«شؤون الرئاسة» تطلق برنامجاً لدعم توظيف ‬1000 مواطن في القطاع الخــاص

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة توقيعها مذكرات تفاهم مع كل من مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، لإطلاق برنامج توظيف الخريجين المواطنين في القطاع الخاص، حيث تكون هذه الجهات هي المعنية بإدارته، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتوفير فرص عمل للمواطنين، وفق رؤية واضحة تؤدي إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية ضمن القوى العاملة في الدولة، والتخفيف من معدلات البطالة بين المواطنين، وتنفيذا للمحور الاستراتيجي لمبادرة «أبشر»، الخاص بالتدريب والتطوير، وأفادت الوزارة بأن هدف البرنامج هو دعم مؤسسات القطاع الخاص، المشاركة في برنامج «أبشر»، على استحداث فرص عمل لنحو ‬1000 خريج من مواطني الدولة، في دورة البرنامج الأولى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من أصحاب المؤهلات العليا، المسجلين كباحثين عن عمل، على أن تكون هناك مراحل أخرى، تستوعب أعدادا أكبر من الخريجين، بعد تقييم المرحلة الأولى.

وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة، ناصر الهاملي ـ خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة، أمس، للإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارة والجهات المعنية ـ بأنه سيتم تعيين المواطنين كموظفين متدربين، وإخضاعهم لبرنامج تدريبي خاص في هذه الجهات، لمدة أقصاها ثمانية أشهر، بناء على الوظيفة المستهدفة، على أن يتم تعيينهم بعد انقضاء مدة التدريب في وظيفة دائمة، وستتم إدارة البرنامج من خلال شراكة وزارة شؤون الرئاسة، وهيئة «تنمية»، ومجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، مؤكدا دعم وزارة شؤون الرئاسة للجهات المشاركة في البرنامج، من خلال تحملها نسبة ‬30٪ من إجمالي الراتب الذي سيحصل عليه الموظف المواطن المتدرب، وبحد أقصى ‬5000 درهم لكل موظف طوال مدة التدريب، البالغة ثمانية أشهر حداً أقصى، كما ستسهم الوزارة في تحمل تكاليف التدريب بحد أقصى ‬10 آلاف درهم، طوال مدة البرنامح. مشيرا إلى أن الجهات المشاركة في البرنامج ستتحمل كلفة الامتيازات الوظيفية، بما فيها الراتب المتفق عليه عند توقيع العقد الوظيفي، وذلك بعد انتهاء مدة البرنامج، وتثبيت الموظف في الوظيفة التي تدرب عليها. وأكد أن الوزارة لا تدعم الراتب، وإنما تدعم تنفيذ البرنامج، من أجل توطين الوظائف التي تحتاج إلى اختصاصيين مؤهلين علميا، وتتميز بالتطور الوظيفي والمزايا الجيدة.

وأشار إلى وجود حزمة من البرامج، سيتم إطلاقها مستقبلا، لتشجيع ودعم مؤسسات القطاع الخاص لتوطين وظائفها المناسبة.

لافتا إلى أن من بين أهداف البرنامج الإسهام في الحد من تحديات توظيف الخريجين الجدد، عن طريق صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم، من خلال دمجهم في بيئة عمل حقيقية، تساعدهم على الانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية بسلاسة، ودعم الجهات بالإمكانات المتاحة، من أجل استقطاب الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة.

ولفت الهاملي إلى أنه يشترط على الجهات التي ستشارك في البرنامج، أن تكون شركة أو مؤسسة وطنية، أو إقليمية، أو أجنبية، مصنفة ضمن المؤسسات التجارية الكبرى المسجلة، هي أو أحد فروعها في الدولة، وأن تتمتع بالسمعة العالية محليا وعالميا، وأن تكون لديها إدارة مختصة بالموارد البشرية، ولديها خطة لزيادة توطين الوظائف بها.

ويشترط في الخريج المواطن المتقدم للبرنامج، أن يكون مؤهلا علميا بشهادة جامعية، أو شهادة الدبلوم كحد أدنى، ولا يقل عمره عن ‬20 عاما، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ويجتاز جميع الاختبارات والمقابلات، التي تقررها الوزارة أو الجهات المشاركة، وسيتم تحديد الوظيفة المستهدفة، والمدة المقررة للتدريب من جهة العمل، وسيتم توقيع عقد بين الطرفين يتم بمقتضاه توظيف المواطن كموظف مبتدئ، وبعد انتهاء مدة التدريب بنجاح، يتم تثبيته في الجهة نفسها التي تدرب فيها كموظف أصيل، يتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للوظيفة كافة، وفقا للأنظمة المعتمدة بها.

وتقوم جهات العمل، المشاركة في البرنامج، بتخصيص الوظائف المستهدف توطينها، وتحديد راتب كل وظيفة منها، على ألا يقل الراتب عن ‬10 آلاف درهم شهريا، كما تتولى تسمية مرشد ميداني لكل موظف متدرب ـ خلال فترة البرنامج ـ بالتنسيق مع الرئيس المباشر أو المدير المعني ورفعها للجهات المنفذة، وضمان حصول الموظف على التقييم الدوري طيلة مدة البرنامج، والالتزام بتثبيت الموظفين، الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، في الوظائف المتفق عليها مسبقا. وإذا لم تلتزم جهة العمل المشاركة في البرنامج بتثبيت المتدرب ـ الذي اجتاز مدة التدريب بنجاح ـ على الوظيفة المتفق عليها سيتم إلزامها بإعادة المبالغ كافة، التي تحملتها وزارة شؤون الرئاسة لتلك الجهة، سواء المتعلقة بالدعم الممنوح لها أو للمتدرب، مضافا إليها تكاليف ورسوم الدورات التدريبية المدفوعة لمقدمي خدمات التدريب، كما يحق للوزارة في هذه الحالة مطالبة الجهة المشاركة ـ التي تراجعت عن تثبيت المتدرب ـ بأي تعويضات تراها مناسبة بالطرق القانونية، كما يحق لوزارة شؤون الرئاسة مخاطبة وزارة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة، وكذلك يلتزم المتدرب ـ الذي يتخلف عن عملية الالتحاق بالعمل، بعد تثبيته على الوظيفة المستهدفة ـ بإعادة النفقات والتكاليف والرسوم التي صرفت عليه خلال فترة التدريب، ولا يستفيد الخريج المواطن من البرنامج إلا مرة واحدة فقط.

وسيتولى مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة «تنمية»، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية مهمة تسويق البرنامج، ضمن الجهات المشاركة في مبادرة «أبشر»، وعلى الجهات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، التواصل مع هذه الجهات الثلاث، بحسب النطاق الجغرافي لكل منها. وأكد الهاملي أن المؤشرات الأولية لمبادرة «أبشر»، تكشف عن تحقيق نجاح كبير في استيعاب المواطنين بالقطاع الخاص، وسـيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.