«احتضــان» يتيح للعائلة الإماراتية تربية أطفال مجهــولي النسب

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «احتضان»، الذي يتم من خلاله احتضان عائلة إماراتية مستوفية الشروط طفلاً مجهول النسب وتربيته ورعايته مدى الحياة في حال لم يظهر له آباء بيولوجيون، إذ يُعد البرنامج تفعيلاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (‬1) لسنة ‬2012، الذي نص على رعاية الأطفال مجهولي النسب، وحدد دور الجهات المعنية بذلك على مستوى إمارة دبي.

ويُعِّرف القانون الطفل مجهول النسب بأنه «الطفل الذي يعثر عليه داخل الدولة لوالدين مجهولين، وانه طفل حُرم دفء الأسرة وبحاجة للرعاية من اليتيم لعدم وجود الامتداد العائلي الذي قد يحظى به اليتيم من الأقارب».

وأشارت أرقام إحصائية أعلنتها الهيئة خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن البرنامج، إلى وجود ‬300 طفل في الإمارة محتضنين، منذ عام ‬1995، في وقت يبلغ فيه عدد الأطفال مجهولي النسب المسجلين حالياً لدى الهيئة ‬21 طفلاً، بدأت الهيئة بالعمل على توفير أسر حاضنة لهم.

وقال مدير عام الهيئة خالد الكمدة، إن الهيئة تهدف من خلال إطلاق البرنامج إلى تعزيز ثقافة الاحتضان، وتوفير بيئة أسرية طبيعية يعيش فيها الطفل المجهول النسب في كنف عائلة تكون بمثابة الأهل والمربي بالنسبة اليه، مؤكداً أن الهيئة ترفض أن يعيش هؤلاء الأطفال معزولين في مراكز للإيواء ومحرومين من دفء الأسرة.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس أفضل الممارسات العالمية المطبقة في رعاية واحتضان الاطفال مجهولي النسب، لضمان توفير أفضل الشروط المطلوبة لتقديم الرعاية التربوية والاجتماعية والعاطفية والنفسية لهؤلاء الاطفال، أسوة بأقرانهم من الأطفال معلومي النسب، لافتاً إلى أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب ليست متفشية في الدولة، إذ تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن عددهم لا يتجاوز ‬20 طفلاً سنوياً.

ونوه الكمدة بأن أسباب وجود أطفال مجهولي النسب كثيرة، قد يكون معظمها معروفاً، مؤكداً أن الهيئة تهتم بالدرجة الأولى بالتمكن من رعاية هؤلاء الأطفال الأبرياء، والاهتمام بهم، وضمان حماية حقوقهم. وأضاف أن التربية والتنشئة السليمة، ونوع ومستوى الرعاية التي ستوفرها الأسر الحاضنة لهم، هي الضمان الأقوى والأهم في عدم تعرض هؤلاء الأطفال مستقبلاً لأي ضرر معنوي أو مادي أو جنوحهم عن الطريق الصحيح، نتيجة تعرضهم لأزمات بسبب معرفتهم بأنهم مجهولو النسب.

وتابع أن العوامل المكملة لضمان استمرار الحماية الاجتماعية والنفسية لهؤلاء الأطفال تكمن في رقابة ومتابعة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين التابعين للهيئة لأوضاع هؤلاء الأطفال داخل الأسر الحاضنة.

وتطرقت رئيسة قسم الأسر البديلة في إدارة تنمية الأسرة في الهيئة بدرية الشامسي، إلى أهم الفجوات التي نتجت عن غياب جهة تنظيمية للاحتضان في إمارة دبي قبل أن يعهد هذا الدور إلى الهيئة، وقالت إن الهيئة وضعت نظاماً متكاملاً لرعاية هؤلاء الأطفال، يعمل على سد الفجوات، ويقدم أفضل مستوى من الرعاية لهم، إذ تشمل الفجوات عدم وجود إجراءات واضحة مقننة للاحتضان، ولجوء الأسر الراغبة في الاحتضان من إمارة دبي إلى إمارتي أبوظبي والشارقة للتمكن من احتضان طفل، إضافة إلى نشوء مشكلات بسبب عدم إبلاغ بعض الأسر في دبي الجهات المعنية باحتضانها أطفالاً.

