القنصلية الأميركية: وضع حقوق الإنسان في الإمارات جيد جداً

قالت رئيس القسم السياسي والاقتصادي في القنصلية الأميركية تانيا سبنسر إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات جيد جدا وإن الجميع يتمتع بالحرية الكاملة منوهة بالدور المهم الذي تقوم به جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبراز دور المجتمع المدني في الإمارات. وشكرتها على تواصلها الدائم مع السفارة الأميركية في أبوظبي، والقنصلية في دبي، مؤكدة العلاقة الجيدة التي تربط الجهتين معاً.

كما أشادت سبنسر، خلال لقائها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد حسين الحمادي في مقر الجمعية، بالدور الفعال لجمعية حقوق الإنسان كونها جمعية أهلية وانسانية تهتم بالوضع الإنساني لكل فرد مقيم على أرض الدولة.

وهدف اللقاء إلى اطلاع الجمعية على تقرير حقوق الإنسان في الإمارات، الذي ستصدره الخارجية الأميركية مطلع يونيو المقبل.

وأشار الحمادي إلى أن التقرير الصادر عام ‬2011 لم يرض نسبة كبيرة من المعنيين بحقوق الإنسان في الإمارات «لأن هناك كثيراً من الإيجابيات التي لم يتناولها، إضافة إلى عدم استماع معديه للطرف الآخر، والاكتفاء بطرف واحد فقط».

وطالب بإشراك الجمعية في أي تقرير يُعد عن الإمارات، ويخص حقوق الإنسان، باعتبارها محايدة، ولديها الإمكانات التي تؤدي إلى تقصي الحقائق ومعرفتها. كما طالب بإظهار الجوانب الإيجابية والتشريعات والقرارات الجديدة التي تصب في حقوق الإنسان.

وأكد الحمادي أن سيادة القانون هي التي تميز الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وأن دستور وقوانين الدولة في أغلبها مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من جانبها، أفادت سبنسر بأن المعلومات الواردة في تقرير حقوق الإنسان الذي سيصدر في يونيو المقبل، سيغطي الفترة من يناير حتى ديسمبر ‬2012، وأكدت الاستعانة بكثير من المصادر الحكومية وغير الحكومية والدبلوماسية في صياغته، واقترحت سبنسر عقد اجتماعات دورية بشكل منتظم بين الجمعية والقنصلية للاطلاع أول بأول على سير كتابة التقرير، وما يصدر فيه، بهدف إصدار تقرير عادل يجمع وجهات النظر المختلفة.

كما سيركز التقرير القادم على قضايا التعبير عن الحريات، والعمالة، والتمييز بين الرجل والمرأة، وحقوق ذوي الإعاقة وفرص عملهم في الدولة، ولكن بشكل عام صرحت سبنسر بأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات جيد جداً، ويسوده الحرية، وهناك ترابط واضح بين الحكومة والمجتمع المدني، فيما أكدت أن المجتمع يتمتع بالحرية الكاملة، على العكس من كثير من الدول الأخرى في المنطقة. وسألت سبنسر عن وضع قضية التنظيم السري، فأكدت لها عضو مجلس إدارة الجمعية جميلة الهاملي جهود جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في متابعة القضية والاطمئنان على أحوال المتهمين، شارحة أن الجمعية طلبت من السلطات المختصة زيارة الموقوفين، وقد استجابت السلطات للطلب فعلاً، وتم مقابلة ‬10 موقوفين على زيارتين مختلفتين، وركزت الزيارة على وضعهم الصحي ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية، واتضح ان معاملتهم كانت طيبة ولا آثار لوجود تعذيب جسدي.

وزارت الهاملي عدداً من أهالي الموقوفين لمقارنة الكلام بين الموقوفين وأهاليهم وبيان مدى التوافق بينهم، واتضح أنه متوافق فعلاً، ومن ثم تم عرض نتائج الزيارتين على رئيس مجلس الإدارة عبدالغفار حسين لإصدار بيان صحافي.

وأوضحت الهاملي أن القضية الآن اصبحت تحت مظلة القانون، وهذه المحاكمة هي عادلة جداً، ونزيهة، وشفافة، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، واتسمت الجلسات السابقة بالسلاسة والشفافية، وأتاح القاضي للمتهمين التحدث والتعبير عن أنفسهم.

وبعد حضور وقائع الجلسة الاولى طالبت الجمعية النائب العام بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي تم ذكرها من بعض المتهمين أثناء الجلسة. كما طالبت بتنفيذ أمر القاضي بنقل المساجين إلى السجون القانونية وتمتعهم بالحقوق كافة التي يتمتع بها السجناء الآخرون، كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكينهم من مقابلة موكليهم.

وقد تم تنفيذ أوامر القاضي، وأشادت الهاملي بشخصية الهاجري وطريقته في ادارة الجلسات واستجابته لتنفيذ طلبات المتهمين بارتداء الزي الوطني والتحدث مع أهاليهم، إضافة إلى استجابة طلب أحد المتهمين بالحصول على ملف القضية.

وبعد حضور الجلسة الخامسة ناشدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المسؤولين مراعاة أهالي المتهمين والنظر إليهم بعين من الإنسانية وتمكينهم من مقابلة ابنائهم وتمديد فترة الزيارة إلى نصف ساعة، ومراعاة المسافات الطويلة التي يقطعونها من أجل مقابلتهم.