المجتمع، حيث أعطت الدولة اهتماماً لافتاً لتوفير وسائل العلاج لهذه الفئة من الأطفال، ووفرت لهم مراكز متخصصة لذلك، لكن الملا أكدت أن «هناك مزيداً من الأشياء التي ينبغي العمل عليها وتصحيحها والمساعدة على بناء وتنمية المجتمع».

وفي الإمارات مراكز متخصصة لعلاج حالات التوحد، تشمل مركزي دبي وأبوظبي للتوحد، ومركز العين للتوحد، ومركز الشارقة للتوحد، ومركز رأس الخيمة للتوحد، ومركز نيو إنغلاند أبوظبي، ومركز الخليج للتوحد، ومركز ستيبنغ ستون، ومركز التدخل المبكر، وكلها مراكز معنية برعاية وعلاج الأطفال المصابين بمرض التوحد.

وفي مقابل المراكز الخاصة ذات التكاليف المرتفعة، يعد مركز دبي للتوحد مركزا خيرياً متخصصاً، يندرج ضمن مؤسسات النفع العام في الدولة، إذ أنشئ بمرسوم من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتاريخ ‬18 نوفمبر من عام ‬2001، ويعتمد على جمع أساليب علاجية ناجحة، مثل برنامج تعليم وتدريب الأطفال المصابين بالتوحد واضطرابات التواصل المشابهة (برنامج تيتش)، ونظام التواصل عن طريق تبادل الصور (بيكس)، وبرنامج تعديل السلوك وعلاج مشكلات التواصل، والعلاج باللعب وبرنامج المهارات الحياتية اليومية.

وتابعت الملا أن مبادرة «حقي أن أتعلم» انطلقت استناداً إلى حق الطفل في الحصول على تعليم جيد، وهي تقوم على وضع برنامج متكامل يهدف إلى دمج أطفال التوحد في المنظومة التعليمية، من خلال حصر وتشخيص حالات التوحد الموجودة، والتركيز على تأهيل متخصصين من المواطنين في هذا الشأن، وإنشاء صندوق لدعم عملية دمج الأطفال المتوحدين في التعليم، يتم من خلاله جمع التبرعات من القطاعين الحكومي والخاص، وتخصيص مراكز في مواقع موجودة حالياً توفيراً للموارد المالية وبإشراف من قبل الحكومة.

وأوضحت أن أبرز الأطراف المعنية تتمثل في وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، مضيفة أن على الأولى توفير أطباء أطفال متخصصين في تأخر النمو للكشف عن حالات التوحد، وبصورة مبكرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما أن على وزارة الصحة تقديم دعم مالي ومعنوي للأسر المواطنة، عن طريق التكفل بسداد الالتزامات المالية المترتبة على عملية التقييم والتأهيل للأطفال، إذ إن كلفة تعليم طفل مصاب بالتوحد لعام واحد في المدرسة تراوح بين ‬35 و‬50 ألف درهم، أما مراكز التعليم المتخصصة فتحصل على ما بين ‬250 و‬300 ألف درهم عن الطفل الواحد. وتابعت أن على وزارة التربية والتعليم، أيضاً، أن تضع آليات للرقابة على المدارس الخاصة والحضانات التي تتم فيها عمليات الدمج، للتأكد من أن الكادر التعليمي مؤهل للتعامل مع هؤلاء الأطفال.

كما ينبغي تأهيل كوادر وطنية في الفئات التخصصية كافة، الطبية والتربوية والاجتماعية، فضلاً عن ضرورة نشر الوعي المجتمعي عبر القنوات المتخصصة، وحملات التوعية وغيرها.