وتناولت الشامسي في عرض مفصل أهداف ومخرجات برنامج «احتضان»، وشرحت الشروط الواجب توافرها في الأسرة الحاضنة، وأشارت إلى أن أهداف البرنامج تشمل توفير البيئة العائلية الطبيعية المثلى والمستدامة للطفل التي ستوفر له سبل التنشئة السوية، وكذلك دمج الطفل في بيئة طبيعية أسوة بأقرانه، وتعزيز الإشباع العاطفي لدى الطفل، وحمايته من الأثر السلبي للحرمان من العائلة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للعائلات الإماراتية بكسب الأجر عبر احتضان هؤلاء الأطفال وتربيتهم.

وأوضحت الشامسي الشروط والمعايير التي اعتمدتها الهيئة لضمان نجاح عملية الاحتضان، التي تتضمن أن تكون الأسرة المتقدمة للاحتضان إماراتية مسلمة مقيمة في الدولة، وألا يقل عمر الزوجين عن ‬25 سنة، بينما لا يقل عمر الأم الراغبة في احتضان طفل، سواء كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، عن ‬30 عاماً.

وتنص الشروط أيضاً على أن يثبت خلو الأسرة الحاضنة أو الأم الحاضنة من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة وسلامة الطفل، كما أن تكون الأسرة الحاضنة أو الأم الحاضنة قادرة على إعالة أفرادها والطفل المحتضن، ويجب أن يكون كلا الأبوين الحاضنين أو الأم الحاضنة حسني السيرة والسلوك، ومؤهلين اجتماعياً ونفسياً وصحياً واقتصادياً، وأن يتعهدوا بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته، كما أن يوافق كلا الأبوين أو الأم الحاضنة على متابعة الهيئة لأحوال الطفل بعد الاحتضان.

وأشارت مديرة إدارة تنمية الأسرة في الهيئة الدكتورة هدى السويدي، إلى أن عملية التقييم المستندة الى زيارات ميدانية للأسرة مقدمة الطلب ودراسة وضعها الاجتماعي والأسري والنفسي والمادي لا تتجاوز ‬10 أيام، يرفع بعدها المقيمون من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين تقريرهم إلى لجنة أهلية الأسر في الهيئة التي تبت في الطلب خلال اجتماع واحد.

وتابعت أنه بعد الموافقة على الطلب تبدأ الإجراءات التعريفية بالطفل، ويتم اللقاء الأول بين العائلة والطفل، وتوضع خطة لانتقال الطفل للعيش مع العائلة، تبدأ بعدها الفترة التجريبية للاحتضان ومدتها ستة أشهر، ،على ضوء نجاحها تصدر قرارات الاحتضان والكفالة من الجهات ذات الاختصاص. وأضافت انه يتم بعدها متابعة الطفل بشكل دوري من خلال المتابعات الميدانية والهاتفية، للوقوف على اندماج الطفل ورفاهه وتذليل أية تحديات قد يواجهها الطفل أو العائلة.

ووفقاً للسويدي تتضمن المتابعة محاور عديدة تخص كل الجوانب الحياتية المتعلقة بالطفل، كالجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية والتعليمية والصحية وغيرها.

ولفتت الى دور الاسر البديلة، التي تتولى الاهتمام بالأطفال مجهولي النسب بشكل مؤقت، وخلال الفترة الانتقالية التي يتوجهون بعدها للعيش مع الاسر الحاضنة، مشيرة إلى أن بعض الاسر المؤهلة اجتماعياً ومادياً تقوم احيانا برعاية خمس أو ست أطفال لمدة من الزمن إلى أن يتم دمجهم ورعايتهم من قبل الاسر الحاضنة.