بغية عدم تعريضهم للإجراءات الأمنية واختلاطهم بمجرمين كبار

توجه لإنشاء محكمة للأحداث داخل دور الرعاية

«الشؤون» دعت إلى إنشاء محكمة الأحداث حرصاً على خصوصية الحدث. تصوير: أحمد عرديتي

كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، عن توجه لدى الوزارة، بالتعاون مع النيابات والمحاكم في الإمارات المختلفة، لإنشاء نيابة ومحكمة للأحداث داخل دور الرعاية الخاصة بهم، أو في مكان قريب منها، بحيث لا يتعرض الحدث للإجراءات المتبعة في النيابات والمحاكم العادية، ولضمان عدم اختلاطهم بالمتهمين الأكبر سناً.

وأوضح الشواب أن الخطوة الجديدة تنبع من حرص الوزارة على خصوصية هذه الفئة، ومراعاة حالتهم النفسية، وحياة أسرهم، وتلافي ما قد يترتب على أبناء هذه الفئة من خطورة في التركيبة النفسية مستقبلاً، من جراء احتكاكهم بالمتهمين الكبار، وتعرضهم لإجراءات تعتبر قاسية عليهم كونهم في سن مبكرة.

وقال إن الاتفاق في مراحله النهائية، وإن الجهات المعنية والشركاء على وشك بدء إنشاء نيابات ومحاكم في مراكز ودور الرعاية، أو أماكن قريبة منها، فيما كان بعضها قد بدأ في التنفيذ العملي، مشيداً بتفهم النيابات والمحاكم في الدولة لخصوصية الوضع الإنساني للحدث، وبذل كل الجهود الممكنة لإعادته إلى طريق الصواب، وضمان عدم عودته إلى الانحراف والجريمة.

وأشار الشواب إلى أن الوزارة والشركاء يعملون على تحويل إجراءات التقاضي والتحقيق إلى دور الرعاية بدلاً من المنشآت العقابية، لافتاً الى أن وجود النيابة والمحكمة في دار الاحداث نفسها يخفف عن الحدث مشقة الانتقال في أوقات التحقيق وجلسات المحاكم، فضلا عن طريقة الانتقال والمرافقة المنيةي للحدث، ما يضعه في وضعية المتهم، التي تحاول الوزارة إبعاده عنها.

وقال الشواب إن جميع دوائر الدولة تتعامل مع الحدث بطريقة راقية، تضاهي أفضل الممارسات العالمية، غير أن الإجراءات الأمنية والإدارية ضرورية في حال اتباع الطرق التقليدية في التحقيق، مثل وجود رجال الشرطة، والعمل بقانون المحاكم والنيابات وغيرها، وهو ما دفع الوزارة إلى العمل على بعض التعديلات.

وأشار الشواب إلى ضرورة إبعاد الحدث عن جميع المؤثرات الخارجية ورفاق السوء، وعدم تعريض الحدث لأي مظاهر سلبية من الممكن أن يلتقطها، فضلاً عن إمكان تعرفه إلى أصدقاء منحرفين جدد، خصوصاً من الفئات الأكبر سناً، ما يزيد مشكلة الحدث سوءاً، كونه يلتقط ما يدور حوله.

وأكد أن الوزارة تحاول إبعاد الحدث عن بيئته القديمة، وتوفير المجتمع الإيجابي له، لتختلف القدوة التي يتبعها ويحاول تقليدها، من خلال احتكاك الحدث بنماذج ناجحة في الحياة، تمتلك علاقات صحيحة ولا تسعى إلى الجريمة والانحراف.

وأكد الشواب أهمية الدور الأمني في التعامل مع الأحداث ، بشرط ألا يكون ظاهراً للحدث، وألا يعامل الحدث كمتهم خلال الإجراءات، مشيراً إلى أن دور الرعاية تعتمد اللقاءات المفتوحة والأنشطة المتنوعة، والمراقبة الدقيقة لتصرفات الحدث، لتكوين صورة ذهنية عن طبيعته وخطة الرعاية الموجهة إليه، بعد الرجوع إلى ملفه.

وأضاف الشواب أن وجود الحدث في الدار مختلف تماماً عن وجوده في السجن، خصوصاً من حيث المظهر الأمني، وخلال زيارات الأسرة له، لافتاً إلى أن من الضروري عدم إشعار الأسرة نفسها بأن الحدث موقوف أسوة بالمجرمين الآخرين.

وأشار إلى أن دور الرعاية أنشئت من أجل إبعاد الحدث عن المؤثرات السلبية، كون الشاب والفتاة في سن الأحداث يلتقطان التصرفات السلبية من الآخرين، مؤكدا صعوبة إيداع هذه الفئة العمرية الصغيرة مع مسجونين كبار، لما قد يتسرب إليهم من عادات، فضلا عن احتمال تعرضهم للأذى.

تويتر