«الشـؤون»: معظـم الأطفــال المعتدى عليهم من أسر مفكّكة

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن معظم الأطفال الذين يتعرضون لإساءة جنسية متكررة ينحدرون من أسر مفككة وغير مهتمة بتربيتهم، وتالياً تقع المسؤولية الأولى لتعرض الأطفال للاعتداء الجنسي على الأهل، كاشفة عن «مبادرة تطلقها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتدريب مشرفات الحضانات على كيفية الكشف عن تعرض طفل للعنف والاعتداء الجنسي».

وأوضحت أن «‬80٪ من المتحرشين بالأطفال هم من الأقرباء، وذلك نتيجة الثقة من قبل الأهل فيهم، غير أن تطور حالة التحرش إلى هتك العرض، وتكرارها دليل على تفكك الأسرة، وعدم وجود صلة وثيقة بين الأهل والاطفال، خصوصاً الأم».

وقالت إن «محاضر الشرطة أظهرت أن معظم الاطفال المعتدى عليهم هم من الذكور دون الخمس سنوات، وذلك كونهم غير قادرين على التعبير في تلك السن الصغيرة، فضلاً عن كونهم لا يدركون ما حصل لهم، غير أن تصرفاتهم الاعتيادية تختلف، ما يمكن الخبراء من ملاحظتها والتأكد من الحالة في حال الاشتباه». وأشارت الشومي إلى أن الوزارة تعتبر نفسها المسؤول الثاني بعد الاهل عن حالات الاعتداء على الأطفال، لافتة إلى أن «الوزارة تتحمل المسؤولية بصفتها جهة ترخيص لمنشآت رعاية الاطفال والعاملات فيها»، مبينة أن الوزارة ألزمت الحضانات بمعدات الرقابة مثل الكاميرات، فضلاً عن أدوات السلامة والخدمات اللائقة المناسبة للاطفال، التي لا تعرضهم لاي خطر.

منع الرجال

وأكدت الشومي أن الوزارة تمنع الرجال من دخول الحضانات، مشيرة إلى مخالفة عدد من الحضانات بسبب وجود رجال داخلها، حتى وإن كان صاحب الحضانة.

وأوضحت أن الوزارة تمنع وجود أي موظف (رجل) في الحضانات، فيما عدا الحارس وسائق الحافلة والمزارع، الذين يبقون خارج مبنى الحضانة ولا يحتكون بالأطفال بشكل مباشر، لافتة إلى أن «الوزارة اشترطت وجود مشرفة حافلة ترافق الاطفال، بعد تكرر اعتداء سائقي حافلات على أطفال، وطلبت وجود المزارع خارج أوقات دوام الحضانة، لأن عمله لا يتطلب وجوده في توقيت معين، ويبقى الحارس خارج الحضانة ولا يحتك بالأطفال على الاطلاق، فضلاً عن إلزام الحضانات بالتعاقد مع شركات الأمن المرخصة لتوظيف الحراس».

وحذرت الأهل من الثقة المفرطة بالمقربين، مؤكدة تفهّمها طبيعة مجتمعاتنا، غير انه من الضروري إبقاء العين يقظة على تصرفات الجميع، مشيرة إلى أن «إحدى الأمهات تمكنت عن طريق المصادفة من كشف رسائل وصور إباحية يرسلها صاحب بقالة إلى طفلها، عند البحث في محتويات هاتفه المتحرك، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة»، متابعة أنه يتعين الحرص والتنبه لأي حركة من دون التضييق على الطفل، أو إرهابه من التعامل مع الآخرين.

التوعية الجنسية

وأضافت الشومي، أن التوعية الجنسية وتعليم الأم الطفل بعض الأمور، مثل عدم السماح لأي شخص بلمس مناطق معينة من جسده، او اقتراب أشخاص منه بطرق معينة، مهما كانت درجة علاقتهم به، وتنبيهه إلى ضرورة إبلاغ الأهل حال تعرضه لأي تصرف مشابه، أمر مهم للغاية، كون معظم المتحرشين يهددون الاطفال حال إبلاغهم عن حالة التحرش، ويوهمونهم بأن الاهل سيحمّلون الطفل اللوم والمسؤولية.

وأكدت أن معظم الاغراءات التي تعرض لها اطفال كانت في أسر مفككة وقليلة الوعي والثقافة، مشيرة الى أن «هناك حالات تحرش في الاسر الطبيعية، غير انها تعالج قبل تطورها بسبب التوعية وعلاقة الاهل بالطفل، وتنبههم الى تصرفاته وتصرفات الاخرين معه». وأشارت إلى أهمية عدم تخويف الطفل، وتعليمه الخطأ والصواب من دون تهديد، مبينة ان تخويف الطفل يجعله غير قادر على الافصاح حال تعرضه لحالة تحرش، كونه يدرك ان الامر خطير ومخيف للغاية. وكشفت الشومي عن أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تدريب مشرفات الحضانات على كشف الاعتداءات على الأطفال من خلال مراقبة تصرفاتهم وأي اختلاف فيها، مثل ملاحظة انطواء الطفل على نفسه، وكثرة دخوله الحمام، وخجله المبالغ به، فضلاً عن الآثار الجسدية في حالات العنف.

وأضافت أن علاقة المشرفة الجيدة بالأطفال تجعلهم يفصحون لها عمّا يتعرضون له من دون خوف، فضلاً عن طرق كثيرة لمعرفة ما يجول في داخل الطفل عن طريق اللعب.

وقالت الشومي، إن المبادرة الحالية تدعم «قانون وديمة»، كون الابلاغ عن حالات الاعتداء مسؤولية جميع الجهات صاحبة العلاقة برعاية الاطفال، وحتى الجوار والمقربين».